يلجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تجنيس عناصر الإخوان الفارين من مصر؛ من أجل الحفاظ عليهم، وتشريع وجودهم على أراضي أنقرة؛ إذ منحت السلطات التركية الجنسية لعدد من «إخوان مصر»، وبعض العناصر الإرهابية الهاربة، لكن بشرط أن يتم تغيير أسمائهم في جوازات سفرهم الجديدة.

وقال «ياسر العمدة»، وهو إخواني مدان بقضايا عدة في مصر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: إن السلطات التركية منحته الجنسية، مشيرًا إلى أن عددًا من مذيعي قنوات الإخوان المقيمين في إسطنبول حصلوا على الجنسية، ويستعدون لاستلام جوازات سفرهم الجديدة.

وأوضح أنه للحصول على الجنسية التركية، يشترط دفع مبلغ 250 ألف دولار، إضافة إلى اشتراطات وإجراءات معقدة، لافتًا إلى أنه وبعض الهاربين من مذيعي قنوات الإخوان حصلوا على الجنسية التركية دون مقابل.

وفي هذا السياق، لفت تقرير لموقع «قطريلكس» المعارض للنظام القطري، إلى أن الأمير القطري، تميم بن حمد بدأ في تجهيز عدد من عناصر الإخوان المختبئين في الدوحة؛ من أجل السفر، والحصول على الجنسية التركية، خاصة بعد اتهامهم بقضايا تتعلق بالإرهاب في بلدانهم، وعلى رأسها مصر.

ويأتي هذا الإجراء من جانب الأمير القطري بعد إعلان أردوغان، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع تميم، ألا وهو منح عناصر الإخوان وقادتهم الجنسية التركية دون دفع الرسوم المقررة.

وتضم القائمة الأولى التي اتفق عليها للحصول على الجنسية عددًا من قيادات جماعة الإخوان، وهم: مدحت الحداد، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبد الغني صهر خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة.

كما تتضمن يحيى حامد وزير الاستثمار السابق، وسيف الدين عبد الفتاح إسماعيل حسنين المستشار السابق لمحمد مرسي، ومن الإعلاميين الهاربين معتز مطر، وحمزة زوبع، ومحمد ناصر، وأيمن نور، وحسام الشوربجي.

وأكد «قطريلكس» أن ذلك القرار يأتي من الرئيس التركي والأمير القطري بمنح عناصر الجماعة الهاربين الجنسية التركية؛ من أجل منع توقيفهم في المطارات والموانئ، فضلًا عن تجنب تعرضهم للملاحقات خارج الحدود التركية، في محاولة للالتفاف على القوانين الدولية، وحماية العناصر الإخوانية.

وقال الباحث في الشأن التركي «كرم سعيد»: إن حجم استثمارات الإخوان في تركيا كبيرة إلى الحد الذي أصبح فيه رقمًا يعتد مؤثرًا داخل المنظومة الاقتصادية التركية.

وتابع «سعيد» في تصريح لـه أنه من الواضح اختلاف المعايير التي تتعامل بها السلطات التركية إزاء منح جنسيتها؛ حيث يظهر موقفها جليًّا تجاه السوريين والإخوان.

ولفت إلى أنه بالنسبة للإخوان فإن الرئيس التركي يخطط لشحنهم وإعادة تصديرهم إلى مصر ثانية فى إطار التحركات الرامية لإسقاط الدولة المصرية، أو السماح لهم بالعودة إلى مصر والاندماج في المجتمع مرة أخرى، لتمارس الجماعة دورها التخريبي في الإضرار بالبلاد».

 

وأكد أن تركيا بإشراف «العدالة والتنمية» الحزب الحاكم في البلاد تسعى إلى تشريع بقاء عناصر الإخوان الهاربة، عبر منحهم الجنسية؛ نظرًا لأنها تدرك أن إقامة الإخوان ستطول على أراضيها؛ نتيجة لعدم تأثر مصر بمحاولات تقويض أركانها لصالح الإخوان.

وأشار الباحث في الشأن التركي إلى أن عناصر الإخوان يحاولون لملمة شتاتهم، وجمع قواتهم الداخلية في الدول؛ من أجل العودة مرة أخرى، ويساعدهم على ذلك النظامين «القطري - والتركي».