نشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، 12 نوفمبر 2019، تحليلًا تحت عنوان: «مكافحة الإرهاب في عصر الأولويات المتنافسة»، معتبرًا أن هناك 10 اعتبارات رئيسية في هذا الشأن، مشددًا على تجنب شعور الولايات المتحدة بالرضا من الوضع القائم، خصوصًا بعد هزيمة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، ومقتل زعيمه «أبوبكر البغدادي».

كما أنه بحسب التحليل، من الضروري على القادة داخل الحكومة الأمريكية وخارجها أن يفكروا بتروٍ في كيفية تحديد أولوياتهم، لتحسين مصادر مكافحة الإرهاب.

تهديدات أخرى

وبحسب المعهد، فإنه في الوقت الذي تدرس فيه السلطات الأمريكية أفضل السبل لمكافحة الإرهاب وسط ضروريات السياسة الأخرى، يتعين عليها الإجابة عن العديد من الأسئلة، والتي تتمثل في كيفية تخصيص الموارد من أجل ذلك، بما يحقق أفضل مصلحة لها، وكيف يمكن لها أن تواصل نجاحاتها في هذا الطريق.

وأشار معهد واشنطن، إلى أن هزيمة تنظيم داعش والقبض على قادته وقتلهم، أدى إلى الحد من احتمال وقوع هجمات واسعة النطاق، إلا أنه على الولايات المتحدة تجنب الشعور بالرضا من الوضع القائم.

ووفقًا للمعهد، فإن أمريكا لا تزال تواجه تهديدًا منتشرًا ومتعدد الأشكال، يضم متطرفين عنيفين محليين، وفروع تنظيم داعش، والجماعات التي تدور في فلك تنظيم «القاعدة»، وإيران ووكلائها، موضحًا أن هذه الشبكات الإرهابية ماهرة بشكل خاص في استغلال التكنولوجيا، مشيرًا إلى أنها تنشر الدعاية وتنقل المعرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الاعتماد على الطائرات بدون طيار لهجمات السرب وتسليم المتفجرات والاغتيالات.

صناعة التطرف

وأكد تحليل المعهد، أنه ما زال هناك مزيج من العوامل الشخصية والجماعية والمجتمعية والاجتماعية والسياسية والأيديولوجية المستمرة في توليد التطرف وحشد الناس للعنف، مشددًا على أن هناك اليوم ما يقرب من أربعة أضعاف عدد الأفراد المتطرفين في 11 سبتمبر 2001، وأن قاعدة البيانات الأمريكية للإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم قد نمت بمعدل عشرين مرة منذ ذلك الحين.

واعتبر المعهد، أنه مع ازدياد عدد السكان المتطرفين، ستنخفض قدرة الولايات المتحدة على تحديد الإرهابيين والقبض عليهم وقتلهم، موضحًا أن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب يتضح له كل يوم أن ما يقرب من 3 أفراد يستوفون معاييره للإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم الذين يسعون للدخول إلى أمريكا، بالإضافة إلى 7 أفراد آخرين لديهم روابط محتملة بإرهابيين معروفين أو مشتبه بهم.

وعلى الرغم من ذلك، يرى التحليل أنه لا يمكن للسلطات أن تكتفي بما أنجزته، موضحًا أن المهاجمين المعروفين لدى وكالات الأمن يمكنهم تجنب الكشف عن طريق تعريف احتيالي عالي الجودة.

وبجانب ذلك، أوضح معهد واشنطن أن السفارات والقنصليات تتلقى نحو 300 تهديد سنويًّا، كما يصل إلى مركز عمليات «المركز الوطني لمكافحة الإرهاب» نحو 10 آلاف تقرير مرتبط بالإرهاب يوميًّا، تحتوي على نحو 16 ألف اسم، مؤكدًا أنه لا يمكن تجاهلها على الرغم من أن معظمها ليست موثقة أو قابلة للتنفيذ.

عرقلة جهود الإرهابيين

وشدد التحليل، على ضرورة تعاون الوكالات الأمريكية خارجيًّا، موضحًا أن الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص أساسية لعرقلة جهود تجنيد الإرهابيين والترويج لدعاياتهم، وتبادل المعلومات لدعم الهجمات، كما أن التقدم التكنولوجي قطع خطوات هائلة في جعل الفضاء الإلكتروني المعلوماتي أقل ترحيبًا بهم، خصوصًا من خلال منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب «اتحاد يضم كبرى شركات الإعلام الاجتماعي».

وبحسب المعهد، فإن خدمات الشبكات الاجتماعية «فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب»، أنها تكتشف تلقائيًا أكثر من 90% من محتوى الإرهاب قبل نشره، غير أن زيادة الشفافية في جهود إزالة المحتوى قد تحقق مكاسب أكبر على صعيد مكافحة الإرهاب، خصوصًا أن التقارير الصادرة عن مواقع التواصل تفتقر إلى التفاصيل حول نوع المحتوى الذي تمت إزالته وأساليب إزالته.

ويرى التحليل، أن تزويد الحكومة بمحتوى المنشورات، وتحديد مواقعها الجغرافية، والإسنادات التي تعتمد عليها المرتبطة بالإرهاب، من شأنه أن يكون مفيدًا من حيث التقييم الفعال لاتجاهات الدعاية والجماعات الجديدة، والداعين الرئيسيين للتطرف، ومصداقية المؤامرات المحتملة.

 الإرهاب غير الإسلاموي

وشدد معهد واشنطن في تحليله، على أن الولايات المتحدة يتعين عليها معالجة البعد العالمي للإرهاب غير الإسلاموي، والمعروف على نطاق واسع باسم «التطرف العنيف بدوافع عنصرية وعرقية»، مشيرًا إلى أن العديد من الإرهابيين اليمينيين المتطرفين قد اكتسبوا طاعة دولية، وكانوا مصدر إلهام لمهاجمين مُقلِّدين.

وأضاف المعهد، أنه يجب على الحكومة الأمريكية بذل المزيد من الجهود لفهم نطاق وحجم الروابط الدولية بـ«التطرف العنيف بدوافع عنصرية وعرقية»، بهدف تطوير أدوات فعالة لمواجهة هذا التهديد المتزايد، غير أنه عند صياغة تشريعات أو إصلاحات لتقديم المشتبه بهم في إطار هذا التطرف إلى العدالة، يجب أن يحرص المشرعون على عدم اعتبار جميع إيديولوجيي اليمين المتطرف «إرهابيين».