يعاني نظام الملالي في إيران أزمة اقتصادية نجمت عن أمرين، أولهما، العقوبات الأمريكية المفروضة بسبب الاتفاق النووي، والثاني دعمه المالي الهائل للتنظيمات الإرهابية، حتي يتمكن من بسط نفوذه على العديد من دول المنطقة.

ودفعت هذه الأزمة الاقتصادية الحكومة الإيرانية إلى طلب قروض إضافية من الخارج، ما أدى إلى توسيع فجوة الدين؛ خاصة بعد أن تراجعت مبيعات النفط إلى أدني مستوياتها وتزايدت الاحتجاجات في الشارع بسبب قرار رفع أسعار الوقود لثلاثة أضعاف.

 

وقدم وزير الطاقة الإيراني بيجن زنغنه إلى نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، خلال زيارته لموسكو في 23 نوفمبر، طلبًا بقرض بقيمة ملياري دولار لتمويل مشروعات تشمل بناء محطات للطاقة الحرارية وتوليد الكهرباء بالطاقة المائية وسككًا حديدية وعربات لقطارات الأنفاق.

 

ووفقًا لوكالة «رويترز»، أعلن وزير الطاقة الروسي، أن إيران تطلب بإضافة ملياري دولار إلى القيمة الإجمالية للقروض المخصصة لها، والتي تم الاتفاق عليها في 2015 والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار، وأشار إلى أن بلاده تدرس الطلب.

رهان على روسيا

تراهن إيران على روسيا لحل أزمتها الاقتصادية؛ وذلك منذ أن فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو 2018، حيث وضعت هذه العقوبات؛ قيودًا على تجارة النفط الإيراني الذي يشكل المصدر الرئيسي لدخل البلاد، وكذلك فرضت قيودًا على تجارة السيارات وقطع الغيار، كما استهدفت المعاملات التجارية التي تعتمد على الريال الإيراني في البيع والشراء، وطالت العقوبات أيضًا الحسابات البنكية خارج إيران، ما أدي إلى انهيار العملة المحلية، وعدم قدرة نظام الملالي على استخدام عملته لإنجاز معاملات مالية وتجارية.

 

ورغم التحذيرات الأمريكية للعديد من الدول بعدم التعامل مع إيران فيما يخص النفط الإيراني، فإن موسكو وعدت بمساعدة طهران لمقاومة الجهود الأمريكية لتحجيم مبيعات نفطها، وأكدت أنها تتطلع لمواصلة تطوير تجارتها بالنفط الإيراني، الذي تبيعه إلى بلدان أخرى وفق اتفاق النفط مقابل البضائع مع إيران.

 

والقروض التي تمنحها روسيا لإيران ليست بلا مقابل وفقًا للخبير الاقتصادي «محمد نافع» الذي أوضح في تغريده له على موقع "تويتر"، أنها ستقوم بمقايضة عبر شراء النفط الإيراني بنصف الثمن، لكي تستطيع استرجاع أموالها المقدمة في صورة قروض، ومن ثم بيعه بالطريقة التي تراها وفقًا لمصالحها.

مصلحة اضطرارية

ويوضح أسامة الهتيمي، الباحث المختص في الشأن الإيراني، أن اتجاه إيران للاقتراض من روسيا لاستكمال عدد من المشروعات التنموية هو أمر منطقي من الناحية السياسية والاقتصادية؛ فعلى المستوى السياسي ثمة علاقات قوية تربط البلدين قائمة على أساس المصلحة الاضطرارية.

 

وأضاف «الهتيمي» أن ذلك يتزامن أيضًا مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده إيران فليس خافيًا أن حجم الصادرات النفطية تراجع بنسبة كبيرة للغاية، وهو ما دفع السلطات في نهاية الأمر إلى التخفيف من حجم الدعم المقدم للشعب ورفع أسعار البنزين بنسبة أثارت الجماهير وحركتهم للتظاهر ضد السلطات، وهو الحراك الذي لا يمكن القول بأن السلطات أجهضته إذ ليس مستبعدًا أن يتصاعد مرة أخرى بين ليلة وضحاها.

 

وأشار إلى أن ما سبق، دفع النظام الإيراني مضطرًا إلى الاقتراض بعدما فقد جزءًا كبيرًا من التمويل المالي، وهي عملية بكل تأكيد ليست بالسهلة بالنسبة لطهران التي تتعرض لعقوبات وإجراءات مشددة من قبل واشنطن تخشى معها أغلب دول العالم تطوير تعاونها الاقتصادي أو المالي.

 

وأكد الباحث في الشأن الإيراني؛ أنه على الأرجح فإن موسكو لن تمانع من الاستجابة لهذا المطلب الإيراني، فذلك يمثل لها فرصة جيدة وورقة مهمة يمكن أن تستخدمها للضغط على النظام الإيراني وتحقيق الكثير من الأهداف.