قالت الشرطة الهولندية، السبت 30 نوفمبر 2019: إنها اعتقلت شخصًا يشتبه بضلوعه في الهجوم بسكين الذي وقع في شارع تجاري في لاهاي وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص الجمعة 29 نوفمبر.

وقالت شرطة المدينة عبر تويتر: «إثر الاعتداء بسكين الذي ارتكب في غروتي ماركسترات، تم للتو اعتقال رجل في الخامسة والثلاثين من عمره في وسط لاهاي»، موضحة أن «لا مسكن ثابتًا» للمشتبه به.

ونقلت محطة (إن.أو.إس) عن «مصادر مختلفة» قولها: إنه «لا يوجد ما يشير حاليًّا إلى وجود دافع إرهابي».

وبعد الهجوم الذي وقع في شارع تجاري مزدحم قرب المركز التاريخي للمدينة، طوقت المنطقة وانتشر عشرات من أفراد الشرطة والإسعاف في الموقع، وقالت السلطات في بيان: إن كل الضحايا قُصّر ويتلقون العلاج في مستشفيات، مضيفة أنه تم إبلاغ أسرهم.

وجاء الهجوم، بعد أربعة أيام من إعلان الادعاء الهولندي، أنه ألقى القبض على رجلين للاشتباه بقيامهما بالإعداد لشن هجوم بأحزمة ناسفة في هولندا.

وأضاف الادعاء في بيان 27 نوفمبر، أن الرجلين من مدينة زوترمير وأحدهما 20 عامًا والآخر 34 وجرى اعتقالهما بناء على معلومات من جهاز المخابرات بالبلاد.

ويقدر جهاز الاستخبارات الهولندي عدد من تركوا البلاد وسافروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم «داعش» بنحو 160 شخصًا، أبرزهم ضابط سابق في الجيش الملكي يُدعى إسرافيل يلمظ، وقُتل في غارة جوية على مدينة الرقة في أواخر عام 2016.

وبحسب تقرير صدر العام الماضي للجهاز الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب عن نشاط الجماعات المتشددة في هولندا، تم رصد تغير طرأ في سلوك المتشددين، عقب خسارة تنظيم «داعش» مدينة «الموصل» العراقية، ثم «الرقة» السورية في أكتوبر 2017، هذا التغيير يتمثل في التركيز على الترويج والدعاية لأفكارهم المتشددة عبر شبكة عنكبوتية لجذب عدد أكبر من المؤيدين والداعمين.

وتكثف الشرطة الهولندية جهودها المبذولة؛ لمنع تنفيذ عمليات إرهابية في البلاد، وتستمر حالة التأهب الأمني بالمستوى الرابع منذ عام 2018، وتتابع السلطات الهولندية تحركات كلٍ من المتشددين الإسلامويين والمنتمين لليمين المتطرف داخل البلاد، وعند توفر أدلة لتطور أنشطة البعض لمرحلة تحضير عملية إرهابية تلقي الشرطة القبض عليهم، وتحولهم إلى المحاكمة.

وألقت الشرطة القبض على 28 شخصًا أدانت منهم نحو 18 في قضايا متعلقة بالإرهاب عام 2017، من بين هؤلاء أخوان لمواطن هولندي سافر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «داعش»، وصدر حكم عليهما بالسجن لمدة عامين؛ لإرسالهما مبلغًا ماليًّا قدره 17 ألف يورو إلى أخيهما عن طريق أحد الوسطاء في تركيا.