يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قمع معارضيه، ولا يتوانى عن طردهم من مناصبهم الحكومية، واعتقالهم؛ خوفًا من الانقلاب عليه، وفي المقابل يعين أعضاء من حزبه لتلك المناصب؛ ضمانًا لولائهم له.  

وفي الفترة الأخيرة الماضية، عينت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو 5 آلاف عنصر، تلقوا تدريبًا لمدة 15 يومًا بجهاز الشرطة؛ من أجل سد العجز في أعداد عناصر الأمن، دون النظر إلى المستوى التعليمي أو مستوى التدريب، خاصةً بعد عمليات الفصل والاعتقالات التي زادت في أعقاب الانقلاب المزعوم 2016.

وذكرت وسائل إعلام تركية معارضة، أن عملية الاختيار تمت بناءً على العضوية في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، أو وفقًا لدرجة تأييد الحكومة بدلًا من الأهلية والكفاءة.

وفي هذا السياق كشف موقع «نورديك مونيتور» للتحقيقات الاستقصائية، من خلال وثيقة سرية حصل عليها، أن حكومة العدالة والتنمية، طردت أغلب الضباط الكبار الذين يحملون رتبة «جنرال»، و«أدميرال» من الجيش التركي.

وقال موقع «المونيتور»: إن أردوغان وحكومته لم يتركوا غير عدد قليل من الضباط الذين يحملون تلك الرتبة في الجيش، وفي المقابل سمحوا لأعضاء العدالة والتنمية أن يحلوا محل المطرودين.

وكشفت الوثائق، أن نحو 108 من الجنرالات في الجيش التركي أجبروا على التقاعد بين عامي 2016 و 2019؛ بتهمة الملاحقة الجنائية، والفصل الإداري، والتقاعد المبكر، وخطط الاستقالة القسرية.

كما أطلقت حكومة الرئيس التركي ما سمته بـ«حملة تطهير» داخل مؤسسات الدولة؛ ليصل الأمر لاعتقال عشرات الآلاف من الأتراك، دون وجود أي أدلة على إدانتهم؛ ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ صيف 2016 لأكثر من ربع مليون شخص، غالبيتهم بتهم سياسية ملفقة.

وبعد عام واحد فقط، ذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم تسريح أكثر من 7 آلاف ضابط شرطة وجندي وموظف حكومي في تركيا بموجب مرسوم جديد، في إطار حالة الطوارئ التي فرضتها تركيا منذ الانقلاب.

وفي إحصائية لمركز نسمات للدرسات الاجتماعية والحضارية، قالت: إنه منذ محاولة الانقلاب المزعوم تم فصل 151967 موظفًا حكوميًّا من مناصبهم، وإغلاق 3003 جامعة ومدرسة ومساكن طلابية، وسرح 10841 ضابطًا في الجيش التركي، وفصل 44385 مدرسًا ومديرًا من وزارة التعليم.

وأشارت الإحصائية، إلى أن عدد الاعتقالات منذ محاولة الانقلاب وصلت إلى نحو 55 ألف تركي منذ صيف 2016، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بينهم أكثر من 31 ألفًا متهمين بالانتماء لحركة جولن.

يشار إلى أن أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية» يتهم جماعة فتح الله جولن بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة؛ حيث اتخذ الانتماء إلى الحركة كذريعة للفتك بخصومه ومعارضيه، والزج بهم في السجون.

التمكين خوفًا من الانقلاب

وفي هذا السياق علق كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأن هناك إضرار بعدد كبير الصحفيين والأكراد في السجون من قبل السلطات التركية.

وتابع في تصريح له، أن الرئيس التركي حول بلاده إلى سجن كبير للصحفيين وكتّاب الرأي، وأصبحت التهم جاهزة على راسها مقدمتها إهانة أردوغان ودعم الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والتي ماهي إلا محاولة لترهيب وسائل الإعلام.

وأكد أن الرئيس التركي في الوقت الحالي، يحاول أن السيطرة على مفاصل الدولة كلهم، والفتك بالمعارضة، من خلال تسريح الموظفين الحكوميين، من الشرطة والجيش، وكل ما يمكن أن يؤثر في الحكم، وكل ذلك يأتي تحت ذريعة الانتماء لجماعة فتح الله جولن، خاصة بعد اتهامه بتدبير محاولة الانقلاب.