دخل العراق مرحلة جديدة في ظل احتجاجات الشارع المستمرة منذ أول أكتوبر 2019، مع تكليف رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قيادات عسكرية بمساعدة المحافظين في المناطق التي تشهد مظاهرات كبيرة لأداء مهامهم في ضبط الأمن، وفرض القانون.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية على «تويتر» الخميس 28 نوفمبر 2019: «لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات، وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين تم تشكيل خلية أزمة برئاسة المحافظين، وحسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة».

وذكر أن «القيادة والسيطرة ستتولى المساعدة لكل الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، ولمساعدة السادة المحافظين في أداء مهامهم في ضبط الأمن وفرض القانون».

وتشهد ساحات التظاهر ببغداد وتسع محافظات جنوبية تدفقًا من الفعاليات الشعبية، وطلاب المدارس والجامعات، كتقليد يومي منذ 35 يومًا وبشكل متواصل للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان، وإعادة بناء العملية السياسية من جديد.

وأفاد شهود عيان بأن القوات العراقية عززت انتشارها في الشوارع، وأمسكت نقاط تفتيش لمنع توسع حركة الاضطرابات في بغداد وتسع محافظات بعد ليلة صاخبة أدت إلى إحراق مقر القنصلية الإيرانية في محافظة النجف -180كم جنوبي بغداد- بحسب الشرق الأوسط.

وعاشت مدينة الناصرية اضطرابات أمنية وانتشارًا واسعًا للقوات الأمنية؛ لمنع استهداف المتظاهرين للأبنية الحكومية والخاصة، وحصر انتشار المتظاهرين في ساحات التظاهر، ومنع غلق الشوارع وقطع الجسور.

وأقدم محتجون في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) على مهاجمة مقر قوات الرد السريع الخميس 28 نوفمبر 2019.

وفرضت السلطات العراقية حظرًا للتجوّل في مدينة الناصرية الواقعة بجنوب العراق بعد مقتل 16 متظاهرًا بالرصاص في إطار الحملة الأمنية ضد المحتجين المناهضين للحكومة.

وتسلم الفريق جميل الشمري الذي كان قائدًا لعمليات البصرة خلال المظاهرات الدامية في صيف 2018، مسؤولية الملف الأمني في الناصرية.

وفي واحدة من أكثر دول العالم ثراءً بالنفط، وأيضًا من أكثر الدول فسادًا، يطالب المحتجون منذ الأول من أكتوبر بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة، كما يهاجم متظاهرون إيران التي يتهمونها بدعم الحكومة والطبقة السياسية- بحسب الشرق الأوسط.

وبحسب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل أظهر اندلاع النيران من داخل معسكر قوات «الرد السريع» في مدينة الناصرية.

ووفق الشهود، تشهد محافظة النجف إغلاقًا تامًّا مع المحافظات المجاورة من قبل القوات الأمنية، وإغلاق شبه تام لجميع الطرق المؤدية لمركز المدينة، مع تطبيق إجراءات حظر التجوال إلى إشعار آخر، على خلفية إحراق مقر القنصلية الإيرانية في النجف.

وطالب المرجع الشيعي العراقي، قاسم الطائي، الخميس 28 نوفمبر، بحل الأحزاب السياسية، وتحويل النظام في العراق من النيابي إلى الرئاسي.

وقال في تصريحات صحفية: إن حل الأحزاب بالسياسة ليس بدعة، إنما جارٍ في كثير من الدول، ومنها إيران التي حلت الأحزاب في ثمانينيات القرن الماضي.

وطالب المرجع الشيعي بتقليص مجلس النواب إلى 150 نائبًا، وإلغاء مخصصات الرئاسات الثلاث، وتوفير هذا الكم الهائل من الموارد التي تكلف الدولة 7 مليارات دولار، ما عدا إقليم كردستان.

من جانبه، يرى الخبير في الشؤون العراقية محمود جابر، أن تسليم القيادات العسكرية مسؤولية الأمن ليس الحل لإنهاء التظاهرات؛ حيث لم يتم الاستجابة للمطالب المتظاهرين، وسط استمرار سقوط مئات الجرحى وآلاف المصابين من أبناء الشعب العراقي.

وأوضح جابر في تصريحاته أن تكليف الجيش العراقي بمسؤولية الأمن هو مخطط خبيث، يضع المؤسسة العسكرية في مواجهة المتظاهرين، وهو مخطط يدرك قيادات الجيش أبعاده وأهدافه.

وأضاف أن تعليق قيادات الجيش العراقي بمسؤولية الأمن، يعني «حرق الجيش» شعبيًّا في الشارع، وبذلك يقضي على آخر أمل للعراق للخروج من دوامة العنف وعدم الاستقرار.