يواجه نظام الحمدين القطري فضيحة مدوية، تضع الحكومة القطرية في موضع محرج، بعد إدانة أحد دبلوماسييها في فضيحة جنسية.

وأدانت محكمة العمل في لندن دبلوماسيًّا قطريًّا في «فضيحة جنسية»، وقضت بدفع حكومة الدوحة تعويضًا نحو 500 ألف دولار، لسيدة فقدت عملها بسبب دعاوى ممارسة جنس من قبل مسؤولين بالقنصلية قابلتها بالرفض.

وقال قرار المحكمة، الصادر الجمعة 22 نوفمبر 2019: إن الموظفة السابقة في السفارة القطرية في لندن ديان كنجسون، تعرضت للتمييز ومضايقات واستفزازات جنسية هي وابنتها من قبل السفير القطري السابق في لندن فهد المشيري.

ويعمل المشيري حاليًّا قنصلًا عامًّا لقطر في ميلانو بإيطاليا.

وقالت كنجسون، خلال جلسات محاكمتها، إنه خلال الفترة من 2006 إلى 2008، قام المشيري بممارسة التحرش الجنسي المباشر عبر العديد من الأساليب، وكذلك طلب مساعدتها في تنظيم حفلات مخلة.

وأوضحت أنه عقب فشل محاولاته معها، بدأ التودد لابنتها التي كانت تبلغ آنذاك 19 عامًا عبر إغرائها بعروض للتسوق في باريس قبل أن يعرض عليها الزواج رسميا.

وأشارت إلى أنه عندما قوبلت كل محاولاته بالرفض تم إمدادها بمعلومات خاطئة عن ضيف بارز قادم للبلاد، وعندما فشلت في التواصل معه بالمطار تم إيقافها لأسبوعين حتى فُصلت دون أجر في يونيو 2014 بدون إبداء أي أسباب.

وحكمت المحكمة بدفع السفارة تعويضًا ماديًّا قيمته 390 ألف جنيه إسترليني، وهو القرار الذي وصفته المحكمة بأنه جاء للتخفيف عن الأم، إذ تعرّضت للأضرار النفسية، وعدم القدرة على النوم لعدة ليالٍ وفقدان الشهية، وأصيبت على إثرها بـ«الاكتئاب السريري»، وفكّرت بالانتحار.

وأشارت كنجسون إلى أنها رغم ما قاسته خلال السنوات الثماني، فإنها لم تستطع الاستقالة حينها، فهي العائل لطفلين، لذا ظلّت مُهددة وتشعر بالقمع.

ولم تمثل السفارة القطرية بالمحكمة أو تشارك بإجراءات التقاضي التي بدأت في نوفمبر 2014 غير أن القاضي أكد أن الدوحة ملزمة بدفع الغرامة، ومصروفات الدعوى.

وخلصت محكمة العمل في لندن إلى أن «الدبلوماسيين القطريين اعتبروا كينجسون مستعدة لممارسة الجنس مع الموظفين الذكور في السفارة؛ لأنها لم تكن مسلمة.

وأضافت المحكمة أن المساعدة الشخصية كانت على وشك الانتحار بسبب محنتها، ونتيجة للضغوط الجنسية والإهانة من جانب القطريين، الذين مارسوا حملة شرسة وحاقدة على الموظفة، ووصلت إلى حد طردها من العمل، بحسب ما نقلته صحيفة تايمز الأمريكية.

وعملت الموظفة في السفارة اليمنية في لندن قبل أن تنتقل إلى السفارة القطرية عام 2006، وكان راتبها السنوي 30 ألف جنيه إسترليني سنويا لقاء عملها، قبل أن يتم فصلها بشكل تعسفي عام 2014.

وأبلغت كينجسون، وهي مطلقة وأم لطفلين، المحكمة كيف حاول الدبلوماسي القطري أن يمارس معها الجنس عنوة في جناح إقامته.

وقالت إن السفير روى لها تفاصيل فض عذرية امرأة دعاها إلى مضغ القات، في محاولة لإثارتها جنسيًّا، وأضافت أنه بعدما أفهمت السفير بأنها ترفض ممارسة الجنس معه، اقترح عليها أن تساعده في الزواج من ابنتها.

وقالت إنها شعرت بالانكسار من جراء هذه التلميحات، فـ«التحرش الجنسي بها شيء، والتحرش بابنتها المراهقة البريئة شيء آخر».

واعتبرت أن الدبلوماسي «كان يعلم أن التدخل في حياة عائلتها بهذا الشكل سيؤذيها بشكل لا يصدق».

ولفتت إلى أن علي الهاجري، وهو مستشار دبلوماسي في سفارة قطر بلندن، اقترح عليها تنظيم حفلات جنسية جماعية، وحاول إقناعها بمرافقتها في رحلة إلى كوبا.

وأقرت الموظفة البريطانية أنها «شعرت بالضعف والإهانة من جراء هذا الكلام البذيء».