صداع في رأس القارة الأوروبية؛ بسبب عودة عناصر تنظيم داعش الأجانب إلى بلدانهم الأصلية «الأوروبية» من جديد، اختلفت حوله دول القارة بين القبول والرفض، غير أن الوقت لم يعد في صالحهم كالسابق، بعد أن أصبح الأمر قيد التنفيذ، من قبل أنقرة، التي تصر على ترحيلهم.

بورقة الدواعش.. أردوغان يبتز أوروبا 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استغل الوقت لصالحه، فبعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين 11 نوفمبر 2019، على فرض عقوبات اقتصادية؛ بسبب أعمال حفر تقوم بها أنقرة قبالة الساحل القبرصي؛ نظرًا لانتهاكها المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية، عقبها بيوم واحد، أكد أن بلاده ستواصل إعادة مسلحي «داعش» الموقوفين لديها إلى بلدانهم، داعيًا «الأوروبي» إلى إعادة النظر في مواقفه من بلاده.

ونقلت «الأناضول» عن «أردوغان» قبل مغادرته إلى أمريكا، في زيارة تستمر يومين، قوله: إن تركيا «ستواصل إعادة إرهابيي داعش إلى بلدانهم، ولا يعنينا استقبالهم أو رفضهم لهم».

ووجه «أردوغان»، حديثه  إلى الاتحاد الأوروبي قائلًا: «عليكم إعادة النظر في مواقفكم من تركيا، التي تحبس هذا الكم من عناصر داعش في سجونها، وتضبطهم في الجانب السوري»، متابعًا: «لا تحاولوا تخويف تركيا بالتطورات في قبرص، فنحن لا نهتم بذلك، ونواصل طريقنا».

وتحاول جميع الدول الأوروبية التعامل مع الأزمة الحالية بكافة الطرق، وتعمل كل دولة على حدة بالأساليب التي تناسبها، إلا أنها تجد دعمًا مرة، وانتقادات مرات أخرى.

فرنسا.. المعضلة الكبرى

سجلت فرنسا بحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، سبتمبر 2015، الرقم الأكبر في عدد الأجانب المنضمين إلى صفوف تنظيم داعش، بـ1200 مسلح، خلال الفترة من أكتوبر 2014 حتى يناير 2015.

وأعلن جان إيف لودريان، وزارة الخارجية الفرنسية، في 30 مايو 2019، أن ما يقارب من 450 فرنسيًّا، انضموا إلى تنظيم «داعش»، محتجزون لدى القوات الكردية أو في مخيمات للاجئين في مناطق سيطرة الأكراد.

من جهته، قال لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، في 29 مارس 2019: إن باريس «لا تعرف تمامًا أين هم؟ ما بين 200 إلى 300 طفل، من والدين متطرفين فرنسيين».

وترفض باريس إعدام مواطنيها المنتمين لـ«داعش»، ففي 29 مايو 2019، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، أن بلاده تكثف جهودها الدبلوماسية؛ لمنع إعدام 6 من مواطنيها في العراق، بعد إدانتهم بالانتماء للتنظيم، مؤكدًا أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان: «بالنسبة للستة المحكوم عليهم بالإعدام، قلنا وسنكرر للسلطات العراقية موقفنا الرافض لعقوبة الإعدام».

وفي الوقت ذاته، رفضت أكبر محكمة إدارية في باريس، طلب متطرفين فرنسيين في سوريا العودة إلى البلاد، في 24 أبريل  2019؛بحجة أن المحكمة لا تتمتع بسلطة قضائية، بخصوص قرار يتعلق بالدبلوماسية الفرنسية.

وقال كريستوف كاستانير، وزير الداخلية الفرنسي أمام البرلمان، الثلاثاء 12 نوفمبر 2019: إن بلاده ستستعيد 11 فرنسيًّا، يشتبه بأنهم متشددون من تركيا، مؤكدًا أن الحومة على علم بهم، وسوف تسلمهم إلى السلطات القضائية فور عودتهم.

وبحسب تقرير للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ومقره هولندا، 8 نوفمبر 2019، تحت عنوان: «لماذا أوروبا تعتبر المقاتلين الأجانب خطرًا على أمنها القومي»، فإن فرنسا تعاني كثيرًا من عودة المقاتلين الأجانب، مؤكدًا أنها تفضل قتلهم في سوريا والعراق أكثر من عودتهم.

وأوضح التقرير، أن فرنسا ترحب بعودة الأطفال دون سن العاشرة، أما فوق ذلك فتعتبرهم خطرًا و«قنابل موقوتة»، مشيرًا إلى أن باريس تخضع العائدين إلى أحكام قانونية مشددة تصل إلى 15 عامًا.

وتقول الباحثة بسمة فايد، في تقرير لها بعنوان: «معضلة عودة المقاتلين الأجانب والتطرف العنيف محليًا»، إن فرنسا تواجه تهديدًا داخليًا من قبل الجماعات الإسلاموية، خصوصًا أن «داعش» لديه الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في الدول الأوروبية، مضيفةً أنه من المتوقع تنامى ظاهرة «الإرهاب الناشئ في الداخل»، وأن يسعى التنظيم لاستغلال خلاياه النائمة والمتعاطفين معه من المتطرفيين المحليين؛ لتنفيذ هجمات إرهابية داخل باريس.

وأشارت الباحثة في تقريرها بالمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، 11 نوفمبر 2019، إلى أن السجناء المدانين بالإرهاب، قد يشكلون خطرًا لا ينتهي في مراكز الاحتجاز، بنشر أفكارهم بين سجناء آخرين، مشددة على أنه «إذا هرب هؤلاء المحتجزين وفروا إلى تركيا سرًا بجوازات سفر وأسماء مستعارة ،سيكونون مصدر قلق لفرنسا؛ لأن من بينهم من سيعود وهو ينتوى القيام بعمليات إرهابية».

وأكد تقرير المركز، أنه من المحتمل أن يكون للقضاء الفرنسي تأثير كبير على كيفية تعامل الحكومة مع مسألة عودة الدواعش الأجانب؛ ما يزيد المشهد تعقيدًا، خصوصًا بعد تدهور الوضع فى إدلب السورية، وتصاعد مخاطر تدفق المقاتلين من هناك إلى باريس.

كما أن السلطات من المتوقع، أن تواجه معضلة أخرى، قد لا تسطتيع التعامل معها، تتمثل في مواقف وأنشطة الجمعيات الحقوقية، التي تطالب بمحاكمة الفرنسيين في باريس أمام القضاء.

ألمانيا.. في انتظار قانون محكم

وبالانتقال إلى برلين، تواجه الحكومة الألمانية بعض الانتقادات؛ لعدم قدرتها على وضع قانون محكم ينظم عودة عناصر التنظيم الألمان، فانتقد شتيفان تومه، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، في تصريحات لإذاعة ألمانيا، الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، عدم وجود إجراءات موحدة حتى الآن لاستعادة أنصار داعش، مشيرًا إلى أنه «لا يمكن ممانعة عودة مواطنين ألمان إلى بلدهم، إلا أن هناك حاجة إلى خطة لتنظيم الأمر وإدارته بدون فزع».

وفي اليوم ذاته، انتقدت سيفيم داجدلين، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، والتي انتقدت ضعف استعدادات الحكومة لعودة أنصار داعش الألمان، موضحة في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا، أنه لم تتوفر حتى الآن معلومات عن الجرائم التي ارتكبها أنصار داعش الألمان على الأراضي السورية، مشيرة إلى أنه من الصعب للغاية ملاحقتهم جنائيًّا بدون هذه المعلومات.

وعلى عكس ذلك، يرى أرمين شوستر، خبير الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، أن بلاده مستعدة لعودة عناصر داعش التابعين لها، مضيفًا في تصريحات لقناة «إيه آر د» المحلية: «من الواضح بالنسبة لنا أننا نريد رؤية أي خطير أمنيًا في الحبس وليس طليقًا»، مشددًا على أن «كل عائد ستستقبله سلطات الأمن في المطار، وستستجوبه بعد ذلك على نحو مكثف»، مضيفًا، أنه لن يكون من السهل دائمًا إثبات مشاركة أحد الخطيرين المشتبه بهم في عمليات قتالية لدى داعش.

وضعت ألمانيا على لسان وزير داخليتها هورست زيهوفر، شروطًا لعودة معتقلي «داعش» وعائلاتهم إلى برلين، في 20 فبراير 2019 منها: عدم وجود شكوك بشأن هوياتهم الشخصية، إلى جانب عدم وجود مخاطر خارجة عن السيطرة في حال عودتهم إلى البلاد، مطالبًا بدراسة كل حالة على حدة في المنطقة التي يوجد فيها المعتقل الألماني قبل صعوده للطائرة.

وبحسب وزارة الداخلية التركية، الإثنين 11 نوفمبر 2019، فإنه جارٍ الانتهاء من إجراءات ترحيل سبعة إرهابيين، يحملون الجنسية الألمانية، ومن المقرر سفرهم الخميس 14 نوفمبر 2019.

وكانت صحيفة «تاجس شبيجل»، نشرت في 24 أكتوبر 2019، تقريرًا ذكرت فيه، أن  السلطات الأمنية في برلين ليست على علم حاليًا بمحل إقامة نحو 120 مقاتلًا ينتمون لها تابعين لتنظيم «داعش».

بريطانيا.. بين العدالة والسلامة

ومن نظرة أخرى، ترى بريطانيا، أن عناصر تنظيم داعش، يجب أن يواجههوا العدالة على جرائمهم في المناطق التي ارتكبت فيها، مبدية عدم رغبتها في عودتهم إليها.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان له 4 نوفمبر 2019: إن أولويتنا «هي سلامة وأمن المملكة المتحدة والأشخاص الذين يعيشون هنا» مضيفًا أنه «يجب على أولئك الذين قاتلوا؛ من أجل داعش أو ساندوها أن يواجهوا العدالة على جرائمهم في الولاية القضائية الأكثر ملاءمة، حيثما أمكن، والتي غالباً ما تكون في المنطقة التي ارتكبت فيها جرائمهم».

وبحسب البيان، فإن الداخلية البريطانية لديها مجموعة من الصلاحيات المتاحة؛ لمنع عودة الأفراد الذين «تم تقييمهم على أنهم يشكلون خطرًا على الأمن القومي في إنجلترا».

ويرى تقرير للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، نشر الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، تحت عنوان: «لماذا أوروبا تعتبر الدواعش الأجانب خطر على أمنها القومي؟»، أن الأجهزة الأمنية البريطانية تشهد فترة غير مسبوقة من النشاط الإرهابي، مشيرًا إلى أنها تواجه أخطر تهديد على الإطلاق من جانب المقاتلين الأجانب وأسرهم  العائدين من سوريا والعراق، خصوصًا أنهم يكونون أكثر خبرة بالحروب والمعارك وتنفيذ الهجمات الإرهابية، إضافةً إلى أنه يصعب مراقبتهم بشكل دقيق، وسط تصاعد القصور الأمني والاستخباراتي في التعامل مع المخاطر الإرهابية، ورصد أي تحركات أو مخططات مشبوهة.

