تشهد مناطق الأحواز العربية، عمليات اعتقالات واستهداف بالرصاص الحي للمتظاهرين ضد نظام المرشد الإيراني، وسط دعوات حقوقية من قبل نشطاء بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية لإنقاذ الأحوازيين من مذبحة جديدة في الإقليم العربي المحتل من طهران منذ عام 1925.

وقد نظم نشطاء الأحواز في أوروبا، الجمعة 22 نوفمبر، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجنائية الدولية لفضح الممارسات الوحشية الإيرانية في القتل والإعدامات والتطهير العرقي الذي تمارسه ضد المتظاهرين السلميين، وتدخلاتها وجرائمها في كل من العراق وسوريا ومناطق الأحواز.

وأكد الناشط الأحوازي، طه الياسين، نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان، في تصريح لـه، أن دبابات الحرس الثوري الإيراني تطوق المدن الأحوازية، وبالتحديد مدينة الكورة معشور.

وأضاف أنه منذ اندلاع الاحتجاجات تستخدم قوات الحرس الثوري، الرصاص الحي في قمع المتظاهرين، فضلًا عن الاعتقالات والتصفية الجسدية، لافتا إلى أن «الحرس» يقمع التظاهرات بالحديد والنار، ولا يعبأ بعدد الجرحى.

وقال الناشط الأحوازي: «هذا النظام لا يملك شعبية أو رصيد، لا من القوميات ولا حتى من الشيعة الذين يدعي أنه يناصرهم ويقف معهم، ونحن نشاهد ونتابع احتجاجات وانتفاضات العراق ولبنان، كل أموال النظام أنفقت على دعم الإرهاب، وترك الشعب طيلة 40 عامًا جائعًا، لذا لا رجعة في الانتفاضة، وستصل إلى نتائج كبيرة إذا لم يسقط النظام، وموضوع ولاية الفقيه، فإيران مقبلة على فوضى، ونهاية هذه الفوضى تفكك البلد إلى دول للعرب، والأكراد، والبلوش، والأذريين وغيرهم».

وشن الحرس الثوري حملة اعتقالات واسعة بحق أبناء الأحواز، إذ اعتقلت استخباراته عددًا من متظاهري مدينة الفلاحية، منهم ناصر عزيز، وقاسم عزيز الخنافرة، ومحسن موسى الخنافرة، وحسين حامد الخنافرة، وعباس مجيد الكعبي.

وقالت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز: إن استخبارات الحرس الثوري شنت حملة اعتقالات واسعة النطاق في قرية خيط الرواس وشيبان وحي الزوية من توابع الأحواز العاصمة، أما في حي الزاوية فقد أقدمت على اقتحام البيوت، واعتقال عدد كبير من الشباب وكبار السن ونقلتهم إلى جهات مجهولة.

كذلك وثقت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية مقتل أكثر من 60 متظاهرًا في مدن ومناطق وبلدات مختلفة في الإقليم منذ بدأت الاحتجاجات الشعبية في كل أنحاء إيران؛ احتجاجا على رفع أسعار البنزين، والتي تحولت إلى احتجاجات تطالب برحيل النظام الديكتاتوري الفاشي برمته.

وطالبت المنظمة بتشكيل لجنة دولية خاصة بتقصي الحقائق؛ للوقوف على ظروف مقتل المتظاهرين وأوضاع الإقليم عمومًا، مطالَبةِ طهران بالإعلان عن أسماء القتلى والضحايا وأعدادهم، لاسيما أن الحكومة الإيرانية حولت الأحواز إلى ثكنة عسكرية، منذ اندلاع الاحتجاجات ضد قرار رفع أسعار البنزين، على حد وصف المنظمة.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أن القتل ترافق مع حملات دهم واعتقال شنتها قوات «باسيج» طالت عددًا كبيرًا من ناشطي الإقليم، إلى جانب فرض حصارٍ عليه من خلال إغلاق كل مداخله ومخارجه، مستنكرةً استخدام النظام الإيراني للقمعِ المفرط، الذي أدى إلى وقوع مجازر بحق المتظاهرين السلميين.