قالت وزارة الداخلية المغربية، الأربعاء 6 نوفمبر 2019: إن عودة المقاتلين ضمن التنظيمات المسلحة في بؤر التوتر مثل: «سوريا والعراق وليبيا»، أمر يثير القلق.

جاء ذلك، في تقرير تم إرساله إلى البرلمان.

ويقول التقرير: «إن المغرب معني بالظاهرة، التي تشكل تحديا لعدد من الدول»، مشيرًا إلى أن هذه التنظيمات المسلحة، تدعو مقاتليها إلى التسلل إلى البلدان الأصلية؛ لتنفيذ عمليات هجومية، وتشجع على إحياء خلايها النائمة.

وأكد التقرير، أن مصالح وزارة الداخلية عملت خلال عام 2019، بأعلى درجات اليقظة والتأهب، وأن الجهود المبذولة، خلال سنة 2019، مكنت حتى شهر أكتوبر الماضي، من تفكيك 13 خلية إرهابية، كانت تعد لارتكاب أعمال وتجند شبابًا مغاربة؛ للقتال في المناطق، التي تنشط فيها الجماعات.

وقال تقرير الداخلية المغربية: «إن السلطات المختصة، باشرت خلال شهر مارس الماضي، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة، كانوا موجودين في مناطق النزاع في سوريا، وقالت: إن عملية الترحيل تمت في إطار المساهمة في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب».

وتم إخضاع المغاربة المرحلين من مناطق النزاع في سوريا، لأبحاث قضائية؛ من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حسبما ذكر التقرير، الذي تحدث أيضا، عن تقويتها لقدرات الرصد والمراقبة على مستوى نقاط العبور الحدودية.