بضرائب جديدة.. الملالي يغذي نار الغضب الشعبي ويحمل المواطن الإيراني فاتورة العقوبات
الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:38 م
طباعة
إسلام محمد
رغم موجة الغضب الشعبي التي أغرقت شوارع المدن الإيرانية؛ احتجاجًا على سياسات الملالي التي ورطت- وما زالت- البلاد في أزمات هي في غنى عنها، واصل النظام عدم اكتراثه بالرأي العام المناوئ له والمناهض لتوجهاته الداخلية؛ حيث القمع والتنكيل والفقر، والخارجية بدعم الإرهاب وجماعاته، وقد استقر النظام على معاقبة الشعب الايراني كله، بتحميله فاتورة العقوبات الأمريكية، وكلقة سياسيات النظام الإرهابية.
كرر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اعترافه بتدهور الوضع الاقتصادي، بعد مرور ما يزيد على عام كامل، من فرض العقوبات النفطية الأمريكية، قائلًا: «إن البلد ليست في وضع طبيعي وظروفنا معقدة وصعبة »، وتحدث عن أن زيادة الضرائب على المواطنين هي الحل المطروح؛ لتعويض العجز الاقتصادي؛ بسبب صعوبة إدارة البلاد الخاضعة للعقوبات.
وتساءل الرئيس الإيراني في حديث متلفز، خلال جلسة حكومية في مدينة كرمان، جنوب إيران، الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، «كيف علينا أن ندير البلاد، في ظل حظر تصدير النفط؟ لم تقابلنا مشاكل في تصدير النفط عبر الناقلات منذ قيام الثورة».
يذكر، أن صادرات نفط إيران، كانت أكثر من 2 مليون برميل يوميًّا، قبل انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادته العقوبات على طهران، لكن تلك الصادرات هبطت حاليًّا إلى أقل من 150 ألف برميل شهريًّا، وليس يوميًّا.
وفي 5 نوفمبر 2019، شملت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، منع صادرت النفط الإيرانية، مع بعض الإعفاءات المحدودة، التي تم إلغاؤها بعد ذلك.
وقال روحاني: إن البلاد تعتمد على النفط، موضحًا أن الإيرادات النفطية، كانت تبلغ 450 ألف مليار تومان، وأن هناك نقصًا بمقدار 300 ألف مليار تومان.
الملالي يصب زيت الضرائب على نار الشعب الغاضب
ويأتي مقترح روحاني، بزيادة الضرائب على المواطنين، في ظل اتساع نطاق الغضب الشعبي واستمرار الاحتجاجات منذ أواخر العام قبل الماضي، في أغلب المحافظات الإيرانية؛ بسبب تدهور مستوى المعيشة وتأخر الرواتب، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية، عن نمط حياة شديد البذخ، يعيش فيه أثرياء النخبة الحاكمة في إيران، وهو الأمر الذي يعتبره الإيرانيون دليلًا على بطلان وعود العدالة الاجتماعية، التي أطلقها النظام الحاكم، على مدار 40 سنة مضت.
كما أظهر تقارير منقولة، عن بيانات حكومية إيرانية، تراجع معدل الزواج بمقدار 30%، خلال السنوات الماضية؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما تتداول مواقع التواصل مشاهد لحفلات زفاف باهظة التكلفة؛ ما يدلل على مدى التفاوت الطبقي بين الإيرانيين اجتماعيًّا.
من جانبه، قال الباحث في الشأن الإيراني، محمد علاء الدين: إن ما يقرب من ثلث المدارس الحكومية مدمرة المرافق، وتحتاج إلى إعادة إعمارها، وقد أدى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين إلى انخفاض حجم المعاملات التجارية، فضلًا عن زيادة الهجرة العكسية بين الريف والمدن والسكن بالعشوائيات، وهؤلاء هم من يطالبهم روحاني اليوم بتحمل المزيد من الضغوط؛ من أجل إنقاذ الاقتصاد من مغامرات رجال حكومته المترفين.
وأضاف، أن إيران اليوم في ظل الانهيار الاقتصادي، قد تواجه ثورة جياع، فالمواطن الإيراني لم يعد يتحمل الجوع والفقر والمرض، بينما النخبة الحاكمة تمرح في اللذات والأموال الطائلة بلا حساب.
