وتابع رئيس تحرير جريدة زمان، أن أردوغان اتهم حركة الخدمة في عام 2013، في قضية الفساد، فضلًا عن اتهامه لها بتدبير محاولة الانقلاب المزعوم.

وفسر «إنجي» في تصريحات لـ «المرجع»، أن الرئيس التركي كان يريد أن يستغل مؤسسات الحركة في 170 دولة، خاصة بعدما سيطرت جماعة الإخوان على الحكم في مصر عام 2012، وظن الرئيس التركي أنه يستطيع إحياء الخلافة وقد يكون خليفة المسلمين، ولذلك أراد أن يستغل القوى الناعمة للحركة، لكن «جولن» رفض هذا، وقال إن هذه المؤسسات مدنية بعيدة عن السلطة تمامًا.

وأكد أن تلك هي بداية المشكلة، فبعدما يئس «أردوغان» من تعاون «جولن»، قال سنعلنكم إرهابيين، وطلب من سفرائه في الخارج إعلان أن حركة الخدمة إرهابية مسلحة، ولكن لم يقتنع أحد ورفضت جهات كثيرة إدراجها على قوائم الإرهاب، قائلة إن تلك مؤسسات سلمية؛ لكنَّ هناك دولًا أفريقية فقيرة تقاضت أموالًا من أردوغان وأغلقت مؤسسات جولن.

وفيما يتعلق بتسليم الولايات المتحدة لجولن قال إن الأمر صعب، لأن هناك فصلًا في السلطات، الرئيس ليس كل شيء حتى في بداية حكم «ترامب»، كان هناك المستشار الأمني السابق مايكل فلين، الذى تقاضي 500 مليون دولار من رجال «أردوغان» لتسليم «جولن» لتركيا وتشويه سمعته في الولايات المتحدة، وتم كشف ذلك واعترف بالأمر، وهو يحاكم الآن، والقضية مستمرة.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن الحكومة التركية استعانت بمكتب محاماة لجمع معلومات عن المعارضين وأعضاء في حركة الخدمة، المقيمين في أمريكا.

كما تم تكليف مكتب المحاماة الأمريكي عبر السفارة التركية بواشنطن، التي نقلت معلومات إلى المدعين العامين في تركيا، وفقًا لوثيقتين سريتين، حصلت عليهما «وول ستريت جورنال».

فيما تؤكد الوثائق أن تركيا تتربص بكل شخص له علاقة بحركة الخدمة، التي يتزعمها فتح الله جولن.