منذ الإطاحة بـنظام الإخوان من حكم السودان، وعلى رأسه المخلوع عمر البشير، وتمر البلاد بتحولات عدة؛ إذ أعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة الانتقالية السودانية، الثلاثاء  26-11-2019،  فيصل محمد صالح، أن مجلس الوزراء السوداني، بصدد إصدار مشاريع قوانين جديدة، بينها مشروع لتفكيك نظام الإنقاذ الذي حكم السودان على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وقال صالح، في تصريحات صحفية: «إن مجلس الوزراء الانتقالي، عقد اجتماعًا استثنائيًّا لمناقشة مشروعات قوانين جديدة».

وأشار محمد صالح، إلى أن مجلس الوزراء، أجازها مع بعض الملاحظات، وسيقوم وزير العدل بإجراء تعديلات عليها.

وأضاف صالح، أن مشروعات القوانين سترفع إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، لمناقشتهم.

وكانت فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث، وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 أبريل 2019.

تفكيك الإنقاذ

وفى وقت سابق، أجرت وزارة العدل تعديلات على مشروع قانون أعدتها لجنة قانونية إعلان الحرية والتغيير، تحت اسم «قانون تفكيك نظام الإنقاذ»

بعد أن أجرت تعديلات على مسودة القانون التي أعدتها لجنة مختصة من قوى إعلان الحرية والتغيير، تحت اسم «قانون تفكيك نظام الإنقاذ»، و«قانون التعديلات المتنوعة»، قبل أن تسلمها لمجلسي السيادة والوزراء للتنفيذ.

ونص القانون على تكوين لجنة باسم «لجنة تفكيك نظام الإنقاذ»، وتتكون من 13 عضوًا، يترأسها عضو بمجلس السيادة، وينوب عنه عضو في مجلس الوزراء، إضافةً إلى ممثلين عن الوزارات المعنية والبنك المركزي، كما ينتظر أجازة مشروع «قانون التعديلات المتنوعة».

وينص على إلغاء المواد المقيدة للحريات من القوانين السائدة في البلاد، وإجراء تعديلات على القانون الجنائي، والنقابات، والأمن الوطني، والمرور، جوازات السفر والهجرة.

وبدأت السودان في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية، تستمر 39 شهرًا، تنتهي بإجراء انتخابات ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير التي قادت الاحتجاجات الشعبية.

تصحيح المسار

وتعتبر هذه الخطوة أول قرار على طريق تصحيح المسار في السودان بعد نحو ثلاثة عقود، نجح خلالها البشير في بناء شبكة واسعة ومعقدة من الارتباطات مع جماعات متشددة، من ضمنها التنظيم الدولي للإخوان وعلاقات خارجية مع دول.

ويأتي الإعلان عن هذه القرار بعيد أيام من اعتقال السلطات علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي «إسلامي» الذي أسسه الراحل حسن الترابي بعد فك ارتباطه بحكومة الإنقاذ التي شكلها البشير على إثر الانقلاب العسكري.

فرصة القضاء تجار الدين

وبدوره، قال الباحث المختص في الشأن الأفريقى محمد عز الدين: إن مشروع القانون الجديد فرصة كبيرة للقضاء على النظام الإخوان البائد والأحزاب القائمة على الإسلام السياسي؛ منوهًا أن الأحزاب الدينية توغلت على مدار السنوات وتحكموا فى الشارع السوداني.

وأضاف عز الدين في تصريح خاص له، أن الإخوان منذ 30 سنة، سيطروا على مفاصل الدولة وتوغلوا داخل المؤسسات المجتمع المدني.

وتابع محمد، أن هناك العديد من الجمعيات تابعة لنظام الإخوان؛ بهدف تقديم المساعدات الخيرية.

وقال: إن الأحزاب القائمة على استغلال الدين أو الصراعات الطائفية، تفسد الدولة والمجتمع معا، متوقعًا أن يعيد القانون الجديد سيطرة الحكومة على الدولة.