بعد استغلالها قضية المقاتلين الأجانب الذين تحتجزهم داخل سجونها، كـ«ورقة ضغط»، على الدول الأوروبية، من أجل رفع العقوبات التي وقعت على تركيا بسبب التدخل في الشمال السوري، تحاول أنقرة اللعب بقضية أخرى للغرض ذاته.

مطالبة الناتو بدعم سياسي

وفقًا لوكالة رويترز، ذكرت أربعة مصادر رفيعة المستوى في حلف الناتو، الأربعاء 27 نوفمبر 2019، أن تركيا ترفض دعم خطة دفاعية للحلف، تخص دول البلطيق وبولندا، إلا بعد أن يمنحها الأخير دعمًا سياسيًّا أكبر في قتالها الوحدات الكردية بسوريا.

وأضافت المصادر، أن تركيا أمرت مبعوثها لدى الحلف بعدم اعتماد الخطة، مؤكدًا أنها تتخذ موقفًا متشددًا خلال اجتماعات ومحادثات خاصة، مطالبة الحلف بتصنيف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية على أنهم «إرهابيون» في البيانات الرسمية.

وجاء هذا الخلاف قبل أيام قليلة من انعقاد قمة الحلف بلندن في الذكرى السبعين لإنشائه، والمقررة يومي 3 و 4 ديمسبر 2019.

وبحسب وكالة رويترز، يعد هذا الخلاف مؤشرًا للانقسامات بين أنقرة وواشنطن بسبب هجوم تركيا على الوحدات الكردية في الشمال السوري، في 7 أكتوبر 2019.

موقف متأزم

ويسعى مبعوثو الحلف، إلى الحصول على موافقة رسمية من كل الدول الأعضاء على الخطة العسكرية للدفاع عن «بولندا، وليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا»، في وجه ما يوصف بـ«خطر الهجوم الروسي»، خصوصًا أنه بدون موافقة أنقرة سيكون الموقف أصعب، فيما يتعلق بتعزيز دفاعات «الناتو» سريعًا في هذه الدول.

ونقلت «رويترز» عن مصدر دبلوماسي قوله: «الأتراك يأخذون شعوب شرق أوروبا رهائن بعدم موافقتهم على هذه الخطة العسكرية، إلى أن يحصلوا على تنازلات».

كما وصف مصدر آخر سلوك تركيا بأنه «معرقل»، في الوقت الذي يحاول فيه الحلف إثبات أنه متحد بعد تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيه، وإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الناتو «مات دماغيًّا».

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش القمة لبحث عملية أنقرة في سوريا.

نقطة الخلاف

ويقع الخلاف بين أنقرة وواشنطن، بسبب تعامل تركيا مع وحدات حماية الشعب الكردية على أنهم «إرهابيون»، بينما هم بالنسبة للولايات المتحدة حلفاء، شاركوا معها في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب مصدر للوكالة، فإنه في حال «استسلمت أنقرة عن الاستمرار في مطالبها، فإن ذلك سيكون على حساب عدم التدخل في استراتيجيتها إزاء سوريا».

وقال مصدران دبلوماسيان لوكالة رويترز، إن الأمل لا يزال يحدو مبعوثي الحلف في الوصول إلى حل وسط، خصوصًا أن أنقرة تريد من الزعماء اعتماد خطة عسكرية متطورة منفصلة، بشأن كيفية دفاع الحلف عنها في حالة تعرضها لهجوم.

كما أنه بالنسبة لتركيا، شكلت العملية العسكرية «نبع السلام»، التي شنتها في شمال سوريا، نجاحًا كبيرًا، خصوصًا أنه تم إبعاد وحدات الشعب الكردية عن الحدود السورية التركية، بعمق 30 كلم، وفقًا للاتفاق بين أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر 2019.

واختلفت بلدان «الناتو»، حول العملية العسكرية التركية في الشمال السوري، نظرًا لتضارب المصالح في المنطقة، ووصل الأمر إلى مطالبات بإقصاء أنقرة من الحلف.

وبحسب تقارير أوروبية، فإن التدخل العسكري التركي في الشمال السوري، عزز تنظيم «داعش»، وسهل هروب مقاتلين تابعين له، إضافة إلى تقوية «روسيا»، المنافس الأكبر للناتو وهو روسيا.

يذكر أنه بموجب اتفاق تأسيس الحلف عام 1949، يعد الهجوم على أي من أعضائه هجومًا على الكل، كما أن لـ«الناتو» استراتيجيات عسكرية للدفاع الجماعي في كل مناطق دوله الأعضاء.

ابتزاز تركي لرفع العقوبات

في 11 نوفمبر 2019، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، بسبب أعمال حفر تقوم بها قبالة الساحل القبرصي، نظرًا لانتهاكها المنطقة الاقتصادية البحرية، عقبها بيوم واحد، أكد «أردوغان» أن بلاده ستواصل إعادة مسلحي «داعش» الموقوفين لديها إلى بلدانهم، داعيًا «الأوروبي» إلى إعادة النظر في مواقفه من بلاده.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن «أردوغان» قبل مغادرته إلى أمريكا، قوله: إن أنقرة «ستواصل إعادة إرهابيي داعش إلى بلدانهم، ولا يعنينا استقبالهم أو رفضهم لهم».

ووجه «أردوغان»، حديثه إلى الاتحاد الأوروبي قائلًا: «عليكم إعادة النظر في مواقفكم من تركيا، التي تحبس هذا الكم من عناصر داعش في سجونها، وتضبطهم في الجانب السوري»، متابعًا: «لا تحاولوا تخويف تركيا بالتطورات في قبرص، فنحن لا نهتم بذلك، ونواصل طريقنا».

تهديد «أردوغان» تسبب في ارتباك الدول الأوروبية، والتي لم تتخذ موقفًا موحدًا من قضية عودة المقاتلين الأجانب، وقوبل الأمر بالقبول من قبل البعض، ورفض آخرون، إلا أنه في 25 نوفمبر 2019، ظهرت بوادر انفراجه في الأمر.

فوفقًا لـ«السومرية نيوز»، كشف مصدر عراقي مسؤول، في 25 نوفمبر 2019، أن الحكومة بصدد إعادة تأهيل سجن «أبوغريب»، وإجراء توسعة لسجون «التاجي، والحوت، وبابل»، بهدف استيعاب سجناء داعش، من العراقيين والأجانب في سوريا، بدعم مالي أوروبي.