تقدمت السفارة الإيرانية في لندن بشكوى رسمية إلى مكتب الاتصالات البريطاني «أوفكوم»، السبت 23 نوفمبر، ضد القنوات التلفزيونية الناطقة بالفارسية في المملكة المتحدة، وهما «إيران إنترناشيونال» و«بي. بي. سي. الفارسية»؛ بسبب دعوتها إلى ما وصفته السفارة بالعنف ضد المؤسسات المدنية، وتحريفاتها المغرضة للأحداث الأخيرة.

ولا يقتصر الأمر على القنوات المعارضة بالخارج، بل أغلقت السلطات الإيرانية في يونيو 2016، الموقع الإخباري «جهان نيوز»؛ وزعم مجلس الإشراف على الصحافة بإيران، أن إغلاق الموقع الذي يشرف عليه النائب السابق «رضا زاكاني»، بسبب ما زعمه المجلس أنه نشر أخبارًا كاذبة ومسيئة للأمن القومي، حول علاقة إيران بحركة طالبان الأفغانية.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في الشارع الإيراني سارع نظام الملالي بقطع خدمات الإنترنت، كما حجب شبكات التواصل الاجتماعي؛ لمنع المحتجين من التواصل؛ ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي.

أيضًا طالب «برايان هوك» المبعوث الأمريكي لشؤون إيران في بيان له في 23 نوفمبر الجاري؛ مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وإنستجرام وتويتر» بحجب صفحات قادة السلطة في إيران، ومن بينها صفحات المرشد الأعلى «علي خامنئي»، ووزير الخارجية «محمد جواد ظريف»، والرئيس «حسن روحاني»، حتى يعيدوا خدمات الإنترنت.

واعتبر المبعوث الأمريكي، أن السلطات الإيرانية تمارس النفاق، إذ تقوم بقطع الإنترنت، بينما تواصل استخدام صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ لترويج أفكارها.

عزل الحراك الشعبي

يوضح «أحمد قبال» الباحث المختص في الشأن الإيراني، أن الحرب التي يخوضها النظام الإيراني ضد المعارضة بكل أطيافها وانتماءاتها خارج إيران لم تتوقف منذ الثورة الإيرانية عام 1979، وهي حرب لا تقف عند حد التصفيات الجسدية، واستهداف قادة المعارضة في أوروبا، بل تمتد أحيانًا لتشمل أطرافا مشهودًا لها بالنزاهة والحياد والمهنية؛ خاصة في مجال الإعلام، لا سيما في بريطانيا التي تمثل ملاذا للمعارضة الإيرانية.

ولفت «قبال» إلى أن الهدف من مساعي النظام الإيراني فيما يتعلق بالتضييق الإعلامي على المعارضة؛ هو عزل الحراك الشعبي المتنامي مؤخرًا عن العالم الخارجي، والمبادرة بوقف انتقال أي معلومات أو صور عنه إلى العالم عبر الفضائيات بعد التضييق الذي شهدته منصات التواصل الاجتماعي داخل إيران.