أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مقتل 6 متظاهرين على الأقل وسط بغداد، في تظاهرات متواصلة السبت 9 نوفمبر، في البلد الذي يشهد حراكًا ضد الحكومة والدعم الإيراني.

وبحسب ما قالته مصادر أمنية عراقية، لقناة سكاي نيوز عربية، فإن أكثر من 100 جريح وقعوا خلال الاحتاجاجات إضافة إلى القتلى.

ويواصل العراقيون تظاهراتهم المُطالبة بتحسين أوضاع البلاد الغارقة منذ سنوات طويلة في حالة متردية للأوضاع الاقتصادية والأمنية، وسوء الخدمات، وطالت نار الغضب هذه المرة التدخل الإيراني السافر في شؤون البلاد، إذ رفع المتظاهرون في بغداد أحذيتهم ضد لافتات عليها صور آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى لنظام الملالي.

ويقول المحلل السياسي العراقي وائل الركابي، في مداخلة مع قناة سكاي نيوز: إن الطبقة السياسية الحاكمة عليها تلبية طلبات المحتجين السلميين لأنها مطالب مشروعة، وألا تدخل العراق في فوضى وأن يقبل أيضًا المتظاهرين تحديد سقوف زمنية لتلبية طلباتهم، إلى أن تتم الإصلاحات بشكل حقيقي.

ويرى الركابي، أن الشارع العراقي هو صاحب الخطة الأولى في المطالبة بالتغيير أو تعديل الدستور، ولا يمكن لإيران أو غيرها أن تكون عاملا ضاغطا على الأمور السياسية في البلاد  - وإن كانت إيران أو غيرها ضاغط على القيادة العراقية أو غيرها ضاغطة على الحكومة لتحقيق مطالب الشعب العراقي – فلا نمانع ذلك.

والاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت العراق في الشهر الماضي، تغذيها المظالم الاقتصادية، التي كشفت حالة استياء صارخة من النفوذ الإيراني في البلاد، إذ استهدف المحتجون أيضًا الأحزاب السياسية الشيعية والميليشيات التي تربطها صلات وثيقة بطهران.

وتشكل الانتفاضة في العراق، والاحتجاجات المماثلة المناهضة للحكومة الجارية في لبنان تهديدًا لحلفاء إيران الرئيسيين، في وقت تتعرض فيه طهران لضغوط متزايدة من العقوبات الأمريكية.

ويلقي العديد من المتظاهرين باللوم على إيران وحلفائها في أعمال عنف مميتة في مدينة البصرة الجنوبية العام الماضي، وخلال موجة من الاحتجاجات في أوائل أكتوبر 2019؛ حيث قتلت قوات الأمن العراقية ما يقرب من 150 شخصًا في أقل من أسبوع، إذ أطلق قناصة النار على متظاهرين في الرأس والصدر.

وبرزت إيران - التي خاضت حربًا مدمرة مع العراق في الثمانينيات - كوسيط قوة رئيسي بعد الغزو الأمريكي للعراق ودعمت الأحزاب الإسلامية الشيعية والميليشيات التي هيمنت على البلاد منذ ذلك الحين، كما أنها تدعم الميليشيات التي حشدت في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، واكتسبت نفوذًا كبيرًا أثناء قتالها مع قوات الأمن والقوات الأمريكية لهزيمة المتطرفين.

ومنذ ذلك الحين، نمت تلك الميليشيات المعروفة باسم «قوات الحشد الشعبي»، لتصبح فصيلًا سياسيًّا قويًّا يحتل المرتبة الثانية في البرلمان.

كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي السبت 9 نوفمبر 2019، عن إجراء تعديل وزاري مهم استجابة لمطالب المتظاهرين. 

وقال عبد المهدي في بيان أصدره إنه سيواصل التحقيق بقضايا "الشهداء" والجرحى بالتظاهرات ومحاكمة المتورطين جنائيا.

وفي محاولة لاحتواء تصاعد التظاهرات، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إن هناك حزمًا جديدة من الإصلاحات، منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف.

وأضاف أن هذه الإجراءات أيضًا تتضمن تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ولتطبيق نظام التعويضات الاجتماعية التي من شأنها ألا تترك عراقيًّا تحت مستوى خط الفقر، وتطبيق الضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد ليتساوى العاملون في القطاع الخاص مع القطاع العام".

وأشار إلى أن السلطات قررت قطع خدمات الإنترنت لأنه "يستخدم للترويج للعنف والكراهية"؛ مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن.