استغلت حكومة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، العملية المعروفة بـ"نبع السلام" ضد الأكراد في سوريا؛ بهدف زيادة وتيرة قمعها للمعارضين للعملية.

وكشف تقرير لـ«منظمة العفو الدولية» صدر فى الأول من نوفمبر الجاري، أن نظام أردوغان يوجه تهمة الإرهاب لكل من يعارض العملية العسكرية، مشيرًا إلى أن العقوبات تصل إلى الاعتقال والمنع من السفر، والسجن لمدد طويلة في حال الإدانة.

وأكد التقرير: أن حكومة «العدالة والتنمية» اتخذت العملية ذريعة لإسكات المعارضة ضد النظام، إلى أن وصل لاعتبار الحديث عن حقوق الأكراد تجاوزًا للحدود، وتهمة يعاقب عليها.

وفي هذا الشأن قالت ماري ستريسرز، المسؤولة في المنظمة إن ردود الأفعال على عملية «نبع السلام» تخضع لرقابة مشددة، وفي الوقت ذاته تجري السلطات التركية تحقيقات في حق كل من ينتقد العملية تحت زعم مكافحة الإرهاب.

كما لفت التقرير إلى أن المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون «RTÜK»، نشر تحذيرًا في اليوم التالي لبدء العملية قال فيه: "لن نتهاون ولن نتسامح مع أي منشورات قد تؤثر سلبًا على الروح المعنوية للأمة التركية والجيش التركي"، وفي اليوم ذاته تم اعتقال صحفيين؛ الأول هاكان دمير من جريدة «بيرجون»، بسبب تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» حول العملية، والثاني مدير التحرير في موقع «ديكان» الإخباري، فاتح جوكهان ديلار، بسبب خبر؛ إذ وجهت له تهمة إشعال مشاعر العداوة والحقد لدى الشعب.

واستمرت التحقيقات مع الصحفيين، إضافة إلى صدور حظر سفر بحقهما لحين الانتهاء من التحقيقات.

ويشير تقرير المنظمة إلى تصريحات الصحفية «نورجان بايسال»، التي داهمت قوات الأمن منزلها فجر 19 أكتوبر الماضي؛ بسبب منشورات عن عملية السلام على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وسلط التقرير الضوء على تقدم الرئيس التركى بشكوى جنائية ضد مجلة «لوبوان» الفرنسية بعد أن اتهمته بتنفيذ عمليات تطهير عرقي في شمال شرق سوريا؛ ما تسبب في أزمة بين أنقرة وباريس.

وحملت الصفحة الأولى لمجلة «لوبوان» الأسبوعية، صورة لـ«أردوغان» وهو يقدم التحية العسكرية مصحوبة بعبارتي.. «التطهير العرقي.. طريقة أردوغان» و«هل سنسمح له بقتل الأكراد؟».

وأوضح التقرير أيضًا اعتقال السلطات التركية نحو 186 شخصًا؛ لبثهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع بدء عملية "نبع السلام"، إضافة إلى التحقيق مع 839 خلال الأسبوع الأول من العملية.

فيما صرح مدير الأمن العام التركي «محمد أقطاش» الأسبوع المنصرم، بأنهم رصدوا 1297 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارًا مضللة بخصوص العملية، وأوقفوا 452 شخصًا من أصحابها وتم حبس 78 منهم.

ويعلق «كرم سعيد»، الباحث فى الشأن التركي على التقرير بالقول إن هناك ضررًا لحق بعدد كبير من الصحفيين والأكراد من قبل السلطات التركية، متابعًا أن "أردوغان" حول بلاده إلى سجن كبير للصحفيين وكتّاب الرأي، وأصبحت التهم جاهزة في مقدمتها دعم الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والتي ماهي إلا محاولة لترهيب وسائل الإعلام.

وأكد «سعيد» في تصريح لـه أنه يجب على السلطات التركية التوقف عن كبت الآراء، ووضع حد للقمع المستمر، ووقف الملاحقات القضائية وإسقاط التهم الموجَّهة للأشخاص المستهدفين؛ لتعبيرهم السلمي عن آرائهم.