وشدد المركز في تقريره، على أنه أصبح من الصعب على الاستخبارات وأجهزة الأمن البريطانية، أن تعرف ما الذي يخطط له الدواعش العائدين من مناطق الصراعات، خصوصًا أن الهجمات الإرهابية التي ضربت إنجلترا، كشفت العديد من الثغرات في نظامها الأمني

يذكر، أنه في سبتمبر 2018، نشرت صحيفة الـ«BBC»، تقريرًا تحت عنوان «الجهاديون العائدون إلى بريطانيا، سيواجهون السجن لمدة 10 سنوات»، أوضحت خلاله، أن عددالأشخاص الذين سافروا من بريطانيا للمشاركة في القتال بسوريا، يقدر بنحو 900 شخص، قتل 20%، وعاد نحو 40%.

روسيا.. موسكو تنسق مع واشنطن

وعلى الصعيد الروسي، تتواصل الولايات المتحدة مع موسكو؛ لمناقشة عودة الدواعش الروس في التنظيم، فأعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، أن واشنطن تناقشها في هذ المسألة، وفقًا لسبوتنيك.

وأوضح المسؤول: «نحن نتحدث مع الروس عن وجود عدد كبير من المعتقلين وأسرهم، وأبدوا اهتمامًا بعودتهم، لكن هذه النقاشات في المرحلة المبكرة».

وفي 7 نوفمبر 2019، شدد ألكسندر بورتنيكوف، مدير أجهزة الإستخبارات الروسية على المخاطر التي تطرحها العودة المحتملة إلى بلاده، خصوصًا أنها تمتلك ألفين من نساء وأطفال «دواعش»، قاتلوا في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرته وكالتا الأنباء تاس وإنترفاكس الروسيتان.

وقال مدير أجهزة الإستخبارات، خلال اجتماع لقادة الأجهزة الأمنية في مجموعة الدول المستقلة: «حاليًّا لدينا بيانات لألفي امرأة وطفل، هم أقارب مقاتلين متطرفين يحملون الجنسية الروسية».

وعن المخاطر التي تسببها عودتهم، أوضح «بورتنيكوف»، أنها تتمثل في أنهم «غالبًا ما يؤمن مثل هؤلاء الأشخاص العائدين بأيديولوجيا متطرفة، لدرجة أنه يتم اختيارهم؛ ليصبحوا انتحاريين ومروجين ومجندين أو عملاء لشبكات إرهابية سرية».

بلجيكا.. باب مغلق أمام الدواعش

في نوفمبر 2018، كشف تقرير صادر عن جهاز أمن الدولة البلجيكي، أنها قياسًا بنسبة السكان كانت إحدى أكثر الدول المصدرة لمن يقاتلون في سوريا، وصرح جان جامبو، المتحدثُ باسم وزير الداخلية آنذاك، بأن جميعَ دواعش بلاده، قد تم تصنيفهم جنائيًّا على المستوى الدولي، وحال عودتِهِم سيكون مصيرهم السجن.

وكما هو الحال بالنسبة لبريطانيا، عبرت بلجيكا عن عدم رغبتها في إعادة مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم، مشددةً على أنهم يجب أن «يواجهوا العدالة في سوريا والعراق؛ لأنهم ارتكبوا الجرائم في هذه البلدان وليس على أراضيها».

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، في تصريحات لـ«يورو نيوز»، 4 نوفمبر 2019: إن ذلك «يجب أن يتم في ظروف عادلة ووفقًا للقانون الدولي»، مضيفًا أن المناقشات مستمرة و«لا تزال بلجيكا مقتنعة بأن هذا هو الحل، الذي يقلل المخاطر على مجتمعنا، مع احترام حقوق المدعى عليه».

هولندا.. الدبلوماسية أولًا

ووفقًا لرويترز، قالت هولندا، الثلاثاء 12 نوفمبر 2019: إنها ستطعن على قرار محكمة يلزمها باستقبال عشرات الأطفال الذين انضمت أمهاتهم إلى تنظيم «داعش» في سوريا، بعد أن قضت محكمة في لاهاي، الإثنين 11 نوفمبر 2019، بأنه يتوجب على أمستردام، أن تقدم مساعدة فعالة؛ لاستعادة 56 طفلًا يعيشون في ظروف معيشية صعبة في مخيمات بسوريا.

