ضمن فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي الخامس الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أقيمت، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان: "عرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى"، بغرض تقويم أداء المؤشر خلال عام كامل، والخروج بتوصيات للتحسين والتطوير.

حضر الورشة فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والدكتور إبراهيم نجم مستشار فضيلة المفتي والأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وقد ترأس الورشة الدكتور محمد البشاري الأمين العام لمجلس المجتمعات المسلمة، والأستاذ طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء المصرية، وعدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين والإعلاميين.

وبعد ترحيبه بالسادة الحضور، قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: إن المؤشر العالمي للفتوى يعدّ مبادرة مصرية خالصة بأفكار الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وجهود العاملين بدار الإفتاء المصرية.

وقد عرض المؤشر أبرز الأرقام والإحصاءات المتعلقة بكافة الفتاوى في الدوائر الجغرافية عالميًّا خلال العام 2018 - 2019، والتي وصلت لأكثر من 40 دولة، فضلًا عن إلقاء الضوء على خطابات الجماعات المتطرفة، مثل الإخوان وداعش والقاعدة وحزب التحرير، من فتاوى وخطب وإصدارات وتسجيلات...الخ، ولم يقف مؤشر الإفتاء عند هذا الحد؛ بل لفت النظر إلى عدد من القضايا الاستشرافية وصل عددها إلى (250 قضية) توقع المؤشر أن تُحدث جدلًا إفتائيًّا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وعرض مؤشر الفتوى ست قضايا إفتائية شغلت الأذهان خلال فترة الرصد والتحليل، تمثلت القضية الأولى في فتاوى حروب الجيل الخامس، وكيف أصبحت سلاحًا مميتًا لهدم الدول والمجتمعات ونشر الشائعات، وهز ثقة المواطنين في مؤسسات ورموز الدول وقياداتها.

أما القضية الثانية فتناولت (الحصاد الإفتائي للتنظيمات الإرهابية) مع رصد المؤشر لأكثر من 1500 إصدار إرهابي احتوت على (إصدارات مرئية ومكتوبة وكلمات صوتية وأناشيد وتقارير مصورة). وعرضت القضية الثالثة (الخطاب الإفتائي لجماعة الإخوان الإرهابية)، وكيف كانت ازدواجية هذا الخطاب بين الدول العربية والغربية. وفي القضية الرابعة تناول المؤشر (ظاهرة الإسلاموفوبيا في مجتمع الأقليات المسلمة)، وذلك من خلال محاور عدة، أهمها تكريس وزيادة تلك الظاهرة من خلال خطاب اليمين المتطرف في الغرب وفتاوى جماعات الظلام والشر الإرهابية.

وألقت القضية الخامسة الضوء على الفتاوى في 4 دول عربية غير مستقرة وتشهد اضطرابات وصراعات سياسية ومذهبية وهي: (سوريا وليبيا واليمن والسودان)، وكيف كانت كلفة تلك الفتاوى وخسائرها على مجتمعاتهم بشريًّا واقتصاديًّا.

وأخيرًا جاءت القضية السادسة بعنوان "الخلاف الفقهي"، ومتى يكون ذلك الخلاف ثراءً للحقل الإفتائي ورحمةً بالأمة، ومتى يتجه للنقيض نحو الطائفية والمذهبية القميئة.

من جهته، قال محمد البشاري الأمين العام لمجلس المجتمعات المسلمة: إن المؤشر العالمي للفتوى يوشك أن يناظر ويقارع المؤشرات العالمية الأخرى، من حيث منهجيته التي يعتمدها، والعينة المستخدمة وآليات العمل والتحديات التي واجهته، ورغم كل تلك الصعوبات الخاصة بتطبيق مثل تلك المؤشرات على الجانب الديني، غير أن هذا المؤشر يعدّ بداية وقاعدة وركيزة أساسية لتطبيق أدوات العلوم الحديثة في المجال الديني والإفتائي وننتظر منه المزيد، مناشدًا النظر بعين الاعتبار للأرقام المهمة التي خرج بها المؤشر.

من جانبه قال مدير المؤشر طارق أبو هشيمة إن سلاح الفتاوى بات بمثابة قنبلة موقوتة أدت للفرقة والاختلاف ونبذ الآخر؛ بل وصلت في بعض الأحيان لنشر الفوضى والعنف وإراقة الدماء وإباحة الخوض في الأعراض والأموال بغير حق، مشيرًا إلى أن ذلك كله جاء باسم الإسلام ومن خلال نصوص شرعية خرجت عن سياقاتها المعروفة وطوّعت من أجل تنفيذ أهداف وأجندات ضيقة.

وأكد أبو هشيمة أن "المؤشر العالمي للفتوى" أظهر أن نسبة الفتاوى المثيرة للجدل خلال العام كانت (11%)، وأن (65%) من تلك الفتاوى صدرت من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المتشددين المنتمين للتيار السلفي.