أعدت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية جامعة بني سويف، والباحثة في جامعة لوند بالسويد، بحثًا عن دور مراكز الفكر الصينية في دراسة طرق ووسائل نشر عقيدة إيران الشيعية في دول شرق أفريقيا وجنوب البحر الأحمر، وتأثيرها على الأمن القومي المصري والسعودي.

السنة والشيعة.. فارق سياسي أم ديني؟

وتحظى دراسة المشروع الإيراني، بأهمية كبيرة لدى خبراء الإسلام السياسي الصينيين، الذين يعقدون مقارنات تحليلية بين الإسلام على كل من المذهبين السني والشيعي، فطبقًا لما ذكرته الباحثة، فإن هؤلاء الخبراء يعكفون على دراسة ملاحظة، مفادها أن مجمل العمليات الإرهابية في العالم والشرق الأوسط يقوم بها مسلمون سنيون وليسوا شيعة.

وتساءل البحث، هل هناك أوجه للربط بين التشيع والوسطية أو عدم القيام بأعمال إرهابية من عدمه، وما هي العلاقة بين المذهب الشيعى الإيرانى الفارسى و المذهب السنى الشرق أوسطى، ودراسة هل التغيير الطائفى من سنة لشيعة يساعد هؤلاء المتطرفين على التخلص من تلك النزعة المتطرفة أم لا؟ وربما كان هذا النوع من الدراسات، هو أكثرها وأشدها تعقيدًا، كما ذكر البحث.

المتشيعون الجدد

ولفتت «حلمي»، إلى خطورة ظاهرة المتشيعين الجدد – بفعل المد والتأثير الشيعى الإيراني – الذين أضحوا يتعاملون مع أوطانهم الأفريقية وحتى العربية، بوصفها أوطاناً ثانوية؛ حيث يتحول انتمائهم – بعد تشيّعهم – لإيران أكثر من انتمائهم لبلدانهم الأصلية.

كا ذهب البحث، إلى أن خبراء الإسلام السياسي الصينيين، رصدوا تكوين أحزاب شيعية سياسية في الشرق الأوسط تتمثل في حزب الله فى لبنان، وحزب الجبهة الشعبية الذي تأسس منذ عدة أعوام فى موريتانيا، ورغم ذلك إلا أنه لا توجد إحصائيات دقيقة بنسبة المتشيّعين فى القارة الأفريقية عمومًا، ولا فى الدول العربية؛ إذ يلجأ الشيعة إلى سياسة «التّقيّة»؛ لإخفاء عدد أتباعهم، فيقدّمون إحصائيات مزوّرة؛ بهدف جذب المزيد من المسلمين السنة، باعتبار أن الشيعة أضحوا أغلبية، وكذلك من أجل الإيحاء لمموليهم بنجاحهم فى نشر التشيع؛ ومن ثمّ لا يمكن أن نعطى أى مصداقية للأرقام الضخمة التى تطرحها المراكز الشيعية؛ لأنها إحصائيات لها أهداف سياسية.

سنة الخليج وأدغال أفريقيا

وذكرت الباحثة، أن الأكاديميين الصينيين، رصدوا ضعف الدعم الرسمى من الدول السنّية الخليجية والسعودية للمؤسسات والكيانات الإسلامية الأفريقية، وتضييق النطاق- بايعاز من طهران- على العمل الخيرى الإسلامى، من قبل حكام وقادة أفريقيا؛ خوفًا منهم من انتشار المذهب السني وتغوله؛ ما ساعد فى إخلاء الساحة للمؤسسات الشيعية لتتحرك بسهولة.

على جانب آخر، يؤجح البحث، أن تداعيات أحداث 11 سبتمبر 2001، أسهمت بقوة في محاربة نشر المذهب السني الخليجي في أدغال القارة الأفريقية، وما يرافقه من نشاطات دعوية؛ ما أدى إلى تخوُّف كثيرٍ من المؤسسات الخيرية الخليجية من دمج التوعية الدينية مع عملها الخيرى، لاسيما مع توافر أجواء تسمح بلصق تُهَم دعم الإرهاب به من قِبَل القوى الدولية. 

إلى جانب التَّفجيرات التي حدثت في أكثر من بلدٍ أفريقي كتنزانيا، وكينيا، ونيجيريا، والصومال، والجزائر، وغيرها وهي الأحداث التي استغلتها إيران جيدًا، وفقًا لتفسيرات الخبراء الصينيين في الإيعاز إلى الحكومات والأنظمة والشعوب الأفريقية، بأنّ البديل الآمن للفكر العنيف، هو المذهب الشِّيعى، فجمَّدت بعض الجمعيات الدعوية أنشطتها؛ خوفًا من تهمة الإرهاب والملاحقة القانونية، فانتهز الشِّيعة الإيرانيون هذه الفرصة للانتشار، خاصةً في غرب أفريقيا.

تحريض طهران

ووفقًا للتصور الأكاديمى الصيني، فقد دأبت طهران على تحريض الحكومات الأفريقية على مؤسسات أهل السنّة، واستغلت الحقيبة الدبلوماسية؛ للتحريض على المنظمات السنّية، واتهمتها بنشر التطرف، ونجحت إيران فى إقناع بعض الحكام الأفارقة بذلك؛ ما أدى لإصدارهم قوانين تمنع عمل تلك المؤسسات الإسلامية السنّية، أو تعرقل أعمالها.

كما أوردت الباحثة، دراسة حصرية لأهم الدراسات الصينية حول التأثيرات المحتملة للنفوذ الإيراني وللمد الشيعي على أمن السودان والبحر الأحمر والمد الشيعي الحوثي في اليمن، وتأثير ذلك على الأمن القومي والمائي المصري وأمن السعودية ومنطقة الخليج العربي، وهو نوع جديد من الدراسات لم يتم التطرق إليه عربيًا وعالميًا من قبل.