بـ«أسلحة إيران المحرمة».. القوات العراقية تقتل المتظاهرين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:57 ص
طباعة بـ«أسلحة إيران المحرمة».. إسلام محمد
 
يومٌ بعد يومٍ تتكشف الجرائم والانتهاكات المروعة لكافة المواثيق الدولية، التي تتم بحق أبناء الشعب العراقي المبتلى بالتدخلات الإيرانية، والتي توصف بأنها احتلال خفي يمتص موارد ودماء المواطنين.



فبرغم الوجود والنفوذ الإيراني الكبير في العراق باتت أرضه تلفظ كل ما يمت لنظام الملالي بأي صلة بعد تصاعد الجرائم، التي يرتكبها عملاء إيران ضد سكان هذا البلد المنكوب، فقد واجهت الميليشيات التابعة لإيران جموع المواطنين الذين خرجوا احتجاجًا على نفوذ طهران، بالأسلحة المحرمة دوليًّا التي أحدثت فظائع يشيب لهولها الولدان.

فبدءً بالرصاص الحي ومرورًا بالاعتقالات والتعذيب تورطت الميليشيات في استخدام قنابل عسكرية، صوبها أفرادها إلى رؤوس وصدور المحتجين العراقيين، وهي تشوي جلودهم وهم أحياء وتخترق جماجمهم لتستقر داخل أدمغتهم في مشاهد أنست العراقيين فظائع تنظيم داعش الإرهابي قبل اندحاره.


وكانت منظّمة العفو الدوليّة دعت العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع المعروفة.



وهذه القنابل الإيرانية الصنع هي من «نوع يهدف إلى قتل وليس إلى تفريق» المتظاهرين، بحسب المنظمة الدولية.

وتُظهر مقاطع فيديو صوّرها ناشطون، رجالًا مُمدّدين أرضًا وقد اخترقت قنابل جماجمهم، في وقت كان دخانًا ينبعث من أنوفهم وعيونهم ورؤوسهم.

من جهتها أدانت الحكومة البريطانية استخدام العُنف المُفرط ضد المتظاهرين في العراق، وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في بيان صدر الجمعة 29 نوفمبر 2019، تعقيبًا على تصعيد العنف في العراق وارتفاع حصيلة الضحايا في صفوف المحتجين إلى أكثر من 450 قتيلًا: «ندين استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي في مدينة الناصرية.. ينبغي احترام الحق في التظاهر السلمي وملاحقة المسؤولين عن العنف».
 

جدير بالذكر أن الحراك الشعبي بدأ في الأول من أكتوبر احتجاجًا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية وتفشي الفساد، لكن وتيرة العنف ضد المتظاهرين ارتفعت فجأة لتخلف عشرات القتلى بعد حرق المتظاهرين للقنصلية الإيرانية بالنجف الأربعاء 27 نوفمبر 2019.



من جانبه قال الباحث المتخصص في الشأن الإيراني محمد عبادي: إن المشاهد المروعة التي نقلتها كاميرات التلفاز والتي تظهر تصاعد الدخان والغاز من أجساد المحتجين العراقيين الذين استهدفتهم قنابل الغاز هي جرائم حرب تستوجب المحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية إن لم ينل أصحابها جزاءهم أمام القضاء المحلي وهو ما يبدو مستبعدا حتى الآن.

وأضاف في تصريحات لـه أن عبوات الأسلحة المُحَرّمة كانت منتهية الصلاحية مما زاد الطين بلة، ورغم نفي الحكومة العراقية استخدام قذائف قاتلة أو مسمومة، فإن القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي نقلت مئات الفيديوهات التي توضح كيف ينبعث الدخان الكثيف من آذان وعيون وأنوف وأفواه المصابين قبل وبعد وفاتهم الفورية.

شارك