أثار حزب الشراكة والإنقاذ، المحسوب على جماعة الإخوان بالأردن، جدلًا سياسيًّا بعد الإعلان عن مبادرة تهدف إلى إشهار أول برلمان سياسي شعبي لمراقبة أداء الحكومات والبرلمانات المحلية، فيما كانت المبادرة التي طرحها سياسيون محط بحث على مدار الأشهر الستة الماضية.

وتأتي مبادرة الشراكة والإنقاذ بالتزامن مع افتقار الإخوان للوزن في البرلمان الرسمي، وانحسار تأثيرهم النيابي، خاصةً أن كتلتهم في مجلس النواب الأردني، كتلة الإصلاح، الممثلة لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان بالأردن، تقتصر على 16 عضوًا من أصل 110 نواب في مجلس النواب، وهو عدد غير كاف لتبني مجلس النواب لأي مشروع يقدمونه، في غياب الأنصار، أو المتعاطفين معهم.

وقال نائب رئيس الهيئة المركزية للشراكة والإنقاذ، محمد الأزايدة، في توضيحه لحيثيات المبادرة وتوقيتها: إنه رغم اقتراب إجراء الانتخابات النيابية المقبلة فإنها لا ترتبط ببرلمان محدد أو حكومة بعينها، بل تعبّر عن إنشاء هيئة شعبية لمراقبة أداء السلطات التنفيذية المتتالية والتشريعية، في ظل استمرار تراجع أداء البرلمانات والحكومات على حد سواء.

وزعم أن هناك إجماعًا سياسيًّا في الشارع على أن هناك تقصيرًا من البرلمان، على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسة التشريعية بسبب الإفرازات المبنية على قانون الانتخابات، ولابد اليوم من تأسيس هيئة شعبية للمراقبة وتقييم الأداء، وعبر ممثلين شعبيين.

وتابع: «على الأرجح سيكون ممثلو البرلمان الشعبي مؤلفًا من عدد لا يتجاوز 100 عضو منتخب من المؤمنين،  وأنه سيشمل شخصيات يمثلون تيارات من اليمين والوسط واليسار وحزبيين، إلا أنه شدد على أن أي مشاركة في البرلمان الشعبي ستكون أنظمته الداخلية هي المرجعية، وليست المرجعيات الحزبية أو السياسية للأعضاء».