كشفت شرطة الميتروبوليتان البريطانية، السبت 30 نوفمبر 2019، هوية المشتبه بتنفيذه هجوم الطعن قرب جسر لندن، الجمعة 29 نوفمبر، والذي أودى بحياة شخصين، قبل أن تتمكن عناصر الأمن من قتله.

وذكر نيل بيسو، مساعد مفوض شرطة الميتروبوليتان، أن الشخص يدعى عثمان خان، ويبلغ من العمر 28 عامًا، وكان يرتدي طوقًا إلكترونيًّا؛ مُشيرًا إلى أنه كان معروفًا لدى السلطات الأمنية.

من هو عثمان خان؟

وفقًا للسلطات البريطانية، ينحدر «خان» من أسرة تعود أصولها إلى الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، وهو من مدينة ستوك وسط إنجلترا، ولديه 28 عامًا، وترك الدراسة ولم يحصل على أي مؤهل أكاديمي أو علمي بعد أن قضى الأعوام الأخيرة من فترة مراهقته في إسلام آباد.

وذكرت صحيفة التيليجراف البريطانية، أنه بعد عودة «خان» إلى إنجلترا، أصبح داعية للتطرف عبر الإنترنت، وأصبح لديه عددٌ لا بأس به من الأتباع.

وأصبح عثمان خان تلميذًا وصديقًا مقربًا من الداعية الإرهابي أنجم تشودري، والذي أطلق عليه لقب «إمام الإرهاب، والداعية الداعشي».

واتهم «خان» عام 2012 بتهمة الضلوع في مؤامرة استلهمت نهج تنظيم القاعدة لتفجير بورصة لندن للأوراق المالية عام 2010، وأفرجت السلطات البريطانية عنه في ديسمبر عام 2018 بعد قضاء فترة الحكم بحقه، وبموجب شروط.

كما أنه في فبراير 2012، قضت محكمة ولويتش على «خان» و8 متطرفين آخرين من ستوك أون ترينت وكارديف ولندن، بالسجن بتهمة التخطيط لإنشاء «منشأة تدريب عسكري إرهابي»، على أرض تملكها عائلته في كشمير، وكان «عثمان» يبلغ حينها 19 عامًا، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

ونص الحكم الأصلي، على أنه لن يتم إطلاق سراح «خان» إلا إذا اعتبر أنه لم يعد يمثل تهديدًا، إلا أنه تم رفع هذا الشرط، وتم إطلاق سراحه في ديسمبر 2018 بموجب «ترخيص»، مما يعني أنه يتعين عليه استيفاء شروط معينة أو مواجهة السجن.

شروط جديدة للمُدانين

على أثر ذلك، قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني: إن المُدانين بجرائم إرهابية يجب ألا يسمح لهم بالخروج من السجن مُبكرًا.

وأضاف «جونسون»، السبت 20 نوفمبر 2019: «أعتقد أن إجراء الإفراج المبكر والتلقائي؛ حيث تُخفض فترة العقوبة للنصف، وتتيح لمجرمين خطرين يتسمون بالعنف الخروج مبكرًا من السجن، هو ببساطة أمر عديم النفع»، مُتابعًا: «ولديكم بكل أسف دليل قوي للغاية على ذلك بالنسبة لتلك الحالة».

وشدد رئيس الوزراء، على أن الهجوم «إرهابي» وأن بلاده لن ترضخ أبدًا، داعيًا لانتخابات مبكرة تجرى في 12 ديسمبر 2019، ومن المقرر أن يستضيف قادة حلف شمال الأطلسي، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد 4 أيام.

كما تقرر إجراء الانتخابات العامة في بريطانيا، 12 ديسمبر 2019، بموجب قانون الانتخابات البرلمانية العامة المبكرة للعام ذاته، بعد عامين ونصف من مثيلتها التي تمت في يونيو 2017.

في السياق ذاته، قال براندن لويس، وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية، في تصريح لـ«BBC»: إن الشرطة ستراجع جميع الشروط التي يتم تطبيقها على الأشخاص الذين لهم ملف مشابه لملف منفذ هجوم لندن وتم الإفراج عنهم سابقًا، مُشددًا على أن «هناك شروطًا تفرض على الأشخاص في هذه الحالة، وهي من الأمور التي ستراجعها الشرطة في إطار ذلك التحقيق».

انتقادات حادة

من جهته، انتقد حزب العمال المعارض، الذي يأتي في المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي بعد «المحافظين»، السبت 30 نوفمبر 2019، سجل الحكومة في مكافحة الجريمة، في حين تواصل الشرطة تحقيقاتها.

وفي تصريح لفضائية «سكاي نيوز»، قال صادق خان، رئيس بلدية لندن، وهو أرفع سياسي معارض يتولى في الوقت الحالي منصبًا رسميًّا: إن «هناك أسئلة مُلحة بحاجة لإجابات»، موضحًا أنه «من الأدوات المهمة التي كانت لدى القضاة فيما يتعلق بالتعامل مع مدانين جنائيين خطرين، هي قدرتهم على إصدار حكم بعقوبة غير محددة المدة لحماية الناس»، مُتابعًا: «سلبتهم هذه الحكومة تلك الأداة».

وذكرت الشرطة البريطانية، الجمعة 29 نوفمبر 2019، أن رجلًا يرتدي حزامًا ناسفًا زائفًا، بعد طعنه عددًا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن، قبل أن يطرحه المارة أرضًا، مؤكدة مقتل شخصين «رجل وإمرأة»، وإصابة ثلاثة آخرين في الهجوم.

ووفقًا لـ«رويترز»، فإن نفس المنطقة في لندن، تم استهدافها في هجوم يونيو 2017، عندما دهس ثلاثة رجال كانوا يستقلون سيارة، مشاة على جسر لندن، قبل أن يطعنوا أشخاصًا في حانات ومطاعم في سوق «بورو ماركت» القريب، مؤكدة أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم.