كشفت تقارير استخباراتية الإيرانية «مسرّبة» عن عمق نفوذ ميليشيات طهران في العراق، حسبما نشرتها صحيفة نيويورك تايمز وموقع ذي إنترسبت الإثنين 18 نوفمبر 2019، قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، أن «هناك عقوبات ستوقع ضد أي مسؤولين عراقيين يسرقون ثروة الشعب».

وتابع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، في حوار مع سكاي نيوز: «على إيران التوقف عن تمويل الميليشيات في العراق ولبنان واليمن»، وأن «النظام الإيراني يدفع اليوم ثمن التآمر على الدول الأخرى».

واعتبر هوك أن «التظاهرات في العراق ولبنان، تؤكد رفض سياسة تصدير الثورة، التي يعتمدها النظام الإيراني، فالشعب العراقي يريد إنهاء الهيمنة الإيرانية على بلاده».

وأكد أن «واشنطن أنفقت الكثير من الأموال؛ لدعم الشعب العراقي»، متهمًا المرشد الإيراني وقاسم سليماني، بأنهما يريدان أن يأخذا العراق إلى نموذج حزب الله في لبنان.

جدير بالذكر، أن الصحيفة والموقع الأمريكيان، قالا: إنهما تحققا من نحو 700 صفحة من تقارير، كتبت في عامي 2014 و2015، من قبل وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، وأرسلت إلى «ذي إنترسبت» من قبل شخص مجهول، قال: إنه يريد أن «يرى العالم ما تفعله إيران في بلدي العراق».

وتقدم الوثائق «صورة مفصلة عن مدى القوة التي عملت فيها طهران؛ لترسيخ نفسها في الشؤون العراقية، والدور الفريد للجنرال (قاسم) سليماني».

وفي خضم الاحتجاجات المشتعلة في العراق، ترأس سليماني اجتماعات سرية بالعراق؛ لإقناع الأحزاب السياسية برص الصفوف، حول رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بحسب ما نشرت وكالة فرانس برس.

وفي التسريبات، يوصف عبد المهدي بأنه كانت له «علاقة خاصة» بطهران، حين كان وزيرًا للنفط في العراق عام 2014، لكن مكتب رئيس الوزراء قال لوكالة فرانس برس: «إنه لا يملك تعليقًا».

وذكرت الوثائق أيضًا، أن رئيسي الوزراء السابقين حيدر العبادي وإبراهيم الجعفري، ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، هم سياسيون لهم صلات وثيقة بإيران.

وقال التقرير: إن ضابطاً في الاستخبارات العسكرية العراقية، قال لمسؤول في المخابرات الإيرانية: «إن جميع استخبارات الجيش العراقي، اعتبرها تحت أمرك»، وعرض تزويد إيران بمعلومات حول نظام سري، أنشأته الولايات المتحدة؛ للتنصت على الهواتف العراقية، يديرها مكتب رئيس الوزراء والاستخبارات العسكرية.

من جانبه، أشار الكاتب الصحفي الخبير في الشؤون الإيرانية أسامة الهتيمي، أنه لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية ولا غيرها من القوى المناوئة للنفوذ الإيراني، في حاجة لمثل هذه الوثائق للتأكيد على الدور والنفوذ الإيراني في العراق، فهذا الأمر معلوم لدى كل المتابعين للشأنين العراقي والإيراني، بل إن واشنطن نفسها عملت على ترسيخ هذا النفوذ منذ العام 2003؛ حيث استعانت الإدارة الأمريكية آنذاك بإيران؛ لغزو العراق واحتلاله وإسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وهو ما تباهت به طهران نفسها، حين أعلن نائب الرئيس الإيراني آنذاك محمد أبطحي، بأن أمريكا ما كان لها أن تدخل كل من أفغانستان والعراق إلا بمساعدة إيران.

وأضاف أيضاً أنه قد بدا ذلك أيضًا واضحًا وجليًّا منذ اللحظة الأولى لتشكيل ما سمي وقتها بمجلس الحكم بقيادة بول بريمر، ثم تشكيل الحكومة العراقية التي كان ولا يزال يرأسها رجال محسوبون على إيران، ومن ثم لا يمكنهم اتخاذ أي إجراء، أو قرار مهما صغر دون العودة إلى طهران .

وتابع الهتيمي، أن واشنطن هي من سمحت بالمهزلة التي وقعت في العام 2014، وتلك المسرحية الهزلية التي حدثت بانسحاب الجيش العراقي من الموصل أمام عناصر ما سمي بتنظيم الدولة الإسلامية، وترك العتاد والأموال، ما كان أكبر دعم ومساهمة لهذا التنظيم، وهو ما أثار وقتها العديد من علامات الاستفهام، والتي سرعان ما تكشفت الإجابة عنها يوما بعد آخر؛ حيث اتضح أن الهدف كان إعطاء المبرر والمسوغ؛ لتأسيس ما سمي بالحشد الشعبي، الذي أصبح له في العراق الآن اليد الطولى في كل شيء، والذي لم يعد خافيًا على أي عراقي أو غير عراقي، أنه يأتمر بأوامر طهران؛ حيث إيمان قادة فصائله بما يسمى بنظرية ولاية الفقيه.

وأردف: في هذا الإطار، فإن مثل هذه الوثائق لا تمثل أي جديد، وبالتالي، فإن تداعياتها لن تكون مصيرية في تحديد علاقة أمريكا بإيران، أو وضع كل من البلدين في العراق وعليه، فإن قيمتها ربما تكون محصورة على الباحثين السياسيين أو التاريخيين، الذي يؤصلون للأوضاع في تلك المرحلة في العراق.

وأشار إلى أن ثمة هدفين من الكشف عن مثل تلك الوثائق في هذا التوقيت، أولهما هو محاولة استحثاث المناوئين من العراقيين للنفوذ الإيراني على مواجهة تمدد هذا النفوذ، وثانيهما محاولة تبرئة ساحة الولايات المتحدة، التي بدا أنها ضحية للألاعيب والحيل الإيرانية الإيرانية، كونها نجحت في أن تلتف على الدور الأمريكية، وأن تستخدم رجال مخابراتها؛ ليكونوا جواسيس لصالح إيران.