لا يتوانى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ملاحقة معارضيه فى الداخل والخارج، ووصم كل من يعارض سياساته المنحرفة، بتهمة الإرهاب؛ فضلًا عن الاعتقال والتعذيب، ومؤخرًا استخدام سلاح سحب الجنسية، إذ أعلن وزير الخارجية سليمان صويلو، ان «أنقرة» وضعت اللمسات الأخيرة لسحب الجنسية من 229 شخصًا من المعارضين المقيمين في الخارج، وعلى رأسهم زعيم حركة الخدمة فتح الله كولن.

وصرح صويلو لصحيفة "حرييت" التركية، الجمعة 22 نوفمبر، بأن منظمة جولن لا تعد تهديدًا داخليًّا بالنسبة لتركيا، بل خارجيًّا، وأن الولايات المتحدة وأوروبا، يعملون على حمايتها، كما أن الإنتربول يرفض إصدار قرار بحث وضعهم على القائمة الحمراء، ويمنع ذلك.

مواطنون بلا وطن

في يونيو2017 طالب مجلس الوزراء التركي بإسقاط الجنسية عن 130 شخصًا، في مقدمتهم رئيس حركة الخدمة، فتح الله جولن.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة في يوليو 2017 إن السفارات التركية بالخارج، رفضت منح الجنسية للمواليد الجدد للأسر المعارضة.

وذكرت الصحيفة أن أكثر من 100 اتهمتهم السلطات بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة فى عام 2016 يواجهون خطر البقاء بلا وطن.

التلاعب بالجنسية

ويقول سامح عيد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الخطوات التي يقوم بها الرئيس التركي بشأن المعارضة، تتنافى تمامًا مع القوانين الدولية، التي تحظر إسقاط الجنسية عن المواطنين بصورة تعسفية.

وتابع «عيد» فى تصريح لـه أنه لم يسبق وأن قامت دولة بإسقاط الجنسية عن مواطنيها لرفضهم الإدلاء بإفادتهم في التحقيقات القائمة بحقهم، مشيرا الى أن "أردوغان" يمنح الجنسية لإخوان مصر الهاربين الى بلاده، بينما يسحبها من مواطنيه.

وأشار إلى أن "اردوغان" يتلاعب بمنح الجنسية أو نزعها حسب أهوائه؛ إذ منح الجنسية لأقارب رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب، المتهم في فضائح فساد ورشوة، موضحًا أن أقارب "ضراب" تقدموا بطلب الحصول على الجنسية عن طريق الاستفادة من الشروط الاستثنائية، وحصلت الطلبات المقدمة على موافقة.

واختتم الباحث في شؤون الحركات الإسلامية بأن منح الجنسية لأقارب رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب ، حدث بعدما تم تفعيل قانون حصول الأجانب على الجنسية، الذي ينص على منحها استثنائيًّا لمن ترى السلطات ضرورة حصوله عليها.