قالت محكمة هولندية في لاهاي، الإثنين 11 نوفمبر 2019: إنه يتوجب على حكومة هولندا، أن تقدم يد العون لاستعادة أطفال نساء انضممن إلى تنظيم داعش في سوريا.

وأضافت المحكمة -بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء-: أنه لا يتعين قبول عودة الأمهات إلى هولندا.

كان محاميان هولنديان، قد رفعا يوم 1 نوفمبر 2019، دعوى قضائية ضد حكومة بلادهم؛ من أجل استعادة 23 إمرأة هولندية من تنظيم «داعش» و56 طفلًا موجودين في شمال سوريا.

وبحسب هيئة الإذاعة الهولندية «إن.أو.إس»، فإن المحاميين أندريه سيبريجتس، وتوم دي بوير، تقدمًا باسم الهولنديات المنتميات لـ«داعش»، بطلب إلى المحكمة؛ كي تبدأ الحكومة بإجراءات لاستعادة النساء والأطفال من سوريا.

وأشار المحاميان، إلى ضرورة الاستفادة من ما وصفاه بالهدوء الذي خيم على المنطقة، على خلفية التفاهمات، التي توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا في 17 و22 أكتوبر 2019.

وبدورها، ذكرت صحيفة "دي فولكس كرانت"، أن وكالة الأمن ومكافحة الإرهاب في هولندا (NCTV)، حذرت الحكومة من أن استعادة النساء المنتميات إلى "داعش" وأطفالهن أفضل بالنسبة للأمن القومي للبلاد.

وأشارت، إلى أن تحذير الوكالة للحكومة تضمن معلومة، تفيد بأن عدم استعادة عناصر «داعش»، وأطفالهم في الوقت الراهن من شأنه أن يكون مشكلة بالنسبة إلى الأمن القومي عندما تزداد أعمارهم.

والأسبوع الماضي، طلبت النيابة العامة في هولندا باستعادة عناصر «داعش»، رغم رفض الحكومة التعاون.