تلعب «حركة النهضة»، ذراع الإخوان في تونس، بورقتها الأخيرة في تشكيل الحكومة القادمة، بعد حصولها على 52 مقعدًا في الانتخابات التشريعية، التي أجريت في أكتوبر الماضي، إذ أعلن رئيس شورى «النهضة»، عبد الكريم الهاروني، أن الدورة الـ33 للمجلس، تمسكت بحق الحركة في ترشيح رئيس الحكومة الجديدة من داخلها.

وقال في تصريح، السبت 9 نوفمبر 2019: إن مجلس شورى الحركة قرر ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان.

ولجأت النهضة إلى اللعب بالورقة الأخيرة لتشكيل الحكومة، وهي ترشيح الغنوشي رئيسًا للبرلمان، خاصة بعدما فشلت في 3 محاولات سابقة لتكوين الحكومة.

وفي بداية الأمر، رفضت غالبية الأحزاب التجاوب مع الاتصالات المبدئية للنهضة، وعلى رأسها حزبي «قلب تونس»، الحاصل على 38 مقعدًا، والحزب الدستوري الحر، الحاصل على 17 مقعدًا.

أعقب ذلك إعلان «النهضة» في بيانات متلاحقة لها، فشل مفاوضاتها مرة أخرى مع الحركات والأحزاب السياسية؛ لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن «الغنوشي» التقى وفدًا من حزب التيار الديمقراطي، وتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة، وهو اللقاء الذي اعتبرته «إيجابيًّا»، إلا أن التيار الديمقراطي رفض المشاركة في أي حكومة برئاسة الحركة.

وفي بيان آخر التقى «علي العريض» نائب رئيس «حركة النهضة» مع «حزب الشعب»، الذي أعلن تمسكه برفض تشكيل «النهضة» للحكومة ورئاستها، مطالبين بتكوين ما يُسمى بـ«حكومة الرئيس»، ويدعو لها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

كما وجه حزب «تحيا تونس» برئاسة «يوسف الشاهد» صفعة قوية لــ«النهضة»؛ إذ أعلن أمينه العام سليم العزابي، أن المكان الطبيعي لـ«تحيا تونس» الحاصل على 14 مقعدًا في البرلمان هو المعارضة، وأن نوابه لن يتعاونوا مع «النهضة»، واعتبر أن الحزب سيدعو لتشكيل حكومة مصلحة وطنية، دون سيطرة من أي حزب، حتى لو كان حاصلًا على أغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتحاول حركة النهضة الهرب بنفسها من الفشل شعبيًّا ورسميًّا، وأعلنت في بيان رسمي، الخميس 24 أكتوبر الماضي، أنها ورغم إجرائها اتصالات مع أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية؛ بهدف التشاور حول المبادئ والأسس التي يقوم عليها التشكيل الحكومي الجديد، فإنها لم تلق تجاوبًا من كل الأحزاب؛ خاصة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

وتعليقًا على ترشيح «الغنوشي» رئيسًا للبرلمان، أعرب «عبد اللطيف المكي» القيادي في حركة النهضة في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن عدم رضاه عن نتائج اجتماع شورى النهضة، وما تم التوصل إليه دون أن يفسر أكثر من ذلك.

من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي: إن رفض عدد من الأحزاب والقوى السياسية حكومة النهضة في تشكيل الحكومة التونسية أمر طبيعي، موضحًا أنه وبعد أن تتخلى الحركة عن بعض الشروط التي وضعتها في تشكيل الحكومة ربما تتغير الآراء.

وتابع خلال لقاء على قناة «الغد»، أن رفض رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، وحزب قلب تونس المشاركة في الحكومة الجديدة، قد يعود إلى تطلع الأول لتشكيل الحكومة، بعد فشل حركة النهضة في الأمر، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف شخص آخر.

ويعلق «أبو الفضل الإسناوي»، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية بالقول: إن كل تيارات الإسلام السياسي في المنطقة العربية، ومنذ سقوط الإخوان في مصر، ورغم كل الانتخابات التي أجريت، تتراجع سواء في تونس والجزائر وليبيا والمغرب، متابعًا في تصريح سابق له أن «النهضة» وقعت في ورطة؛ لأنها رغم حصولها على أغلبية الأصوات لن تتمكن من تشكيل حكومة، إلا في حالة تشكيل ائتلاف مع الأحزاب السياسية الأخرى؛ ما يجعل الأمر أكثر صعوبة؛ لرفض كل الأحزاب السياسية التعامل معها، وبالتالي فهناك أزمة حقيقية وقعت فيها.