يواصل النظام الإيراني قمع الاحتجاجات الشعبية، إذ سقط ما يزيد على 450 مواطنًا صرعى، بحسب منظمة مجاهدي خلق المعارضة، كما طالت التظاهرات 176 مدينة في عموم البلاد، ويحاول النظام التستر على عدد القتلى بعدم تسليم جثثهم لعوائلهم ومنع مراسم تأبينهم.

ولم يتورع الأمن الإيراني عن قنص المتظاهرين من فوق الأسطح، وملاحقتهم في الطرقات بالهراوات والعصي، بالضرب حتى الموت، بحسب ما أكد تقرير منظمة العفو الدولية.

واعترف وزير الداخلية الإيرانى "رحماني فضلي" بالهجوم على أكثر من 50 مركزًا عسكريًّا وأمنيًّا في طهران وحدها، وإشعال النيران في731 بنكًا، و140 مرفقًا عامًا و9 مراكز ”دينية“ و70 محطة للوقود، و183 عجلة عسكرية، و1076 عجلة نارية، وتابع: "نحو 500 شخص اتجهوا نحو مقر الإذاعة والتلفزيون وأوقفناهم قبل الوصول إليه على بعد  3 كم".

وکشفت المقاومة الإیرانیة خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الثلاثاء 26 نوفمبر عن أسماء وصور 87 من کبار المسؤولين الضالعین في قمع المتظاهرین وقتلهم وتنفیذ حملات الاعتقالات ضدهم فی سبع محافظات.

فيما انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاشتباكات تحت قبة البرلمان الإيراني على خلفية الاختلاف على طريقة النظام في التعامل مع الإحتجاجات، إذ اعترض مندوب مدينة "معشور" الأحوازية على تعامل الحكومة مع قمع الاحتجاجات.

وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور ليندسي جراهام إن أكبر تهديد للشعب الإيراني هو القتلة التابعون لخامنئي.

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "سرق النظام الإيراني جميع ثروات البلاد وأنفق موارد الشعب الإيراني لزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة والعالم... من المؤكد أن أيام النظام الإيراني باتت معدودة" .

ومن جهته لفت محمد علاء الدين، الباحث المختص في الشأن الإيراني، إلى أن نظام الملالي كان على وشك السقوط لولا القمع الرهيب الذي تم بحق المواطنين الذين كانوا يهتفون بــ"يسقط الديكتاتور" و"اخجلوا واتركوا الحكم" وغيرها من العبارات التي تنم عن مدى عمق الغضب الشعبي.

وأضاف في تصريح لـ«لمرجع» أن عناصر الأمن الايراني أطلقت النار عمدًا على متظاهرين سلميين من مسافات قصيرة جدًا وأحيانًا أثناء فرارهم من أماكن المواجهات، متابعًا وتابع أن الأمن يحاول بث حالة من الهلع والخوف بين المواطنين من خلال استعراضات يومية للقوات خاصة في الأحياء الساخنة التي شهدت أعنف التظاهرات والصدامات.