بعد فشل طهران في تصدير الثورة إلى دول الجوار، وارتداد عواقب هذه المؤامرات إلى الداخل الإيراني، لجأت إلى سياسة تصدير المشاكل عبر رمي التهم جُزافًا على الخارج، بعد فشلها في قمع الاحتجاجات.

فقد وجهت السلطات الإيرانية تهديداتها إلى دول المنطقة بالمسؤولية عن تنظيم الاحتجاجات الشعبية التي تطالب برحيل قادة النظام وتتهمهم بالفساد، وتوعدت بـرد حازم على الدول التي سيثبت وقوفها وراء المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

وحمل النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، ما أسماه بـ«قوى خارجية» المسؤولية عن المظاهرات، قائلا: إن واشنطن بعد فشلها في إخضاع بلاده عبر «الحرب الاقتصادية» بدأت تضغط عليها بـ«تدخلات  بمواكبة من بعض دول المنطقة» تهدف إلى «افتعال أعمال الشغب والإضرار بالشعب الإيراني».

وتابع نائب الرئيس الإيراني أثناء اجتماع لجنة تنظيم السوق السبت، قائلا: «على بعض دول المنطقة أن تعلم أنه لو تم الكشف عن خيوط تثبت وجود تدخلات لإثارة الشغب في داخل البلاد فإنها لن تهنأ في المنطقة، فإيران ليست دولة يمكن التصرف معها بمثل هذه السلوكيات».

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في مختلف مناطق البلاد بعد رفع السلطات سعر الوقود الخميس قبل الماضي.

كما وصف مجلس الخبراء الإيراني السبت 23 نوفمبر 2019، في بيان وقعه رئيس المجلس أحمد جنتي المتظاهرين بـ«المخربين والمخلّين بالأمن والانتهازيين»، واتهم «أمريكا وإسرائيل» بإشعال الاحتجاجات، ودعا لـ«الحسم مع المحتجين ومحاكمتهم».

وكان أحمد خاتمي، خطيب الجمعة في العاصمة الإيرانية، اتهم واشنطن والرياض بالتحريض على ما وصفه بـ«الشغب»، زاعمًا أن السعودية قدمت «الدعم المالي ووضعوا وسائل إعلامهم تحت تصرف مثيري الشغب وقالوا إننا قمنا بجر الفوضى الى الداخل الإيراني»، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

ووفقا للوكالة الإيرانية (إرنا) فقد أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام إسماعيلي، إلقاء الحرس الثوري القبض على 100 من «العناصر الرئيسية المثيرة للشغب» خلال الأحداث الـخيرة في البلاد مُضيفًا: «من خلال توجيهات قائد الثورة الاسلامية ووعي الشعب وفصل صفوفه عن صف مثيري الشغب ومن خلال جهود القوات الأمنية، فقد عاد الهدوء إلى البلاد، وتم إنهاء أعمال الشغب الأخيرة».

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، في تصريح لـوكالة "تسنيم" الإيرانية أن المخطط والمسبب لموجة الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد، هي الولايات المتحدة وإسرائيل، وبعض الدول الإقليمية.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن سبب الاحتجاجات الرئيسي في إيران هو سوء إدارة النظام وليس العقوبات المفروضة؛ مبينًا أنَّه تم فرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، «لدوره في قطع الإنترنت، وحرمان الشعب الإيراني من التداول الحر للمعلومات»، الذي يعد  «حقًا أساسيًّا لكل إيراني»، مُشيرًاً إلى أن الحكومة سعت لحرمان الشعب من أن يُسمع صوته، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده تسعى إلى أن تجعل شركات الإنترنت في إيران، تعي ما تقوم به.

من جهته لفت محمد عبادي، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، إلى أن نظام الملالي تعود على لعبة القاء التهم جُزافًا على خصومه والزعم بأن العالم يتآمر عليه وإن هناك مؤامرة كونية وحربًا عالمية عليه بينما شعبه يتهمه بأنه يسرق ثروات البلاد ويتآمر على شعبها لحساب النخبة الفاسدة.

وأضاف في تصريحات له أن النظام الايراني في مأزق كبير بعدما انهارت شرعيته وفشل في كل مشاريعه في الداخل والخارج فهو يمر بمرحلة انعدام توازن ولذا يطلق تصريحات غير مسؤولة.