من جهتهما، أصدر وزيرا الخارجية والعدل الهولنديان، بيانات تفيد بأنهما سيسعيان؛ لتغيير الحكم الذي يقولان: إنه لم يضع الاعتبارات الدبلوماسية في الحسبان.

الدنمارك.. سحب الجنسية هو الحل

أعلنت ميته فريدريكسن، رئيسة الوزراء الدنماركية، 14 أكتوبر 2019، عزم بلادها سحب الجنسية من عناصر تنظيم داعش الدنماركيين غير الأصليين «أي الذين يحملون الجنسية الدنماركية بجانب أخرى أصلية»، خصوصًا بعد التدخل التركي في الشمال السوري، والذي نتج عنه هروب بعض عناصر التنظيم.

ووفقًا لـ«فرانس 24»، قالت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك، الإثنين 11 نوفمبر 2019: إنه «لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن سحب الجنسية من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين، وكانوا يقاتلون في صفوف داعش في سوريا والعراق»، مشيرةً إلى أنه يجري حاليًّا النظر في بعض الحالات.

من جهته، قال وزير العدل الدنماركي نيك هايكروب، الاثنثن 11 نوفمبر 2019: إن «المقاتلين الأجانب ليسوا محل ترحيب، ويجب محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها»، موضحًا أن عددًا قليلًا للغاية منهم عادوا إلى بلاده.

وذكر الوزير، أن بلاده تريد وضع ضوابط لعملية الترحيل، مع ضرورة معاقبة العائدين إلى الدنمارك بأكبر قدر ممكن من الصرامة، متابعًا: «إذا كانوا قد أدينوا في الخارج بالفعل، فلابد أن تحقق السلطات بشأن ما إذا كان من الممكن تشديد العقوبة بحقهم».

إيطاليا.. كل حالة على حدة

أما بالنسبة لإيطاليا، فتتعامل بمبدأ النظر الى كل حالة على حدة؛ حيث بدأت في استعادة الأطفال التابعين لها، والمنتمين إلى التنظيم، فوصل إلى مطار روما الدولي، الجمعة 8 نوفمبر 2019، طفل يبلغ من العمر 11 عامًا من أصول ألبانية يدعى «آلفين بريشا»، انتهى به المطاف في مخيم الهول للاجئين شمال شرقي سوريا بعد مقتل والدته، التي انضمت إلى «داعش» عام 2014.

وبحسب وكالة أنباء «اَكي» الإيطالية، فإنه تمت إعادة الطفل إلى إيطاليا، إثر مجهود من جانب منظمتي «الصليب، والهلال» الدولية، وقنصلية ألبانيا في روما.

وقال ألبيرتو نوبيلى، منسق مديرية مكافحة الإرهاب فى ميلانو، الأحد 10 نوفمبر 2019: إنه سيتم الاستماع لأقوال الطفل آلفين، الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن هذا يعتمد على حالته، بحسب وكالة «آكى» الإيطالية.

وأوضح المسؤول الإيطالى أنه «لا يمكن إجراء حساب دقيق، لكن من نتائج المسح الذي أجريناه، هناك على الأقل بين 10-12 حالة أخرى مثل آلفين، عاشوا فى إيطاليا وغادروا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش».

كوسوفو..وحدها سمحت بالعودة

وبحسب تقرير لقناة «دويتشه فيله» الألمانية، 7 نوفمبر 2019، فإن كوسوفو الدولة الأوروبية الوحيدة، التي سمحت لمواطنيها الجهاديين السابقين وعددهم 110، وعائلاتهم بالعودة من سجون كردية، في الآونة الأخيرة.

وأوضح التقرير، أن كوسوفو وضعت برنامجًا مخصصًا؛ لإدماج غير الجناة منهم في الأوساط المجتمعية، أما من ارتكبوا جرائم فهم بانتظار المحاكمة.