تعاني تركيا في الفترة الحالية من مشكلة في زيادة أعداد البطالة؛ نتيجة  للسياسات الاقتصادية المتبعة من قبل حكومة «العدالة والتنمية» الحزب الحاكم في البلاد.

وعلى خلفية تصاعد أزمة البطالة طالب المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري «فايق أوزتراك»، وزير الخزانة والمالية، «بيرات ألبيرق» صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالاعتذار للشعب التركي، وتقديم استقالته.

كما أشار «أوزتراك» إلى كذب وخداع وزير الخزانة والمالية؛ حيث قال: أعلن «ألبيرق عن برنامج يُدعى «تعبئة العمالة في 2019» إلا أنه في النهاية ماذا حدث؟ قاموا بطرد آلاف الأشخاص من عملهم.

وتأتي هذه المطالبات بعد طرد «ألبيرق» 789 ألف مواطن من وظائفهم، بدلًا من الوفاء بالتزامه أمام الشعب بتعيين 2.5 مليون عاطل في انتخابات مارس 2019.

وارتفع عدد البطالة في تركيا إلى نحو 980 ألف شخص سنويًّا؛ ما أدى إلى جر سيلً من الانتقادات لـ«أردوغان»، وحكومته «العدالة والتنمية»؛ لسوء إدراتهما أزمة التوظيف.

وفي أكتوبر 2019 هاجم أردوغان العاطلين عن العمل بالقول إنه لا يمكن أن يتمكن كل الخريجين من إيجاد فرص عمل عقب تخرجهم؛ ما أثار غضب الكثيرين من خريجي الجامعات.

وفي هذا أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، صدرت في أكتوبر 2019، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13.9% في الفترة من يونيو إلى أغسطس من 13% في الفترة من مايو إلى يوليو.

وأوضحت البيانات أن معدل البطالة في القطاع غير الزراعي زاد إلى 16.5% في الفترة ذاتها من 15.3% في الفترة من مايو إلى يوليو.

وزاد معدل البطالة في ضوء العوامل الموسمية إلى 14.3%، الذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء نشر البيانات في 2005.

وأوضحت البيانات أن عدد العاطلين عن العمل في تركيا بلغ خلال العام الماضي نحو 3.537 مليون عاطل، بزيادة 83 ألف شخص عن 2017.

يشار إلى أن الاقتصاد التركي يعاني من أزمات متصاعدة مع ارتفاع نسب التضخم، فضلًا عن انخفاض الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

وفي الفترة الماضية شهدت تركيا حالات انتحار جماعي؛ نظرًا للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد؛ حيث احتلت عناوين الانتحار الجماعي الصفحات الأولى في صحف المعارضة التركية.

وأدت الأزمة الاقتصادية في تركيا أيضًا إلى زيادة نسبة البطالة، وتفاقم التضخم.

وبحسب صحف المعارضة التركية فإنها ترجع تزايد أعداد الانتحار إلى المشكلات الاقتصادية التي تواجه الأتراك.

وفي هذا الشأن قالت المعارضة التركية، «غامزي أكوش إيغازدي»، في تقرير لها: إنه بلغ عدد المنتحرين خلال عام 2017 إلى 223 تركيًّا انتحروا؛ بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجههم.

ويقول كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: إن الاقتصاد التركي تعرض لهزة عنيفة خلال عام 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، رغم رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

وتابع الباحث في الشأن التركي أن هذا يأتي نتيجة لمساعي الرئيس التركي، والتدخل في السياسة النقدية للبنك المركزي؛ حيث أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، عجزًا في الميزانية قدره 14.9 مليار ليرة في أكتوبر الماضي.

ولفت «سعيد» إلى أن معدلات البطالة ارتفعت بمقدار 2.9 نقطة؛ لتصل إلى مستوى 14%، وهذه أرقام غير مسبوقة في تاريخ تركيا.