ضربت حالة من التردي، الاقتصاد التركي في مقتل، بسبب سياسات نظام حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ورئيسه رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى إقدام النظام على بيع المساجد التاريخية العريقة، من أجل تسديد ديون عدد من البلديات.

وأكدت قناة «مباشر قطر» فى تقرير بثته في 24 نوفمبر الجاري، أن قيام "أردوغان" وحزبه ببيع دور العبادة الأثرية، جاء للبحث عن الخروج من مأزق للأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد، دون النظر لقيمة تلك الأماكن التاريخية.

يبيع المساجد الأثرية..

وأضاف التقرير أن نظام "أردوغان" لا يعبأ بالداخل ويقوم بممارساته الإجرامية في دعم التنظيمات المتطرفة، ويساعد في انتشارها، دون الإلتفات إلى ما يواجهه الشعب من تردى الأوضاع الإقتصادية.

وفى أغسطس 2019 باعت بلدية دورسونبي بمحافظة "بالق أسير" التركية، ثمانية مساجد بالبلدة لوزارة المالية من أجل تسديد ديون البلدية التى تتخطى 22 مليون ليرة تركية (تقريبا 4 ملايين دولار أمريكي).

واتخذ القرار فى اجتماع مجلس البلدية، بعد مناقشة إجراءات نقل سندات ملكية عقارات المساجد إلى وزارة المالية مقابل الدين الضريبى.

وكشف إسماعيل أوق، نائب حزب الخير المعارض عن محافظة "بالق أسير"، أن مجلس البلدية التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، عرض مسجد "زاغنوس باشا" الأثرى، الذى أسس عام 1461، للبيع مقابل الديون الضريبية للبلدية.

وفي تصريح سابق له، قال كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي: إن الاقتصاد التركي تعرض لهزة عنيفة خلال عام 2018، وسط عجز الحكومة والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهوره، متابعًا أن السبب فى ذلك هو تدخل الرئيس التركي، في السياسة النقدية للبنك المركزي؛ حيث أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، عجزًا في الميزانية قدره 14.9 مليار ليرة في أكتوبر الماضي، لافتا الى أن معدلات البطالة ارتفعت بمقدار 2.9 نقطة؛ لتصل إلى مستوى 14%، وهذه أرقام غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

فشل ذريع

ويعلق محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية على ذلك بأن عملية بيع النظام، للمساجد الأثرية مؤشر خطير، يؤكد تردي الأوضاع المعيشية للمواطن التركي؛ في ظل ارتفاع معدلات البطالة. 

وقال الباحث في تصريح له إنه وحسب هيئة الإحصاء التركية فقد تراجع مؤشر التوظيف، في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات التجارية بنسبة 3.9 % في الربع الثالث من 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بينما تراجع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 1.5%، في حين انخفض قطاع البناء بنسبة 26.4 %، وقطاع الخدمات التجارية بنسبة 0.2 %، وفقًا للبيانات الرسمية، فإن معدل البطالة في تركيا وصل الى 27.4 % في الفئة العمرية بين 15 و24 عامًا في شهر أغسطس 2019 بزيادة 6.6 % على أساس سنوي، ولكن ارتفع المعدل بشكل عام بنسبة 2.9 %، وسجل 14%. .

وأضاف أن ارتفاع معدلات الانتحار جاء أيضًا نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، فعملية بيع المساجد، طريقة يسعي النظام من خلالها إلى البحث عن مصادر أخري للانفاق يغطي بها على فشل سياساته الاقتصادية، التي أدت في نهاية الأمر إلى انهيار العملة.

ورأى الباحث في العلاقات الدولية، أن النظام التركي تلقي العديد من الضربات الموجعة للاقتصاد نتيجة سياساته الخاطئة، ولعل آخرها، هو حرمان الاتحاد الأوروبي لتركيا من مساعدات مالية بقيمة 85 مليون يورو بسبب انتهاكات السلطات لحقوق الانسان، وقمع الحريات الصحفية والإعلامية، ومن الواضح أن هذا النظام يواصل السعي الحثيث لتدمير كل معالم التحضر أو التاريخ، ليس فقط من خلال بيع المساجد الأثرية، بل بدعم التنظيمات الإرهابية، لهدم تاريخ الدول مثلما دعم الإرهاب الداعشي في كل من العراق وسوريا.