كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بعض بنود الاتفاق «المشبوه» الذي عقدته السلطات التونسية مع شركة تركية لتمكينها من امتياز استغلال مطار «النفيضة الحمامات» الدولي بمقابل رمزي، قائلًا: إن الأطراف التي تدعي محاربة الفساد في البلاد تقف وراء منح امتيازات للأتراك.

وألمح «الطبوبي» إلى العلاقة التي تربط أحزاب الإسلام السياسي، وفي مقدمتها «النهضة»، امتداد جماعة الإخوان في تونس، بالنظام التركي، مشددًا على أن تلك الأطراف باعت مقدرات البلاد لأطراف أجنبية؛ لضمان بقائها في الحكم، موضحًا أن الدولة التونسية لم تتحصل على مستحقاتها من الشركة التركية المستغلة منذ 2008.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن بعض الأطراف المشاركة في السلطة تتقرب من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عبر خدمة المصالح التركية على حساب المصالح الوطنية، متهمًا تلك الأطراف بمحاولة التغلغل داخل المنظمة العمالية، وذلك خدمة لمصالحها، مشيرًا إلى أنه يعلم جيدًا في أي مربع تتحرك تلك الأطراف، مضيفًا «نحن مؤتمنون على الاتحاد».

وفازت شركة مطارات «تاف القابضة» التركية بإنشاء مشروع  مطار «النفيضة الحمامات» الدولي -75 كلم عن تونس العاصمة- في 2017 بموجب عقد لمدة 40 سنة، وتشوب مشروع المطار شبهات فساد تعززت بتكرار عدد من الحوادث فيه، حيث شهدت قاعاته انهيارات، وتسرب مياه وخسائر مادية خلال فصل الشتاء؛ بسبب بنيته التحتية غير المطابقة للمواصفات؛ ما أدى إلى إغلاقه أمام المسافرين في العديد من المناسبات.

يُشار إلى أن لقاء جمع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بالرئيس التركي في نهاية العام 2017، في مكان إقامة الأخير بأحد فنادق الضاحية الشمالية، بمناسبة الزيارة التي يؤديها إلى تونس، والتي التقى خلالها رئيس الجمهورية السابق ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

إنقاذ اقتصاد تركيا

خلال العام الماضي، انسحبت كتلة النهضة من جلسة مجلس النواب التونسي، حين بدأ التصويت على رفع الرسوم على السلع التركية المستوردة، وفق الفصل 36 من قانون المالية المتعلق برفع الرسوم على السلع التركية بنسبة 90%، ونجح التصويت بالأغلبية بعد خروج نواب النهضة، الذين أشاعوا حالة من التوتر والعنف اللفظي بين الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، والنائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي.

وبحسب تقرير بعنوان «هل تدعم النهضة اقتصاد تركيا على حساب تونس؟»، أوضح موقع «كيو بروست» أن احتجاج نواب الحركة التي تربطها علاقة عقائدية مع الحزب الحاكم في تركيا، صب في مصلحة الاقتصاد التركي على حساب الاقتصاد التونسي؛ إذ يعتبر خبراء اقتصاديون بأن الواردات التركية إلى تونس هي خيار سياسي، ابتدأ منذ عام 2011، مع دخول حركة النهضة في شراكة بالحكم.

وذكر الموقع في تقرير منشور بتاريخ 17 نوفمبر 2018، أن استيراد تلك المنتجات، بدلًا من دعم المنتج المحلي الموازي لها، يزيد من معدلات عجز الميزان التجاري التونسي، ويؤدي إلى نفاذ الاحتياطي التونسي من العملة الصعبة الذي وصل إلى أقل مستوى له منذ 15 عامًا، إذ بات يغطي واردات 89 يومًا فقط، وما يصحب تلك العوامل من ارتفاع للأسعار بسبب انخفاض قيمة الدينار التونسي، وبالتالي ارتفاع البطالة بسبب ضعف الإنتاج المحلي لحساب المنتج المستورد.

مأزق المشروع الإخواني

اعتبر المحلل التونسي الجمعي قاسمي، أن اللقاءات المتبادلة بين «الغنوشي» و«أردوغان»، والتي تأتي في وقت تمر فيه جماعة الإخوان بمأزق صعب، تعكس مساعي الرئيس التركي إنقاذ حركة النهضة، الأمر الذي تنظر له الأوساط السياسية بكثير من التوجس، في توقيت تزدحم فيه الاحتمالات المفتوحة على كل القراءات في سياق تداعيات التطورات السياسية العاصفة، محليا وإقليميا ودوليا التي تُحيط بالمشروع الإخواني.

وقال «الجمعي» في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن حركة النهضة تُدرك أن قواعد اللعبة الإقليمية لم تعد في صالح المُخطط الإخواني الذي انخرطت فيه، وهو إدراك فرضته التطورات المفتوحة على كل الاحتمالات التي ستكون لها حساباتها ومعادلاتها بأبعاد تتخطى الإقليمي، إلى ما هو دولي، بعزم واشنطن تصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا، وما يترتب عن ذلك من فرض قواعد تعامل جديدة تأخذ في الاعتبار ترابط العلاقة بين الإقليمي والدولي.