قُتِلَ ما لا يقل عن 37 شخصًا، وأصيب 60 آخرون جراء الهجوم على حافلة تقل عمال لشركة تعدين ذهب كندية في إحدى ضواحي شمال بوركينا فاسو، ما أثار غضبًا دوليًّا كبيرًا؛ حيث أعربت كندا عن استيائها من الحادث المفجع مؤكدة عدم تبينها من وقوع ضحايا من مواطنيها أم لا.

وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون أن هذه الحادثة تعد أعنف هجوم وقع بالبلاد خلال الخمس سنوات الأخيرة؛ ونقلت عن حاكم المنطقة الشرقية في البلاد، سيدو سانو قوله إن مسلحين مجهولي الهوية قاموا صباح الأربعاء 6 نوفمبر 2019 بنصب كمين لخمس حافلات تقل موظفين محليين ومقاولين وموردين لشركة سيمافو للتعدين.

من جهتها قالت شركة سيمافو: إن الحافلات الخمس التي اصطحبها الجيش كانت على بعد حوالي 40 كيلومترًا من منجم الذهب في بونجو في مقاطعة تابوا عندما تم نصب كمين لها، مؤكدة حرصها على العمل بنشاط مع جميع مستويات السلطات لضمان السلامة والأمن المستمرين للموظفين والعمال، وقدمت التعازي لأسر الضحايا، لافتة إلى عدم تأثر المنجم بأي شيء من المتفجرات.

بينما صرحت حكومة بوركينا فاسو بأن المسلحين نفذوا «هجومًا معقدًا»، مضيفة أن قوات الدفاع والأمن شنت عملية إغاثة وتفتيش بالمنطقة، فيما أكد مصدر أمني للصحيفة وجود سيارة عسكرية كانت ترافق القافلة وأصيبت بعبوة ناسفة.

قراءة الحادث وتحليله

تتضح في هذا الحادث نقطتان مهمتان؛ أولاهما، ضخامة أعداد القتلى الكبير، والذي يشير إلى أن المهاجمين كانوا يمتلكون أسلحة كثيرة وفتاكة، وأما النقطة الثانية في مسرح الجريمة، أو البقعة الجغرافية التي وقع بها الحادث والتي تقترب من مالي والنيجر المنتشر بهما التيارات العنيفة والمسلحة.

إذ تعزي الشركة الهجمات على عمالها للجماعات المتشددة بالمنطقة، فعمل هؤلاء لدى أحد مناجم الذهب ووقوع الحادث بالقرب من منطقة الحفر والتعدين جعلهم هدفًا مُثيرًا للجماعات الإرهابية التي تعتبره مصدر دخل لتمويل عملياتها المتطرفة واحتياجات عناصرها لأنهم يتوقعون وجود الذهب والثروات المعدنية بداخل هذه الحافلات كما يريدون إخافة العاملين بهذا المناطق لإبعادهم عن المنجم لتسهيل عمليات السطو عليه.

ويعد هذا هو الهجوم المميت الثالث خلال 15 شهرًا على شركة سيمافو الكندية التي تدير منجمين في بوركينا فاسو، إذ أدى هجومان منفصلان على قوافل تقل موظفي مناجم بونجو في أغسطس وديسمبر من العام الماضي إلى مقتل 11 شخصًا.

تعزيز أمني

وفي ضوء ذلك عززت الشركة من مرافقيها المسلحين لتأمين العاملين، كما طلبت الحكومة البوركينية هذا الأمر بشكل واضح ، فمع بداية هذا العام دعت الدولة شركة التعدين لاتخاذ الترتيبات الخاصة بها لنقل موظفيها، ما يعني الاستعانة بشركات أمن خاصة.

وتشهد المقاطعات الشمالية في بوركينا فاسو موجة من أعمال العنف التي يشنها المسلحون المتعاونون مع الإرهاب في مالي منذ ما يقرب من خمس سنوات، وقد أسفرت الهجمات - التي عادةً ما تكون قنابل وألغام على الطرق والتفجيرات الانتحارية - عن مقتل ما يقرب من 700 شخص في جميع أنحاء البلاد منذ أوائل عام 2015، وذلك وفقًا لتقرير لوكالة فرانس برس، كما اضطر حوالي 500.000 شخص إلى الفرار من منازلهم.

بينما لم تتمكن قوات الأمن في البلاد التي تعاني من سوء التجهيز الأمني والتدريب السيئ للعناصر والقليلة التمويل من وقف العنف، الذي اشتد طوال عام 2019 ليصبح يوميًا تقريبًا على يد الأفرع الإقليمية للقاعدة وداعش.