لا تتوقف تناقضات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عند أي حد، ففي الوقت الذي يزعم فيه مناداته بتطبيق الديمقراطية في بعض الدول العربية، يسعى الرجل إلى إخراس كل الأصوات المعارضة لسياسته داخل تركيا، وقائمة التهم الواهية جاهزة لهذا الأمر.

فمنذ مسرحية الانقلاب الفاشل، يوليو 2016، وتحويل الرئيس التركي لنظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي، كي يمنح لنفسه صلاحيات وسلطات مطلقة في حكم البلاد، وأي معارض لنظام العدالة والتنمية يواجه شبح السجن والإقصاء من وظيفته الحكومية؛ حيث وصل عدد المعتقلين إلى عشرات الآلاف.

التهمة الجديدة.. سوريا

في 9 أكتوبر 2019، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إطلاق حملة عسكرية جديدة، الثالثة من نوعها، في الشمال السوري، مطلقًا عليها اسم «نبع السلام»؛ بهدف استكمال مشروعه الاستعماري في هذه المنطقة.

ورغم نداءات الرئيس التركي بضرورة إفساح المجال الديمقراطي للشعوب العربية، إلا أنه أصدر أوامره باعتقال أي فرد يعترض على العملية العسكرية في الشمال السوري.

وظهر ذلك في اعتقال السلطات التركية لـ46 شخصًا، على خلفية انتقادهم العملية العسكرية «نبع السلام»، عبر حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما يعني إضافة تهمة جديدة إلى سجل التهم الواهية التي يستخدمها نظام أردوغان، وعلى رأسها الانتماء لجمعية فتح الله جولن.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية، الجمعة 22 نوفمبر 2019، فإن المشتبه بهم تم اعتقالهم في مدينة أضنة، الواقعة جنوب شرقي البلاد، ووجهت السلطات إليهم تهم بالتحريض على الكراهية وإهانة الدولة التركية ورموزها.

وأكد موقع «TurkishMinute» في تقرير صحفي، الجمعة 22 نوفمبر 2019، أنه تم احتجاز نحو 186 شخصًا، ضمن الحملة الأمنية الشرسة التي تشنها السلطات التركية ضد المعارضين للعملية العسكرية في شمالي سوريا.

وأضاف الموقع في تقريره أن وحدات مراقبة محتوى الإنترنت، والتابعة لوزارة الداخلية التركية، تقوم بمتابعة حسابات المواطنين الأتراك بصورة مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد المضامين المعارضة لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتصدر الأوامر باعتقال أصحابها بتهمة «ممارسة نشاط إجرامي».

جولن.. والبقية تأتي

ظل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه يقمعون المواطنين في تركيا لعدة سنوات، منذ الانقلاب الوهمي في يوليو 2016، واستخدم في سبيل ذلك تهمة واحدة وهي الانضمام لتنظيم فتح الله جولن، الذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب عليه من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ ذلك التاريخ، فصل أردوغان 151 ألف موظف من عمله، وأغلق 3 آلاف مؤسسة تعليمية، واعتقل 319 صحفيًّا، وأغلق 89 وسيلة إعلامية، واحتجز ما يزيد عن 136 ألف تركي، وفصل 44 ألف موظف، وسرح ما يزيد عن 10 آلاف ضابط جيش.

وتأتي هذه التهم بعد يوم من صدور تقرير عن المعهد الدولي للديمقراطية ودعم الانتخابات، يشير إلى تراجع واضح في مجال وقيم الديمقراطية في داخل تركيا، بالإضافة إلى استمرار النظام الحاكم في انتهاك حقوق الإنسان، وقمع المعارضين على نطاق واسع.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة قرار التركية المعارضة، الخميس 21 نوفمبر 2019، والذي جاء بعنوان «الوضع العالمي للديمقراطية - 2019»، فإن تركيا وهاييتي أكثر دولتين تعانيان من انخفاض في الحقوق الأساسية حول العالم، معتبرًا أن الديمقراطية في تركيا أصبحت هشة وضعيفة للغاية.