تواصل حركة النهضة الإسلامية التونسية، ذراع الإخوان في البلاد، الحاصلة على أغلبية مقاعد البرلمان، عملية عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، إذ بدأ الحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة من قبل الحركة منذ الثلاثاء 19 نوفمبر مشاوراته لتشكيلها، في ظل حالة من الصراع بين الأحزاب فيما يتعلق بشروط الحكومة المقبلة.

ويتدخل زعيم الحركة راشد الغنوشي في تشكيل الحكومة؛ من أجل فرض سيطرته في اختيار المعينين؛ ما يعقد المشهد السياسي التونسي، إذ أعلن الأربعاء 20 نوفمبر 2019، استبعاد حزب «قلب تونس» صاحب المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية، والذي يتزعمه نبيل القروي المرشح الرئاسي السابق، من المشاركة في الحكومة الجديدة.

وأيدت أحزاب أخرى رفض مشاركة حزب القروي في تشكيل الحكومة مثل «التيار الديمقراطي»، و«ائتلاف الكرامة»، و«حركة الشعب» التي ترفض تشكيل الحكومة مع «قلب تونس»، في حكومة واحدة.

وفي سياق متصل، أعلن «القروي» في بيان مصوّر نشرته الصفحة الرسمية لحزبه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «قلب تونس» معني بمشاورات تشكيل الحكومة، باعتباره الكتلة الثانية في البلاد، وسيتفاوض على هذا الأساس مع رئيس الحكومة الحبيب الجملي، لا مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأمر الذي تتناوله الصحف التونسية على أنه صراع بين الحزبين على تشكيل الحكومة، فكل منهما متعنت لرأيه، بينما الجملي لا يتخذ أي موقف محدد؛ ما يظهر أنه مجرد بيدق بيد حركة النهضة.

وفي هذا الشأن، أكد محمد عمار، النائب عن حزب التيار الديمقراطي، أن انتماء الجملي للنهضة أمر غير مشكوك فيه، قائلًا: نعلم أن رئيس الحكومة ليس مستقلًا، وأنه ينتمي إلى الحركة الإخوانية.

وتابع عمار: «نحن متمسكون بموقفنا السابق بأن يكون رئيس الحكومة مستقلًا، وأن نحصل على حقائب الداخلية والعدل والإصلاح الإداري»، مضيفًَا: «نعلم أن الجملي ضعيف الشخصية، وسيكون أداة طيّعة في يد الغنوشي الذي سيكون الرئيس الفعلي للحكومة».

حكومة سياسية بامتياز

يقول الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي: إن الجملي لن يتمكن بأي شكل كان أن يخرج عن توجيهات الغنوشي، وبالتالي هذه الحكومة سوف تكون حكومة سياسية بامتياز.

وتابع اليحياوي في تصريح له أن هذه الحكومة لن يتم تمريرها إلا بعد أن تضمن حركة النهضة سيطرتها عليها، وبالتالي هذه الحكومة نهضاوية بامتياز، ولا إشكال في ذلك، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستكون هشة، مهما كانت أسماء من يتقلدون وزاراتها، والأفضل أن يثبت الجملي استقلالية حكومته؛ لأن تاريخه السياسي والعملي لا يحتوي على نقاط ضوء كثيرة.

وأشار إلى أن «الجملي» يحاول تمرير رسالة للبرلمان والأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، وهي أن اختياره للوزارات سيكون من بنان أفكاره وليس من إملاءات من النهضة وزعيمها.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي التونسي أنه من المؤكد أن أسماء الوزارات لن تمر قبل موافقة مجلس شورى النهضة عليها أولا ثم البرلمان.

وفشلت النهضة في ثلاث محاولات سابقة لتكوين الحكومة؛ إذ رفضت غالبية الأحزاب التجاوب مع الاتصالات المبدئية لها، وعلى رأسها حزبا «قلب تونس»، والحزب الدستوري الحر.

ووجه حزب «تحيا تونس» برئاسة «يوسف الشاهد» صفعة قوية لـ«النهضة»؛ إذ أعلن أمينه العام سليم العزابي، أن المكان الطبيعي لـ«تحيا تونس» الحاصل على 14 مقعدًا في البرلمان هو المعارضة، وأن نوابه لن يتعاونوا مع «النهضة»، واعتبر أن الحزب سيدعو لتشكيل حكومة مصلحة وطنية، دون سيطرة من أي حزب، حتى لو كان حاصلًا على أغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.