في الوقت الذي يعلن فيه رأس نظام الملالي في إيران، المرشد «علي خامنئي»، تأييده لقرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه، للحد من الأثر السلبي للعقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني؛ يطفو على السطح مجددًا ما يؤكد أن قرارات هذا النظام القمعية، هادفة فى المقام الأول لحماية وتأمين نفسه فقط.

في 25 أبريل 2019 نشرت السفارة الأمريكية في العراق على صفحتها بموقع التواصل «فيس بوك»؛ بيانًا أعلنت فيه أن الفساد المالي منتشر في جميع أنحاء النظام الإيراني بدءًا من القمة، إذ أن المرشد يمتلك أصولًا وممتلكات تقدر قيمتها بنحو مائتى مليار دولار، بينما يعيش العديد من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر  بسبب الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصلت إليه البلاد بعد أربعين عامًا من حكم الملالي.

وفي تقرير استقصائي أجرته وكالة «رويترز» للأنباء عام 2013 بعنوان «أصول آية الله»، قدرت ثروات «خامنئي» بمبلغ 95 مليار دولار، وجاء في هذا التقرير أن النظام يعفي عددًا من المؤسسات الدينية من الضرائب، ومعظم هذه المؤسسات يسيطر عليها «خامنئي»، ويأتي من بينها «مستضعفان» التي تمتلك آلاف المنازل والشقق السكنية والفيلات والأراضي الزراعية والحدائق والقصور والمعامل والشركات التجارية وشركات الأعمال والحسابات البنكية.

ليس ذلك فقط، بل ظهرت أرقام إيرانية حول ثروة المرشد تقترب من تقدير السفارة الأمريكية، ففى 19 مارس 2018  نشر موقع "دولت بهار" الإيراني، رسالتين مطولتين، قال إنهما موجهتان من الرئيس الإيرانى السابق أحمدي نجاد إلى خامنئي، أعلن«نجاد»، فيهما أن ثروة «خامنئي» ومؤسساته تصل إلى نحو 190 مليار دولار أمريكي، متهمًا المرشد بنهب أموال الإيرانيين، ومواصلة القمع لإسكات المنتقدين، الذين خرجوا في تظاهرات منددة بالأوضاع الاقتصادية المتردية بين عامي 2017 و2018.

في حين أعلن موقع «إيران نيوز» في تقرير نشر 17 نوفمبر الجاري، أن التقارير تشير إلى أن 80% من الإيرانيين يعانون الفقر بينما يمتلك 4% كل الثروة في إيران، والثروة التي يملكها الأربعة في المائة فقط تعادل ثروات بقية السكان، وعن سبب ذلك، أوضح الموقع نقلًا عن خبراء في الاقتصاد، أن الاقتصاد المتهاوي وعدم وجود إرادة من قبل المسؤولين الإيرانيين لإصلاحه يدفع أكثر للفقر كل يوم.

كما انتقد النائب البرلماني الإيراني «هدايت الله خادمي» في يوليو الماضي؛ الحالة المزرية للاقتصاد والظروف المعيشية للشعب في يوليو الماضي، وبعث برسالة لـ«خامئني» مفادها، أن سياساته جعلت الشعب الإيراني لا يعرف ماذا يفعل بسبب الفقر واليأس، وطالب «خادمي» المرشد بإعادة النظر فيما يفعله في البلد.

مبالغ طائلة

إضافة لما سبق، نشر البنك المركزي الإيراني في 2018؛ بيانات رسمية، أعلن فيها أن الديون الخارجية المستحقة على البلاد بلغت نحو 10.441 مليار دولار خلال عام 2018، وأن إنتاج إيران من النفط خلال الفترة من 21 مارس وحتي 21 مايو 2018، بلغ نحو 3.805 مليون برميل، ويتم تصدير نحو 2.390 مليون برميل يوميًّا، وذلك قبل اتجاه واشنطن إلى تصفير صادرات النفط الإيراني التي اقتربت في الوقت الحالي من مستوى 100 ألف برميل، كما بلغت نسبة الصادرات الإيرانية غير النفطية نحو 10.06 مليار دولار، وإجمالي التصدير الإيراني النفطي وغير النفطي خلال هذه الفترة بلغ نحو 29.336 مليار مليون دولار.

ما سبق يعني أن ثروة «خامنئي» البالغة نحو مائتى مليار دولار وحدها توازي نحو 19.23 أي ضعف إجمالي الديون المستحقة على دولة إيران، إضافة إلى أنها توازي إجمالي صادرات إيران بنحو 18.86 ضعف، كما توازي إجمالي عائدات الصادرات الإيراني بنحو 6.8 أضعاف.

وخصصت الحكومة الإيرانية في ميزانية عام 2017 نحو 12 مليار دولار لكل من الحرس الثوري، الجيش، ووزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية الداخلية، ما يعني أن ثروة المرشد الإيراني توازي نحو 16.66 ضعف مخصصات وزارة الدفاع والأنشطة المسلحة للنظام الإيراني.

في تصريح له، أوضح «أحمد قبال» الباحث المختص في الشأن الإيراني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن المرشد الإيراني يمتلك ثروة تقدر بمليارات الدولارات بوصفه مرجع التقليد الأعلى في النظام الإيراني وله مقلدون من الشيعة في العديد من الدول العربية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، إذ يحصل من مقلديه على خُمس أموال الزكاة وفقًا للمذهب، بالإضافة إلى أموال النذور والتبرعات، وكل تلك الثروة لا تدخل ضمن ميزانية الدولة وإنما يتم انفاقها من جانب مؤسسات المرشد ذات الاقتصاد الموازي.

وأشار «قبال» الى أن قرار رفع أسعار الوقود في ذلك التوقيت تحديدًا، يشير على ما يبدو الى أن تلك المؤسسات التابعة للمرشد بدأت تتأثر نتيجة انتشار الفساد خاصة في أوساط المسؤولين ورموز النظام مع تزايد أعداد الفقراء وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة بفعل العقوبات الأمريكية،  ما دفع الحكومة إلى تبني قرارات تقشفية أكثر تأثيرًا على حياة المواطن وصولًا إلى رفع أسعار الوقود، وهو الأمر الذي دفع إلى الواجهة مسألة الثروة التي يمتلكها المرشد، وإشكالية انفاقها على النحو الذي يمكن النظام من تلافي آثار العقوبات، وربما تتزايد في الفترة المقبلة الاعتراضات الشعبية لتطال هيبة النظام ومرجعيته ممثله في شخص المرشد.

ولفت الباحث المختص في الشأن الإيراني إلى أن رفع الأسعار كان نتيجة تداعيات وآثار العقوبات وثروة المرشد، التي باتت مهددة بالنقص، ومن ثم لا يمكنها تعويض خسائر الاقتصاد الإيراني على المدى الطويل.