بعد أن أقرت السلطات الانتقالية السودانية في 26 نوفمبر 2019؛ تفكيك الحركة الإسلامية وأذرعها الحزبية بالبلاد، من خلال إصدار القانون الذي عرف باسم «تفكيك نظام الإنقاذ» أو «اجتثاث نظام الإسلاميين»؛ بدأت التساؤلات تطرح حول مصير حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان يتزعمه الرئيس السوداني السابق «عمر البشير» بعد أن حكم البلاد لثلاثة عقود.

ونص القانون على حل «المؤتمر الوطني»، ومصادرة أمواله وممتلكاته وتعليق ممارسة النشاط السياسي لرموزه وحل واجهاته النقابية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ما دفع بحزب البشير لإدانة هذا القانون ورفضه بشدة.

ولذلك، طرحت السيناريوهات حول الخطوات التي سيتخذها الحزب ومصيره بعد قرار حله، حيث انقسمت الآراء حول ذلك، فهناك من يرى أن الحزب سينتهي ويزول بمجرد صدور ذلك القرار، وعلى الجانب الآخر رأي البعض أن هذا الحزب لن يستسلم بل سيحاول الظهور مُجددًا تحت مسمي جديد وقيادات مختلفة، بل اتجه البعض إلى أن قيادات حزب المؤتمر لن تستسلم لهذه القرار، بل قد تنفذ بممارسات عنيفة على الأرض.

اتهامات وتهديدات

وأصدر حزب البشير، بيانًا في 29 نوفمبر 2019، أعلن فيه رفضه لقرار السلطات الجديدة حله، محذرًا من تداعيات هذا الإجراء، حيث اتهم «​قوى الحرية والتغيير» (المنظمة للاحتجاجات في السودان)؛ بشن حملة تشهير ضده واختطاف الثورة ومستقبل صانعيها وتحويل الفترة الانتقالية إلى فترة انتقامية، والسعي إلى جر البلاد للاحتراق والفوضى وعدم الاستقرار بدلًا عن التركيز على معالجة القضايا الاجتماعية الملحة.

وأوضح الحزب أن صبره على مثل هذه الممارسات؛ يأتي حرصًا على أمن واستقرار السودان في انتظار تجاوز الفترة الانتقالية، لافتًا إلى أن قياداته رهن الاعتقال التعسفي، وشدد على أن "قانون تفكيك النظام" ما هو إلا خطوة في اتجاه تشريد الكفاءات وساحة جديدة للانتقام والمواجهات التي لا تخدم القضايا والأولويات الوطنية الراهنة - بحسب البيان.

وأكد الحزب أن صمته على هذه الخطوة لا يسقط حقه في ممارسة الحياة السياسية، لأن الحزب متماسك وقوي ويعمل جاهدًا على ترتيب أوضاعه للمساهمة في قضايا استقرار البلاد ولمقابلة الاستحقاق الانتخابي المقبل.

مصير الحزب

اختلفت الآراء حول مصير «المؤتمر الوطني» بعد قرار  إبعاده عن ممارسة العمل السياسي، وظهر هذا الاختلاف جليًّا بين قيادات الحزب، خاصة بعد حديث عدد من المحللين السودانيين بأن الحزب سيغبر اسمه وقيادته للعودة إلى ممارسة الحياة السياسية، ما دفع بـ«قطبي المهدي» القيادي في حزب المؤتمر، في تصريحات صحفية، بالتحذير من السيناريوهات التي طرحت حول تغيير اسم الحزب.

وأكد «المهدي» أن تبديل الاسم ليس من مصلحتهم لأنه يعني إدانة كل تاريخ المؤتمر الوطني، بل لفت القيادي في حزب البشير، أنه يجب تغيير القيادات والوجوه باعتباره مطلباً ضرورياً للرأي العام وحتى لعضوية الحزب وقواعده التي لن ترضى بالوجوه القديمة على خلفية أزمة ثقة طويلة.

تحريك الأذرع الخفية

وفي تصريح له، أوضح «محمد ثابت حسنين» الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي بالمركز الديمقراطي العربي، أن قيادة «حزب البشير» لن تستسلم وتنهي دور الحركة الإسلامية في السودان؛ بل إنها قد تواجه قانون حلها بممارسات عنيفة على الأرض، وذلك قد يكون من خلال الخلايا النائمة بتحريك بعض الأذرع الخفية حتى تستطيع استعادة دورها، وسيلجأ الحزب إلى مزيد من إرباك المشهد في السودان ليؤخر انتهاء المرحلة الانتقالية، ولهذا يجب على جميع الأحزاب الالتفاف لمواجهة ذلك.

اللعب على الوتر الديني

ولفت «هشام النجار» الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أن بيان الحزب من خلال صفحته على فيس بوك اعتراضًا على مصادرة أمواله؛ دال من خلال لهجته وإشاراته عزمه على مواصلة نفس النهج للوصول إلى مآربه بمعنى أنه سيلعب على الوتر الديني وإثارة مشاعر الحماسة الدينية لتصوير ما يحدث ضده يصب في خانة الحرب على الاسلام وليس لمصلحة البلاد.

ولفت «النجار» في تصريح له، أنه من المتوقع أن يلجأ قادة إخوان السودان والموالين لهم للنشاط في مساحات ومناطق الصراعات الانفصالية والقبلية كما جرى في «بورتسودان» بجانب لجوئهم للاستقواء بمحور تركيا قطر للحصول على دعم ومساندة خارجية لتحركاتهم وليس مستبعدًا لجوء هذا التيار للعنف وتنشيط عمل خلايا مسلحة بغرض ارباك المشهد وخلط الأوراق أمام حكومة «حمدوك».

 

وأكد «النجار» أن هذا القانون كان من الضروري اتخاذه؛ لأن ممارسات حزب البشير هي السبب الأساسي والمباشر في كل ما يعانيه السودان من مشكلات وأزمات حيث أدى انشغاله بقضايا الهوية والصراعات الايديولوجية إلى الانقسامات والفرقة والتشتت والى انفصال الجنوب الغني بالموارد والثروات مما أدخل البلاد  في أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة قادة للثورة أخيرًا لخلع هذا النظام.