يبدو أن مخاوف الدول الأوروبية من عودة مقاتلي «داعش» الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، باتت على وشك أن تتبدد خلال الفترة الحالية، خصوصًا بعد أن أعلن مسؤول عراقي، الأحد 24 نوفمبر 2019، إعادة تأهيل سجن «أبوغريب» بهدف استيعاب عناصر التنظيم.

دعم مالي أوروبي

ووفقًا لـ«السومرية نيوز»، كشف مصدر عراقي مسؤول، أن الحكومة بصدد إعادة تأهيل سجن «أبوغريب»، وإجراء توسعة لسجون «التاجي، والحوت، وبابل»، بهدف استيعاب سجناء داعش، من العراقيين والأجانب الموجودين في سوريا.

وقال المصدر، إن الحكومة العراقية قررت إلغاء خطط سابقة لهدم السجن «المغلق حاليًا واستثماره في شكل مجمعات سكنية»، مؤكدًا أنه تقرر إعادة تأهيله، وإدخال عمليات توسعة وتحصينات مشددة عليه.

وأوضح المصدر المسؤول، أن هناك خططًا لتوسعة سجني التاجي والحوت في محافظة الناصرية، مع تسريع وتيرة العمل في آخر بمحافظة بابل، والذي يتسع لنحو 20 ألف سجين، وأقرت خطة بنائه عام 2013.

وأشار المصدر، إلى أن الخطة الحالية تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية للسجون، وفك الاختناق الحاصل فيها، خصوصًا أن بعضها وصل إلى حد الاكتظاظ.

وكشف المصدر عن السبب الرئيسي الداعي لتسريع وتيرة العمل على الخطة، موضحًا أنه يتمثل في «استيعاب سجناء تنظيم داعش، الموجودين في سوريا من العراقيين والأجانب، مع وجود دعم مالي أوروبي، بحيث تكون السجون في العراق مطابقة للمعاير الدولية من حيث عدد السجناء في العنابر».

وأكد المصدر العراقي، أن التحقيق والمحاكمة للنزلاء سيتمان أيضًا بشكل مباشر حال تسلمهم، وفقًا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

المخاوف الأوروبية

عقب العملية العسكرية «نبع السلام» التي شنتها تركيا في الشمال السوري، 7 أكتوبر 2019، والتي نتج عنها فرار العديد من مقاتلي داعش الأجانب، الذين كانوا محتجزين في سجون تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، زادت مخاوف الدول الأوروبية من عودة هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، مما يوحي بإمكانية تحولهم إلى «قنابل موقوتة»، أو يخططون لهجمات جديدة.

وأصبحت دول أوروبا أمام خطر حقيقي، ففي 12 نوفمبر 2019، عندما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل مغادرته إلى أمريكا، أن بلاده ستواصل إعادة مسلحي «داعش» الموقوفين لديها إلى بلدانهم، مؤكدًا أنه «لا يعنينا استقبالهم أو رفضهم لهم».

ورغم تحذير تركيا، فإن الدول الأوروبية اختلفت حول عودة المقاتلين الأجانب، بين القبول والرفض، كما أنه في اجتماع التحالف الدولي لمناهضة تنظيم «داعش» في واشنطن، 14 نوفمبر 2019؛ لبحث الخطط المسقبلية لمحاربة التنظيم، ولم يتم التوصل إلى حل نهائي بين الدول الأعضاء، بشأن مشكلة العودة إلى البلدان الأصلية.

بوادر انفراجة

عقب اجتماع التحالف الدولي، قال جيم جيفري، الممثل الأمريكي الخاص لسوريا: إنه يوجد خلاف في الرأي بين الأعضاء، يتعلق بما إذا كان ينبغي للدول الأصلية لمسلحي التنظيم تسلم مواطنيها المحتجزين، أم ستبحث أمرًا ما وتدرسه بمزيد من التفصيل، مؤكدًا أنه «جرى الإقرار بأن هذه مشكلة كبرى».

ورأت بعض الدول، أنها غير مجبرة على تسلم المقاتلين الأجانب، وأنه لابد من محاكمتهم على الجرائم، في المناطق التي ارتكبوها، فقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان له 4 نوفمبر 2019: إن أولويتنا «هي سلامة وأمن المملكة المتحدة والأشخاص الذين يعيشون هنا» مضيفًا أنه «يجب على أولئك الذين قاتلوا؛ من أجل داعش أو ساندوه أن يواجهوا العدالة على جرائمهم في الولاية القضائية الأكثر ملاءمة، حيثما أمكن، والتي غالبًا ما تكون في المنطقة التي ارتكبت فيها جرائمهم».

وكما هو الحال بالنسبة لبريطانيا، عبرت بلجيكا عن عدم رغبتها في إعادة مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم، مشددةً على أنهم يجب أن «يواجهوا العدالة في سوريا والعراق؛ لأنهم ارتكبوا الجرائم في هذه البلدان وليس على أراضيها».

وتحاول الدول الأوروبية مساعدة العراق في إعادة تأهيل السجون، لتزيح الضغوط من على كاهلها، ويسهل انتقال «الدواعش» من سوريا إلى العراق، كما أنها تكون غير مجبرة على تسلم المقاتلين الأجانب التي تحررهم أنقرة.

ففي 15 أكتوبر 2019، قال هشام الهاشمي، الخبير الأمني الإستراتيجي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن وفودًا أوروبية رفيعة المستوى قد وصلت إلى بغداد، للتفاهم والتنسيق مع الجانب العراقي من أجل نقل سجناء دواعش أوربيي الجنسية من سجون قوات سوريا الديمقراطية إلى البلاد.