يبدو أن اتفاق «جنرال إيران» قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، بات حبرًا على ورق، بعد أن حسم الشارع العراقي أمره بمواصلة الاحتجاجات؛ رغم ارتفاع عدد القتلى إلى 300 شخص، وإصابة 15 ألفاً آخرين منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر الماضي.

وقالت وكالة «فرانس برس» في تقرير لها السبت 9 أكتوبر، إنه تم التوصل لاتفاق سياسي يرمي إلى الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات.

ونقلت الوكالة عن مصدر في أحد الأحزاب الرئيسية التي شاركت في اجتماعات مكثفة مؤخرًا بشأن مصير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حضرتها أحزاب سياسية بقيادة الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقالت فرانس برس: إن الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعبد المهدي، والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد، وتعديلات دستورية، مضيفة أن مصادر سياسية لفتت أيضًا إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية بما فيهم «سائرون» و«الحكمة» جاء بعد لقاء «سليماني» بمقتدى الصدر، ومحمد رضا السيستاني (نجل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني)، والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه.

استمرار انتفاضة الشارع العراقي

وردًّا على نتائج اجتماع «سليماني» والأحزاب السياسية، واصل الشارع العراقي التظاهرات الحاشدة، والاعتصام السلمي في شوارع العراق بالعاصمة بغداد، وإغلاق قوات الأمن مدخل ساحة الخلاني، وفي جنوب العراق، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة.

وواصل العراقيون تظاهراتهم واعتصامهم السلمي أمام مبنى محافظة «ميسان»، مع استمرار تواجد فرق الرصد والتوثيق التابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بممارسة عملها الرقابي المكلفة به.

وهو الأمر الذي تكرر في محافظة ديالي، إذ شهد قضاء «الخالص» تظاهرة شعبية، وتم تسجيل العديد من المطالب من قبل فريق المفوضية مع تأمينها من قبل القوات الأمنية، وعدم حصول أي خروقات تذكر.

كذلك شهدت الديوانية الأحد 10 نوفمبر تظاهرات حاشدة شارك فيها طلاب جامعات وموظفون ومواطنون أمام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بـ«إسقاط النظام السياسي ورحيل الأحزاب الفاسدة».

وأكد عدد من طلاب الجامعات والمدارس الإعدادية، والموظفين في الديوانية، استمرار الإضراب عن الدوام، والمشاركة في التظاهرات ضد الحكومة.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإيران وميليشياتها في العراق، كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها «إضراب باسم الطلبة، وليس بأمر الحكومة».

أيضًا شهد قضاء «المسيب» شمال «بابل» تظاهرات حاشدة للطلاب والموظفين، وإغلاق لبعض الدوائر الحكومية.

التظاهرات العراقية شكلت إعلانًا لوفاة اتفاق جنرال إيران مع القوى العراقية والأحزاب السياسية، وفي مقدمتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهادي العامري رئيس منظمة بدر، وعمار الحكيم مؤسس تيار الحكمة، وغيرها من القوى العراقية الشيعية، وأيضًا القوى السنية القريبة من إيران، فيما كان أبرز المقاطعين للاجتماعات ائتلاف «النصر» بقيادة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي.

من جانبه، يرى السياسي العراقي عماد الدين الجبوري، في تغريدة على «تويتر» أن الشارع دفن اتفاق قاسم سليماني، وأصبحت بوصلة المواطن واضحة، وهي إسقاط نظام تتحكم فيه طهران، قائلا: إن الشارع العراقي اتخذ قراره وهو إسقاط النظام، وإعادة العراق إلى مجده السابق.

من جانبه، يرى محمود جابر، الخبير في الشؤون الإيرانية، أن الشارع العراقي يتجه للفظ الاتفاق، واستمرار الحراك في الشارع، وما ذكرته وكالة «فرانس برس» حول الاتفاق له دلالاته، وأبرزها، خطبة جمعة النجف التي اتسمت بدعوة الشارع للهدوء، وإعطاء السلطة فرصة للإصلاح.

والدليل الثاني بحسب تصريح «جابر» هو الموقف الرسمي الإيراني الذي مازال يصف المعتصمين بأنهم متآمرون، موضحًا أن هذا الاتفاق يعبر عن حقيقة الوضع الملتهب.