مع اقتراب حزب حركة النهضة "إخوان تونس" والذي حلّ أولًا في الانتخابات النيابية من تشكيل الحكومة المقبلة، عاد إلى الواجهة ملف مخطط الحزب لأخونة الجيش والشرطة.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجمعة 9 نوفمبر 2019، إنها راسلت كلًا من الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس البرلمان بخصوص النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جمع فيها حزب "النهضة" 52 مقعدًا من مجموع 217، وهو ما يوضح أن ملامح النهضة أصبحت أقرب إلى إعادة ملف أخونة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية إلى الواجهة.

«النهضة» الذي يقترب من حصد نصيب الأسد من الحقائب الوزارية المقبلة؛ إن لم يكن رئيس الحكومة من النهضة، فإن عين الحركة على حقيبتي الدفاع والداخلية، وفقًا لما قاله الناطق الرسمى رياض جراد للاتحاد العام لطلبة تونس.

وأضاف أن مخطط الإخوان كان يظهر ويختفي وهناك عمليات "جس نبض" من قبل «النهضة» للشارع في تونس.

وقال القيادي بحركة النهضة ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، عبداللطيف المكي، خلال جلسة للبرلمان التونسي في مايو 2018: "على البرلمان تزكية القيادات الأمنية والعسكرية قبل تعيينها"، وهو ما اعتبره نشطاء تونسيون مخططًا من "النهضة" لأخونة الجيش والشرطة في البلاد.

وأكد الناشط التونسي العجمي الإمام، أن هناك مخططات لحركة النهضة للسيطرة على الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية، ولكن هذه المخططات ستفشل بفضل وعي الشعب التونسي.

وشدد "العجمي"، في تصريح له على أن "إخوان تونس" لن يستطيعوا تمرير مخططاتهم حول الجيش والشرطة؛ لأن قيادة الدولة والجيش لديهم وعي بهذه المخططات، وخلال سنوات الثورة لم يستطيعوا التغلغل داخل تلك الأجهزة مؤكدًا أن أي مخططات إخوانية ستفشل.

هندسة تركية

تصريحات «العجمي» يؤكدها التحرك التركي لدعم حركة النهضة في السيطرة على المؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية في تونس، فقد صادقت تونس في يونيو 2013 على بروتوكول تعاون في مجال التدريب الشرطي، وفي أكتوبر من العام نفسه وقعت الدولتان اتفاقية للتعاون الأمني، تلاها في أبريل 2014 إبرام بروتوكول اتفاق في المجال الأمني، جرى توقيعه في أنقرة.

مايو 2015 شهد إعلان تركيا عن صفقة لبيع 100 عربة مصفحة من طراز "كيربي"، المضادة للألغام، إلى القوات المسلحة التونسية، ليصبح  الجيش التونسي أول مؤسسة عسكرية تشتري المصفحات التركية التي لم تجد سوقًا لها إلا عبر الدول التي يحكمها الإخوان، وكانت تونس أولى هذه الدول.

التحرك التركي لدعم «النهضة» في أخونة الجيش لم ينتهِ عند ذلك، بل كانت البداية عندما أبرمت حكومتا تونس وتركيا في ديسمبر 2015 اتفاقًا للتعاون في المجالين العسكري والمالي، وشمل التوقيع بروتوكولًا تنفيذيًّا للمساعدة المالية.

وفي ديسمبر 2017 زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تونس، ووقع وزير دفاعه وقتها، نورالدين جانيكلي، اتفاقية للتعاون العسكري مع نظيره التونسي، عبدالكريم الزبيدي، في قصر الرئاسة بقرطاج، وشملت بروتوكولًا في ميدان التدريب العسكري.

وفي 2018 خصصت تركيا بمقتضاه مبلغ 200 مليون دولار لتمويل معدات وأسلحة أمنية وعسكرية تركية للجيش التونسي، بما يمنح لها التغلغل داخل المؤسسة العسكرية التونسية.

و2018 شهد أيضًا إعلان  شركة "نورول" التركية التي تعمل في مجال الصناعات العسكرية، عن إنشاء وحدتين للصناعات العسكرية التركية في تونس، إحداهما لصناعة الدروع المضادة للرصاص، والأخرى لتصنيع معدات عسكرية أخرى.

جيش وشرطة تونس في خطر

من جانبه قال الناطق الرسمي للاتحاد العام لطلبة تونس رياض جراد، إن حركة النهضة الإخوانية تمكنت من اختراق مؤسسات الدولة ومنها وزارة الداخلية، حيث استطاعت تجنيد عناصر في الأجهزة الأمنية تعمل لصالحها من خلال مدها بالتقارير الأمنية أو من خلال المشاركة في عمليات ما لصالحها.

وأضاف رياض جراد له إنه: منذ تشكلت حركة النهضة في السبعينات تحت أسماء متعددة انطلقت باسم "الجماعة الإسلامية" (تحولت فيما بعد إلى "الاتجاه الإسلامي" ثم إلى "حركة النهضة") عملت على توجيه التلاميذ المنتمين إليها إلى مدارس ضباط الصف والذين شكلوا فيما بعد النواة الأولى للجهاز العسكري والأمني للتنظيم ، وكان هؤلاء يحاولون استقطاب عناصر جديدة للجهاز من زملائهم، خاصة أولئك الذين تظهر عليهم علامات الالتزام الديني".

وتابع الناشط التونسي: لم تدخر حركة النهضة منذ نشأتها أي جهد في أن تتموقع داخل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من خلال زرع عناصرها ، ولعل رجلًا كعبد الله غريس قد لعب دورًا حاسمًا في أمن الجماعة ومدها بالتقارير الأمنية وتحركات الشرطة من خلال موقعه كضابط أمن في "المصالح المختصة" (جهاز المخابرات) وكان افتضاح أمره بعد وصول بن علي إلى منصب إدارة الأمن الوطني ضربة قاسية للجماعة" .

وأوضح رياض جراد أن: ا"لمساجد كانت بالنسبة للحركة فضاء خصبًا و مغريًا لاستقطاب العناصر الأمنية الشابة وربط صداقات وعلاقات إنسانية معها سرعان ما تتطور لتصبح ذات مضامين فكرية و تنظيمية".

وأكد الناشط التونسي، أن مخطط أخونة الجيش والأمن يسير وفقًا لما تريده حركة النهضة، مذكرًا بتصريحات رئيس الحركة وزعيم "إخوان تونس" راشد الغنوشي عقب فوز الحركة بأغلبية البرلمان في 2011، عندما قال "إن الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة غير مضمونة"، وهو ما يؤكد أن "النهضة" تبيت النية للجيش والأجهزة الأمنية، وتعمل على ايجاد جيش وأمن ذي صبغة إخوانية.