إيران تبدأ في الانصياع للضغوط الدولية بشأن «غسيل الأموال»
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:26 م
طباعة
إسلام محمد
بدأت إيران في الانصياع للضغوط الدولية حول غسيل الأموال، وألزم المصرف المركزي جميع المصارف المحلية بإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال.
وتأتي هذه الخطوة بعد منح «مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» (FATF) مهلة أخيرة لطهران للانضمام للاتفاقيات المتعلقة بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة السوداء.
بالرغم من إقرار البرلمان الإيراني قوانين ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمتها الحكومة، فإن «مجلس صيانة الدستور» و«مجلس تشخيص مصلحة النظام» ترفض المصادقة على تلك القوانين.
وأقر البرلمان الإيراني أربعة مشاريع قوانين مطلوبة من قِبل FATF، لكن المتشددين عرقلوا اثنين منها، وهما اتفاقية «باليرمو» لمكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، واتفاقية CFT لمكافحة تمويل الإرهاب.
يذكر أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، كان قد حذر الأسبوع الماضي، من أن إدراج إيران على القائمة السوداء المالية، سيجعل من البلاد «جزيرة معزولة عن العالم»، حسب وصفه.
وفي يوليو الماضي، وافقت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى تنتمي إلى «مجموعة العمل المالي الدولية» (FATF) على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية بسبب استمرار طهران في تمويل الإرهاب.
من جانبه أشار الباحث في الشؤون الإيرانية أحمد قبال إلى أنه في البداية يجب الأخذ في الاعتبار أن إيران تحتل المرتبة الـ 136 من أصل 175 دولة من حيث الفساد، وعناصر الفساد تعمل في شكل هرمي داخل السلطة الحاكمة، كما أن الجماعات المرتبطة بأعلى هرم النظام هي التي تسيطر على مفاصل الاقتصاد الإيراني ولا تخضع للرقابة.
وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مؤخرًا اعترف بأن غسيل الأموال في إيران يصل إلى مليارات الدولارات سنويًّا، واتهم جهات بالوقوف وراء انتشار الظاهرة وإن كان ظريف قد برأ النظام من عمليات غسل الأموال، لكنه في الوقت ذاته اتهم جماعات الضغط وعصابات التهريب، بالوقوف وراء تلك الظاهرة.
وتابع: وكانت تصريحات ظريف خلال اجتماع مجلس الشورى لمناقشة منح إيران مهلة أخيرة لمدة 4 أشهر حتى فبراير من قبل مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF للانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة السوداء، ويبدو أن ظريف تحت ضغط التيارات المتشددة في إيران اكتفى بالتلميح دون الدخول إلى تفاصيل تلك الظاهرة ونفى علاقة النظام بقضايا غسيل الأموال، وتصريحات ظريف ليست الأولى حيث اندلعت مرارًا مشادات واتهامات بين كبار المسئولين في إيران على خلفية قضايا فساد وغسيل أموال.
وتابع الباحث في الشؤون الإيرانية أنه منذ شهور تسعى إيران للانضمام لاتفاقيات المجموعة كخطوة من شأنها الحصول على مزايا اقتصادية ومالية تمكنها من الالتفاف على العقوبات، خاصة في مجال المصارف ونقل الأموال.
