أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال حماية ودعم حقوق الإنسان بما تقدمه من آليات للمراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان، مشيًرا إلى أن مصر قدَّمت تقريرًا موضوعيًّا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أوضحت فيه جهودًا وخطوات حقيقية تتخذها الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. كما يذكر أن مصر هي التي طلبت مراجعة نصف المدة لعرض تقريرها أمام مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان على التقرير الأخير. وقال المرصد إن الدستور المصري يحتوي على مواد بداية من المادة 51 وحتى المادة 90 كلها تحافظ على الحريات وتصونها وتمثل ضمانة للحقوق والحريات. كما أشار إلى أن القضاء سلطة مستقلة تمامًا لا يمكن لأحد أن يتدخل في عملها أو يعلق على أحكامها، مضيفًا أن الرئيس السيسي أول رئيس يستخدم حقه الدستوري في الإفراج عن المحبوسين؛ إذ تشير البيانات بالإفراج عن أكثر من 20 ألف مسجون بموجب العفو الرئاسي وطبقًا للمادة 155 من الدستور والتي تتيح للرئيس أن يعفو عن أي مسجون. ولفت المرصد إلى أن مصر تتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، وقامت بالرد على استفسارات المقرر الخاص بالاختفاء القسري لأكثر من 300 شكوى، وأن تقرير مصر الخاص بالمراجعة الدولية الشاملة، الذي اتسم بـ "الحيادية والموضوعية والإنصاف" لا يمثل إلا جزءًا يسيرًا من جهود وخطوات تتخذها الدولة المصرية، إذ كشف التقرير عن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل صندوق ضحايا التعذيب، كما أنها من الدول الراعية لمجلس حقوق الإنسان ماليًّا وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزاماتها.