قرر حزب «تحيا تونس» عدم الدخول في الائتلاف الحكومي الذي تسعى حركة النهضة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس- لتشكيله، إذ أعلن أمين عام الحزب سليم العزابي، أن المكان الطبيعي لـ«تحيا تونس» الحاصل على 14 مقعدًا في البرلمان هو المعارضة.

وأفاد مصطفى بن أحمد، عضو الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس، الذي يرأسه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، الذي حضر لقاء بين نواب حزبه وممثلين عن النهضة، أن الحركة أكدت تمسكها بحقها الدستوري كحزب فائز بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان في تكليف رئيس حكومة من الحركة، دون أن تقدم لـ«تحيا تونس» برنامجها بخصوص الحكومة المقبلة بشكل رسمي، وإنما تم التطرق لهذا الموضوع في العموم، وفق تعبيره.

فيما أعلن حسونة الناصفي، النائب في البرلمان المترشح عن حركة مشروع تونس، والذي سيترأس الكتلة الجديدة الإصلاح الوطني، الأربعاء 6 نوفمبر، رفضه لترأس حركة النهضة للحكومة القادمة، مؤكدًا أهمية أن يكون رئيس الحكومة الجديدة شخصية مستقلة وكفاءة وطنية، خاصة في المجال الاقتصادي؛ لأن وضع البلاد يتطلب ذلك.

وبيّن «الناصفي» في حوار متلفز، أن حزبه سيكون في المعارضة في حالة اختيار شخصية من النهضة لرئاسة الحكومة، مشددًا على أن التوافق على شخصية مستقلة يضمن للحركة  أغلبية مريحة، إذ من مصلحتها البحث عن أكبر عدد ممكن من التوافقات.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي: إن رفض عدد من الأحزاب والقوى السياسية حكومة النهضة في تشكيل الحكومة التونسية هو أمر طبيعي، موضحًا أن المرحلة الحالية وبعد أن تتخلى الحركة عن بعض الشروط التي وضعتها في تشكيل الحكومة ربما تتغير الآراء.

وأضاف خلال لقاء بقناة الغد، الأربعاء 6 نوفمبر 2019 أن رفض رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وحزب قلب تونس المشاركة في الحكومة الجديدة، قد يعود إلى تطلع الأول لتشكيل الحكومة بعد فشل حركة النهضة في الأمر، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف شخص آخر.

وأوضح «اليحياوي» أنه من الوارد أن تتجه الحركة لنبيل القروي، المرشح الرئاسي الخاسر، وتضع يدها في يده لتشكيل الحكومة، وقد يكون الأمر مبررًا للنهضة أن تذهب لقلب تونس وتقول لمنتخبيها وللطبقة السياسية أنتم من رفضتم المشاركة معنا، ولم نجد إلا قلب تونس للمشاركة في الحكومة، فضلًا عن أن برنامجهما متشابه.

وينص الفصل 81 من الدستور التونسي على أن يتولى رئيس الجمهورية تكليف الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكبر نسبة من مقاعد البرلمان بقيادة مشاورات تشكيل الحكومة لمدة شهر يتم تجديده لمرة واحدة.

وعدد المقاعد التي حصلت عليها النهضة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لا يكفي لتشكيل الحكومة التونسية، بل يتطلب الأمر الحصول على 50 % + 1 من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 217 مقعدًا، أي 109 مقاعد لضمان حصول الحكومة الجديدة على ثقة وتأييد البرلمان.