في تطور لافت للأزمة الإيرانية، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين 11 نوفمبر 2019، أنها  رصدت آثار يورانيوم في موقع غير معلن بإيران.

وتابع تقرير الوكالة، أن آثار اليورانيوم من صنع بشري، وليس خام اليورانيوم، في موقع لم تعلن عنه إيران، وأنه: «من المهم أن تستمر إيران في التواصل مع الوكالة؛ لتسوية القضية بأسرع ما يمكن».

ولم تحدد الوكالة الموقع المذكور، إلا أن تقارير إعلامية، ذكرت أن الوكالة أخذت عينات من الموقع في منطقة توركز أباد في طهران في وقت سابق من العام الحالي.

تحت الارض

وبدأت طهران في تخصيب اليورانيوم، في موقع فوردو تحت الأرض، لكن الوكالة أكدت أن مخزون اليورانيوم المخصب في زيادة، وأنها فوق الحد الذي يسمح به الاتفاق.

وبحسب التقرير، فقد وصل مخزون اليورانيوم المخصب إلى 551 كيلوجرامًا، في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي هو 300 كيلوجرام فقط، كما تم استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة، خلافًا للاتفاق.

بيان أوروبي

وقد قررت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، الإثنين 11 نوفمبر 2019، أنها ستبحث آلية فضّ المنازعات الواردة في الاتفاق النووي، وبما يقود إلى إعادة فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران، وحذرت المجموعة الأوروبية طهران من أن تصعيدها الأخير، صعّب الجهود التي تبذلها تلك الدول؛ لنزع فتيل التوتر في المنطقة، وعبرت عن قلقها الشديد من قرار استئناف تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو، وطالبتها بالتراجع عنه. والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

استئناف العقوبات

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بروكسل: إن المجموعة الأوروبية، يجب أن تستعد للرد على انتهاكات إيران للاتفاق النووي، وهذا قد يعني استئناف العقوبات الدولية على إيران، وقال: «يتعين على إيران في نهاية الأمر العودة لالتزاماتها، وإلا سنحتفظ بحقنا في استخدام كل الآليات المنصوص عليها في الاتفاق».

الفيتو لن ينقذ طهران

من جانبه، قال الباحث في الشأن الإيراني، محمد عبادي: إن قرار مجلس الأمن رقم 2231 رفع تطبيق 7 قرارات أممية بعقوبات على إيران، وفي حال تطبيق الآليات المنصوص عليها في الاتفاق، فإن طهران معرضة لعودة تطبيق تلك العقوبات عليها كلها والمشكلة، إن روسيا والصين لن تستطيعا إنقاذ إيران بالفيتو هذه المرة؛ لأنه حسب الاتفاق، فإن مجلس الأمن يجب أن يصوِّت على مشروع قرار بشأن استمرار سريان رفع العقوبات السابقة، وإلا فإن فشل المجلس في إصدار هذا القرار، سيتم إعادة العقوبات تلقائيًّا.

وأضاف، أن نظام الملالي انتهك الحدود المنصوص عليها في الاتفاقية، وقادته يؤكدون باستمرار إمكانية توقف ذلك، إذا قدمت الأطراف الأخرى صفقة؛ لتخفيف تأثيرات العقوبات الأمريكية، ولذلك فهذه الانتهاكات محاولة ابتزاز واضحة للأوروبيين.

وتابع أنه بحسب الاتفاق، فإن هناك لجنة مشتركة مكلفة برفع تقارير إلى مجلس الأمن، كل ستة أشهر على الأقل، عن أي مشاكل في التنفيذ، وهو ما يحدث الآن.