أكدت مصادر بالشرطة ووزارة الصحة العراقية مقتل 7 محتجين وإصابة 38 آخرين في مدينة الحلة العراقية بعد أن فتحت مليشيا "بدر" الإيرانية النار على المحتجين.

وكانت المظاهرات التي عمت جميع أنحاء العراق، أمس السبت 26 أكتوبر، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 65 شخصا.

وطالب المتظاهرون في عموم العراق باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما طالبوا دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.

فيما أظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام عراقية أحد المتظاهرين يعتلي مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء العراقية وقام برفع العلم العراقي وتثبيته أعلى المبنى.

وتجمع المتظاهرون الغاضبون بعد ساعات من حرق المتظاهرين في مدينة الناصرية جنوبي العراق مقرات عدد من الأحزاب ومليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران.

وقال النقيب كاظم جبار الضابط في قوات مكافحة الإرهاب: "حرق المتظاهرون مقرات حزب الدعوة وحزب الفضيلة وتيار الحكمة والحزب الشيوعي ومكتب النائب خالد الأسدي التابع لحزب الدعاة ومقرات مليشيات أخرى، في مقدمتها مليشيا بدر بمدينة الناصرية جنوبي العراق".

وتابع "القناصة داخل مقر مليشيا بدر أطلقوا النار على المتظاهرين، وأسفر إطلاق النار عن مقتل أحد المتظاهرين وإصابة عدد آخر، فيما تفرق الآخرون باتجاهات مختلفة لتحاشي الإصابة برصاص المليشيات".

وهذه ثاني موجة عنف كبرى تشهدها البلاد هذا الشهر، إذ خلفت سلسلة من الاشتباكات قبل أسبوعين بين المحتجين وقوات الأمن 157 قتيلاً وما يقارب الـ 6000 جريح.

وتشكل التطورات أكبر تحد لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي منذ توليه السلطة قبل عام، وعلى الرغم من تعهده بإصلاحات وقراره القاضي بإجراء تغيير وزاري موسع، لا يزال يواجه عبء تهدئة سخط المحتجين.

وفي تطور يزيد الضغط على رئيس الوزراء، كان نواب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذين يشكلون كتلة “سائرون” الأكبر في مجلس النواب، بدأوا اعتصاماً مفتوحاً مساء السبت داخل المجلس، بحسب ما قال نائبان من الكتلة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان من المقرر للبرلمان الاجتماع السبت في جلسة طارئة لبحث مطالب المحتجين، لكن وفي ظل ابتعاد كثير من المسؤولين عن الأنظار منذ انطلاق الاحتجاجات، فقد فشل المجلس في الوصول للنصاب القانوني ما أدى إلى إلغاء الجلسة.