على أمل إخماد نار الغضب الشعبي، التي اشتعلت في أوصال المدن الإيرانية، اعتقلت قوات الأمن أكثر من ألف شخص، علاوةً على قتلها وإصابتها العشرات من المحتجين السلميين، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، ولم يقف قمع الملالي عند هذا الحد، بل أقدم النظام على  حجب الإنترنت عن جميع مناطق إيران، خاصةً التي تشهد احتجاجات وصدامات وأعمال عنف، من قبل الأمن ضد المتظاهرين.

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن إيران بدأت في إعادة خدمات الإنترنت في العاصمة طهران وعدد من الأقاليم بعد أن قطعتها السلطات لأيام على مستوى البلاد بهدف احتواء المظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد احتجاجًا على رفع أسعار الوقود.

وبعد أن أعلنت منظمة العفو الدولية أنها وثقت مقتل 106 محتجين على أيدي قوات الأمن خلال المظاهرات السلمية، قرر مجلس الأمن القومي الإيراني إعادة النظر في قرار قطع خدمات الإنترنت.

ونقلت وكالة «فارس» -شبه الرسمية- للأنباء، عن مصادر مطلعة لم تحددها قولها: «إن خدمة الإنترنت ستعود للبلاد، وذلك في أقاليم هرمزكان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر، وفي أجزاء من طهران».

مناورة إيرانية

في الوقت الذي أصدرت فيه طهران تقاريرها الإعلامية لتعلن عودة الإنترنت إلى الكثير من المناطق في البلاد، زاعمة بأن تلك الخطوة ستهدأ من نيران الثورة المشتعلة في أرجاء إيران، قال مرصد «نتبلوكس» لمراقبة انقطاع الإنترنت: إن عودة الخدمة في إيران ما زال جزئيًّا، ويغطي نسبة 10% فقط من البلاد.

بدورها، وجهت زعيمة المعارضة الإيرانية ومجاهدي خلق «مريم رجوي»، التحية لشهداء الانتفاضة الإيرانية ضد نظام الملالي، مضيفة: «إن إراقة الدماء الظالمة تزيد من إصرار الشعب الإيراني على مواصلة مقاومته المشروعة للإطاحة بنظام الملالي».

وأوضحت في سلسلة تغريدات لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه إذا كان تحدي حكم الديكتاتورية الدينية والانتفاضة لإرساء الحرية والديمقراطية والمساواة يُعتبران من الأذى وانعدام الأمن لنظام الملالي، فإن شباب إيران ووحدات المقاومة والحرية يفخرون بذلك».

تفعيل الحظر الإلكتروني

من جانبه، قال فراس إلياس، متخصص في شؤون الأمن القومي والدراسات الإيرانية: الحكومة الإيرانية أقدمت على قطع خدمة الإنترنت عن البلاد بدلًا من احتواء التظاهرات، مؤكدًا أن السلطات الإيرانية أعادت تفعيل أجهزة الحظر الإلكتروني على العديد من التطبيقات التي يستخدمها المواطنون الإيرانيون في وسائل التواصل الاجتماعي لإيقاف زخم انتشار هذه التظاهرات.

وأوضح «إلياس»، أنه في الوقت الذي يُحرم فيه المواطنون الإيرانيون من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نجد أن استخدام هذه الوسائل متاحة للمسؤولين الإيرانيين،  فعلى سبيل المثال، يمتلك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حسابًا فعالًا على موقع تويتر؛ إذ يصل عدد متابعيه إلى مليون و300 ألف متابع، في حين يصل عدد متابعي الرئيس روحاني إلى 800 ألف متابع.

واندلعت الاحتجاجات يوم 15 نوفمبر 2019، بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 50 % على الأقل، وانطلقت في عدة بلدات في أقاليم مختلفة قبل أن تنتشر في نحو 100 مدينة وبلدة إيرانية، وسرعان ما تحول المحتجون إلى مطالب سياسية منها تنحية كبار المسؤولين بالدولة.