نشر تنظيم «داعش» الإرهابي، الأسبوع الماضي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيليجرام»، ملصقًا يشرح فيه طرقًا سيتبعها التنظيم المسلح خلال الفترة المقبلة لاغتيال مسؤولين وقادة عسكريين، داعيًا عناصره من «الذئاب المنفردة» الموجودة في القارة الأوروبية إلى استهداف بعض الشخصيات حول العالم.

وعلى الجانب الآخر، كانت صحيفة «واشنطن بوست» سلطت في تقرير لها نشر في شهر يونيو 2019، الضوء على الإجراءات الأمنية المشددة، التي بدأت عواصم أوروبية فى اتخاذها، من حيث تعديلات قوانين مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، ومنح الشرطة صلاحيات لعرقلة المؤامرات الإرهابية.

ووفقًا لدراسة نشرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، في 15 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «تراجع عمليات تنظيم داعش الإرهابي في أوروبا»، أكدت أن دول أوروبا أصبحت أكثر أمنًا مما كانت عليه منذ سنوات، ويرجع الفضل فى ذلك إلى جهود مكافحة الإرهاب التي بذلتها الحكومات، مضيفًة أن مستوى تهديد الهجمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي لا يزال مرتفعًا.

وأشارت الدراسة إلى أن الهجمات الإرهابية التي ضربت مدنًا أوروبية مثل فرنسا وهولندا، جاءت نتيجة بعض الثغرات الأمنية التي استطاع تنظيم «داعش» من خلالها تنفيذ هجماته الإرهابية.

وأكدت أنه على دول القارة الأوروبية، اتخاذ إجراءات استباقية ضد التهديدات الإرهابية المحتملة من خلال تعقب مسلحي «داعش» العائدين من سوريا والعراق، وتكثيف الإجراءات الأمنية داخل السجون، وتشديد قوانين حيازة الأسلحة.

من جانبه، قال هشام النجار، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية: إن هناك ثغرة يسعى من خلالها «داعش» لتنفيذ عملياته الإرهابية في أوروبا عبر بوابة تركيا، التي ترعى وتأوي العناصر الداعشية، مستفيدًة من المشكلات الموجودة بين أنقرة وبين دول الاتحاد الأوروبي؛ بسبب اللاجئين والعدوان التركي على سوريا.

وأوضح «النجار» في تصريح له، أن تركيا تقوم بإرسال عناصر التنظيم المسلح إلى أوروبا غير المعروفين، والذين ليس لهم أي تاريخ أمني في تلك الدول، ومن ثم يستطيعون تنفيذ عمليات إرهابية بأسهل الطرق داخل القارة.

وردًّا حول ما يُذكر عن عمليات اعتقال للعناصر الداعشية داخل الأراضي التركية، أكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن ذلك يحدث ظاهريًّا فقط، إذ يتم وضعهم في السجون لمدة يومين أو ثلاث على الأكثر، ثم تركهم، بعد إعطائهم تعليمات بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الدول المعادية لأنقرة.