«سنحرق الأخضر واليابس في السودان»، بهذا التهديد الصريح خاطبت ما تسمى ميليشيات «الدفاع الشعبي»- والتي أسسها الرئيس السواداني المخلوع عمر البشير، بمساعدة جماعة الإخوان عقب انقلاب 1989-  المجلس السيادي الانتقالي، بقيادة ركن أول عبدالفتاح البرهان، في محاولة للضغط على المجلس؛ لمنع تسليم البشير إلى محكمة جنائية دولية.

وأصدرت ميليشيات الرئيس المخلوع، بيانًا وزعته على وسائل إعلام عدة، تقول فيه: إن محاكمة البشير بالخارج تعني «الحريق الشامل» للبلاد.

وفي السياق ذاته، طالبت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي قادت الثورة، واقتسمت السلطة مع القادة العسكريين، بتسليم البشير للمحكمة الجنائية؛ حيث جددت محكمة لاهاي طلبها للحكومة الانتقالية بتسليم البشير، باعتباره خطرًا على أمن البلاد.

واعتبر خبراء سودانيون، أن البيان الصادر عن ميليشيات الدفاع الشعبي، يشير إلى نيتهم لإدخال البلاد في مستنقع مظلم، بحسب موقع «اليوم» السعودي.

سنحرق السودان.. الإخوان

تاريخ البشير.. جرائم ودماء

يشار إلى أنه خلال فترة حكم البشير، شهد السودان انتهاكات عدة في مجال حقوق الإنسان؛ حيث تعرض الشعب لأسوأ أنواع التعذيب والاغتصاب والقتل، دون وجه حق، فضلًا عن مصادرة الحريات العامة.

إضافةً إلى أنه يواجه اتهامات عدة من قبل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق السودانيين في دارفور.

وقالت «منظمة العفو الدولية»: إن البشير صدر بحقه أمر اعتقال، احدهما في مارس 2009 والثاني في يوليو 2010؛ نظرًا لمسؤوليته الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أعقاب أعمال القتل، والتشويه والتعذيب لمئات الآلاف في إقليم دارفور السوداني.

وتابعت المنظمة، أنه منذ 2003، بدأ الصراع الدموي في دارفور، وأن تقديرات أعداد الضحايا المدنيين غير مؤكدة، لكنه يبلغ تقريبًا نحو 500 ألف، فضلًا عن اغتصاب الآلاف من النساء، وتعذيب عدد لا يحصى من المدنيين، ونهب البلدات والقرى، والترحيل القسري لمئات الآلاف من المدنيين.

وفي 2005، أُحيل الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، من قبل مجلس الأمن الدولي.

وفي 2016، جمع تحقيق لمنظمة العفو الدولية أدلة عن استخدام القوات السودانية للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال في منطقة جبل مرة بدارفور.

وفي مارس 2017، حمل عضو الكونجرس الأمريكي «جيم ماكفرن»، المدافع عن حقوق الإنسان حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم، ورئيس البرلمان، على وجه الخصوص، المسؤولية عن إجازة الإجراءات الأكثر قمعًا، التي نفذها نظام البشير بحق شعبه، الأمر الذي تسبب في مقتل الملايين وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بالسودان.

في تصريح له، أكد الباحث المختص في الشأن الأفريقي «محمد عزالدين»، أن التصريحات التي أطلقتها الميليشيا الإخوانية، من شأنها نقل البلاد إلى مربع الحرب الأهلية مرةً أخرى، مشددًا على ضرورة إعمال القانون، تجاه هؤلاء، حتى لا يتمادوا أكثر.

وتابع «عزالدين»: إن تلك التطورات تأتي في ظل ضغوط  دولية ومحلية، طالبت بضرورة تعاون الحكومة الانتقالية في السودان مع المحكمة الجنائية في لاهاي، وعلى الحكومة تقديم كل من ارتكب جرائم حرب وإبادة بحق الشعب السوداني في فترة النظام الإخواني البائد؛ حيث بحث وفد من الاتحاد الأوروبي زار السودان مع النائب العام السوداني تاج السر الحبر قضية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية.