قدمت دونجا ميجاتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان الأوروبية تقريرا لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية بتاريخ الاثنين 25 نوفمبر 2019 حول القيود التي تقوم الحكومة التركية بفرضها على حرية الصحافة والتعبير في انتهاك واضح لميثاق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقد جاء في التقرير أن تركيا تستخدم المؤسسات القضائية الرسمية لإنفاذ قرار الحظر والتقييد، وهو أمر لا يمكن قبوله في المجتمعات الديمقراطية، كما أكد التقرير أن الإجراءات التركية تخالف المادة 10 من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.

اعادة النظر

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في تقريرها "يجب إعادة النظر في التشريعات التركية مرة أخرى بشكل شامل"، كما أكدت ميجاتوفيتش أن تركيا تتعمد تأخير اجراءات التقاضي التي تقوم بها المعارضة من أجل الطعن على قرارات الحكومة دون سند قانوني واضح في انتهاك واضح لسيادة القانون.

كما أكدت في تقريرها أن تأخير الإجراءات القضائية بشكل متعمد يعد انتهاك للمادة 10 من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، مع العلم أن قرارات المحكمة غير ملزمة للدول الأوروبية، ولكن قراراتها تحظي بمصداقية كبيرة من جانب الدول الأوروبية، كما يتخذ الاتحاد الأوروبي مواقف سياسية وفقا لتوصيات المحكمة، ومن هنا تنبع أهميه قراراتها.

مصادرة الرأي

كما جاء في التقرير أن تركيا تقوم بحظر موقع ويكيبديا بشكل دائم منذ منتصف عام 2016، كما تقوم بين الحين والآخر بحظر مواقع أخري قبل أن تقوم برفع الحظر عنها لاحقا، وقد حدث هذا الأمر من قبل مع موقع توتير عدة مرات في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في 2016.

وقد أشار التقرير أن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا تخضع لرقابة قضائية من تقييد واضح لحق المواطنين الأتراك في التعبير عن آرائهم بحرية تامة.

وفي أغسطس 2019، فرضت الحكومة التركية حظرا على 136 موقعا، فضلا عن اغلاقها حسابات أخرى، وفقا لجماعة "بيانت" التركية التي تهتم بحقوق الإنسان.

وقد جاء قرار الحظر هذا وفقا لقرار من هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون والذي صدر في 12 يوليو من هذا العام. كما شمل الحظر عدد من الحسابات التابعة لشخصيات كردية. من الجدير بالذكر أن رويترز كانت قد أصدرت تقريرا لها في 1 أغسطس جاء فيه أنه تم منح هيئة الرقابة الإدارية سلطات واسعه بهدف احكام قبضتها على الإنترنت، بما في ذلك محطات البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في تمهيد واضح لسياسات الحظر التي انتهجها الدولة التركية لاحقا. وبموجب هذا القانون، أصبح على جميع مقدمي خدمات المحتوي عبر الإنترنت الحصول على تراخيص البث من هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون، والتي تقوم منذ ذلك الوقت بالإشراف على المحتوى المقدم من هذه الشركات.

الانتهاك الأعلى

من جانبه، قال الباحث المختص في الشأن التركي محمد ربيع ان النظام التركي يعد من اكثر الانظمه انتهاكا لحقوق الانسان، على مستوي العالم حيث ازدادت نسبة الانتهاكات في تركيا عام 2018 بنسبة 20% عن العام الذي سبقه وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات، اضف الى ذالك انتهاك حقوق المواطنين في التقديم لقضايا عادلة ونزيه حيث اصدرت المحكمة الاوروبية تقرير تؤكد فيه  انتهاك انقرة للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي، وكذلك المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة، وحسب تقرير المحكمة الاوروبية فتركيا تحتل بذلك المرتبه الثانية. كما أكد الباحث أن تقريرا قد نشر في نهاية عام 2018

تحت عنوان "مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان تحت حكم حزب العدالة والتنمية"، وقد جاء فيه أن عدد الاشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء مرحلة التحقيقات خلال الفترة بين 2006-2017  وصل الى ما يقارب 11 مليون985 و118 مواطناً.