صوَّت مجلس الأمن الدولي، الأحد 17 نوفمبر 2019، على مشروع قرار، تقدمت به بريطانيا، يطالب بتجديد حظر السلاح المفروض على الصومال، لمدة عام إضافي.

على صعيد متصل، فرض المجلس أيضًا حظرًا جديدًا على المواد الكيماوية المصدرة إلى الصومال؛ لكونها مواد أولية يصنع منها إرهابيو حركة الشباب الصومالية المتفجرات، وذلك بناءً على معلومات قدّمتها لجنة الخبراء الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.

وفى هذا الإطار، قال  المجلس  فى بيان له: إن الأسرة الدولية تدرس قرار العدول عن مواصلة دعمها، الذي تقدمه إلى الحكومة الفيدرالية في المجالات الأمنية، ما لم تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة؛ لمراقبة حظر السلاح على الصومال.

كما أشار مجلس الأمن، إلى أنه لا يقبل من مسؤولين تقديم شروط وتبريرات، تكون عقبة أمام ممارسة اللجنة، مهمتها حيال مراقبة الحظر المفروض على البلاد.

وفى السياق ذاته، حذر مجلس الأمن الدولى مجلس الأمن الدولي حكومة الصومال، نهاية أكتوبر 2019، من مغبة عدم التعاون مع لجنة الأمم المتحدة؛ لمراقبة حظر السلاح المفروض على البلاد.

وخلال الأسبوع المنصرم، تشكلت «لجنة الخبراء»، التابعة للأمم المتحدة بالصومال، والتي كشفت عن فساد مالي، تورطت فيه الحكومة الصومالية في الانتخابات الرئاسية، التي شهدتها ولاية جنوب الغرب في ديسمبر 2018.

وكان قد دعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، مسؤولي حكومة مقديشو إلى التعاون مع اللجنة والسماح لها بمباشرة أعمالها في البلاد، محذرةً من وضع العراقيل أمام سير المهمة المكلفة بها.

على صعيد متصل، دعا رئيس لجنة الجزاءات المعنية بالصومال وإريتريا سفير كازاخستان «خيرت عمروف» إلى إبقاء حظر السلاح المفروض على الصومال.

جاء ذلك  في إحاطة  قدمها إلى المجلس عن زيارته الأخيرة إلى جيبوتي وكينيا والصومال وإثيوبيا مطلع مايو الماضي، والتي لم يتمكن الوفد خلالها من زيارة إريتريا.

وفى هذا الإطار، عقد مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر طاهر عثمان، «أبوبكر بالي»، عدة  لقاءات منفصلة مع لجنة مراقبة حظر توريد السلاح المفروض على بلاده ومجلس الأمن الدولي، في إطار جهود تبذلها الحكومة الصومالية؛ لإقناع الأمم المتحدة برفع ذلك الحظر.

ويقول الباحث محمد عز الدين المتخصص في الشأن الأفريقي: إن قرار تصويت مجلس الأمن بشأن مد حظر السلاح قرار غير حكيم .

ويضيف محمد فى تصريح لـه، أنه يجب دعم  القوات الصومالية والحكومة دعمًا أمميًّا؛ منوهًا، لا يوجد قوات جيش حقيقية على أرض الصومال؛ للدفاع عن نفسها، لافتًا، إلى أنه لابد من دعم عسكري للقوات.

وتابع الباحث محمد عز، أن الصومال ليس لديها سلاح وتعاون عسكري، أو وجود قوات من الأمم المتحدة على الأرض؛ لمكافحة  الإرهاب .

ويشهد جنوب الصومال تصاعد هجمات وعنف شنها حركة الشباب، فضلًا عن توسع مساحة تحركاتها، مستغلةً الفراغات والاضطرابات الأمنية.