تبنى تنظيم داعش في غرب أفريقيا، الخميس 28 نوفمبر 2019، عملية تحطم طائرتي هليكوبتر فرنسيتين في مالي، التى راح ضحيتها 13 جنديًّا فرنسيًّا هذا الأسبوع .

وأعلنت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم ولاية غرب أفريقيا أن طائرتي الهليكوبتر اصطدمتا بعد أن انسحبت إحداهما بسبب إطلاق عناصرها النار عليها.

ومالي، إحدى دول الساحل الأفريقي التي يحاول داعش زيادة هجماته بها خلال الفترة الأخيرة، بعدما خسر موقعه الأصلي في سوريا والعراق.

ويقول مسؤولون أمريكيون: إن منطقة الساحل التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، تهدد بأن تصبح ملاذًا آمنًا للإرهابيين للتخطيط لشن هجمات في جميع أنحاء العالم وتنفيذها.

ووفقًا لتقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نشر الخميس 21 نوفمبر،  تعتبر مالي - التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة ولاية تكساس على حسب تعبير الصحيفة - نقطة ساخنة مثيرة للقلق بشكل خاص.

وتقول ويتني بيرد، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون غرب أفريقيا والشؤون الأمنية، في جلسة استماع بالكونجرس في وقت سابق من هذا الشهر إن عدم الاستقرار السريع في الساحل يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة ويقوض أهدافنا الدبلوماسية.

وأضافت عن المنطقة «أنها تمكن من انتشار الإرهاب وخنق النمو الاقتصادي وتحبط المؤسسات الديمقراطية».

ويقول بكاري سامبي، مدير مركز دراسات السلام التابع لمعهد تمبكتو في داكار، للصحيفة: «إنه بعد هزيمة داعش في سوريا والعراق، فإن منطقة الساحل هي المستقبل الاستراتيجي للجهادية المعولمة» -على حد وصفه.

وأضاف سامبي أن الجماعات الإرهابية تستغل الفوضى الليبية والدول الضعيفة ومواطن الضعف وزراعة الجذور المحلية للتطرف والإرهاب.

ولقي أكثر من 100 جندي حتفهم في مالي منذ أكتوبر 2019، في اشتباكات شبه أسبوعية في الوقت الذي تحاول فيه البلاد التي تعاني من نقص الموارد التخلص من آفة بدأت جذورها بعد انهيار الحكومة الليبية في عام 2011.

وبحسب تحليل بدء انتشار الإرهابيين والمتطرفين بمنطقة الساحل الأفريقي، فإنها ظهرت بعدما عاد المرتزقة المدججون بالسلاح الذين كانوا يعملون في ليبيا إلى موطنهم الأصلي مما أثار سلسلة من ردود الفعل من العنف.

وقال دينيس هانكينز، سفير الولايات المتحدة لدى مالي لصحيفة واشنطن بوست في أكتوبر: إن الإرهابيين «حطموا الأنظمة التي تتعامل عادة مع العنف بين الطوائف».

وتعود تلك العمليات بالتأثير ليس فقط على جنود الجيش المالي لكنها تطال المدنيين؛ حيث لقى أكثر من 800 مدني حتفهم في أعمال العنف منذ شهر يناير، ارتفاعًا من حوالي 574 في العام السابق، وفقًا لمشروع بيانات النزاع المسلح وبيانات الأحداث.

ووفقًا لتقرير الخريف الصادر عن مركز رصد النزوح الداخلي – نقلته الواشنطن بوست، فإن ما لا يقل عن 140 ألف مدني هربوا من منازلهم هذا العام، وهي زيادة تبلغ سبعة أضعاف تقريبًا على مدار الـ12 شهرًا الماضية.